به گزارش مسیر اقتصاد با توجه به گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی، بازار ارز توافقی به عنوان محور اصلی سیاست‌های ارزی دولت در سال آینده مطرح شده است. انتقال نرخ ارز نیما به این بازار و ایجاد یک نرخ واحد، نشان از اهمیت این بازار در ایجاد ثبات و شفافیت در بازار ارز دارد. در این راستا برنامه میز اقتصاد در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۳ به موضوع بررسی سیاست کاهش فاصله نرخ ارز نیما و بازار آزاد اختصاص داشت. یکی از مهمانان این برنامه محمدطاهر رحیمی کارشناس اقتصادی بود.
چرا دولت‌ها ناگزیر به سیستم ارز چند نرخی می‌شوند؟
وی در ابتدای برنامه گفت: هیچ دولتی، چه در ایران و چه در سایر کشورها، طرفدار سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی یا نرخ‌های چندگانه ارز نیست. این یک واقعیت طبیعی است. چرا که اگر دولتی، به ویژه دولتی با منابع نفتی، به این سیاست‌ها تمایل نشان دهد، در واقع ارز خود را با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی آن به فروش می‌رساند. این یعنی دولت حاضر است از درآمدهای ارزی خود بگذرد تا کالاهای خاصی را ارزان‌تر کند. به همین دلیل، معمولا دولت‌ها تمایل ندارند که چنین سیاست‌هایی را برای مدت طولانی ادامه دهند.
در قانون کشور، نظام ارزی شناور مدیریت شده به عنوان یک هدف و آرزو تعیین شده است. اما آیا این آرزو قابل تحقق است؟ این مسئله‌ای است که باید به دقت بررسی شود. سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی، ارز نیما و سقف‌گذاری روی سامانه نیما و به طور کلی چندنرخی بودن ارز، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است به عنوان راهکاری برای مدیریت بحران اقتصادی استفاده شوند، اما در بلندمدت به عنوان یک سیاست پایدار و مطلوب اقتصادی شناخته نمی‌شوند. برای رهایی از این سیاست‌های چندنرخی و حرکت به سمت نظام ارزی شناور مدیریت شده، باید اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مشخصی را اجرا کرد. این اقدامات باید به گونه‌ای طراحی شوند که به تدریج اقتصاد را به سمت یک نظام ارزی یکپارچه و پایدار سوق دهند.
نرخ ارز در ایران به عنوان لنگری برای انتظارات تورمی عمل می‌کند
طاهررحیمی ادامه داد: وقتی از ناگزیر شدن دولت به اتخاذ سیاست‌های ارز چندنرخی صحبت می‌کنیم، در واقع به یک ناکارایی بنیادین در بازار اشاره داریم. بازار، صرفا مکانی برای داد و ستد نیست؛ بلکه باید مکانیزمی کارآمد برای تخصیص منابع باشد. اما وقتی بازار کارایی خود را از دست می‌دهد، نمی‌تواند منابع مالی مانند پول و ارز را به بهترین شکل توزیع کند. در این شرایط، دولت ممکن است مجبور شود با استفاده از ابزارهایی مانند ارز چندنرخی، به ساماندهی بازار و توزیع منابع بپردازد.
در شرایطی که مکانیزم بازار قادر نباشد منابع مالی را به طور خودکار و بهینه در میان عوامل اقتصادی توزیع کند، دولت ناچار می‌شود به عرصه عمل وارد شود. این پدیده صرفا مختص اقتصاد ایران نبوده است و نمونه‌های متعددی از مداخله دولت در اقتصاد را می‌توان در طول تاریخ و در کشورهای مختلف مشاهده کرد.
ارز مانند پیاز و روغن و تخم‌مرغ نیست که صرفا یک کالای مصرفی باشد. ارز یک متغیر پیشران به‌ویژه در اقتصاد ایران است. نرخ ارز در کشور به عنوان لنگری برای انتظارات تورمی عمل می‌کند. به عبارت دیگر، تغییرات نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر توقعات مردم نسبت به افزایش قیمت‌ها دارد.
در اقتصادهایی مانند آمریکا یا منطقه یورو، متغیرهای پولی مانند نرخ بهره، نقش اصلی را در کنترل تورم ایفا می‌کنند. اما در اقتصاد ایران، این مکانیزم به خوبی عمل نمی‌کند و نتوانسته‌ایم متغیرهای پولی را به لنگر قابل اعتمادی برای کنترل تورم تبدیل کنیم. بنابراین، وقتی بازار نتواند به درستی به متغیرهای پولی پاسخ دهد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که یک بازار کارآمد و پایدار داشته باشیم.
با افزایش نرخ ارز نیما، نرخ بازار آزاد ثابت نمی‌ماند
این کارشناس اقتصاد با اشاره به گزارشی از اتاق بازرگانی، گفت: در این گزارش، سه چالش عمده تولیدکنندگان کشور مشخص شده است که یکی از آن‌ها دشواری دسترسی به نقدینگی است. با این حال، دلایل خروج سرمایه و قاچاق کالا با این چالش متفاوت است. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری‌هایی که منجر به محرومیت تولیدکنندگان از نقدینگی می‌شوند، اقتصاد را به سمت رکود شدیدی سوق داده و در نهایت به فروپاشی آن منجر می‌شوند. برای مقابله با این وضعیت، دولت مجبور می‌شود به ابزارهایی مانند ارز ترجیحی و نرخ‌های بالاتر نیما روی بیاورد که این امر نیز به نوبه خود باعث کاهش شدید سرمایه اجتماعی و سیاسی کشور می‌شود؛ همانطور که در سال ۱۴۰۱ شاهد آن بودیم.
در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱، سیاست ارز ترجیحی به طور کامل حذف شد و سقف نرخ نیما نیز عملا برداشته شد. این اقدامات به مدت تقریباً چهار ماه، یعنی از اردیبهشت تا شهریور، به تحقق رویای نرخ ارز تک‌نرخی نزدیک شد و نرخ ارز در محدوده ۲۵ تا ۲۸ هزار تومان تثبیت شد. اما از شهریور ماه، نرخ ارز روند صعودی به خود گرفت و در بهمن ماه به مرز ۶۰ هزار تومان رسید.
در واکنش به این افزایش شدید، بانک مرکزی مجبور شد با تغییر رئیس و تعیین سقف جدید برای نرخ‌های نیما و ارز ترجیحی، به سیاست‌های چندنرخی قبلی بازگردد. این تصمیم، که به قیمت کاهش شدید سرمایه اجتماعی و سیاسی دولت تمام شد، نشان می‌دهد که سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز در ایران با چالش‌های جدی مواجه است.
افزایش نرخ ارز لزوما به کاهش قاچاق و خروج سرمایه منجر نمی‌شود
طاهر رحیمی ادامه داد: پیشنهاد همسان‌سازی نرخ نیما با نرخ بازار آزاد با این استدلال که در نهایت منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود، از نظر مدل‌سازی‌های بانک مرکزی قابل تامل است. یکی از ایرادات اساسی این مدل‌ها، فرض همگنی بازیگران اقتصادی است؛ در حالی که در واقعیت، تفاوت‌های اساسی بین عاملان اقتصادی مانند قاچاقچیان و واردکنندگانی با دسترسی محدود به نقدینگی وجود دارد.
همچنین، تجربه گذشته نشان می‌دهد که شناورسازی نرخ ارز در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ در شرایطی صورت گرفت که کشور دارای مازاد تراز پرداخت بود و تقاضای ارز به راحتی قابل تامین بود. اما شرایط کنونی با آن دوره تفاوت فاحشی دارد و اجرای چنین سیاستی در شرایط فعلی می‌تواند تبعات منفی بیشتری به همراه داشته باشد. در نتیجه، افزایش نرخ ارز لزوما به کاهش قاچاق و خروج سرمایه منجر نمی‌شود و ممکن است حتی بر توانایی واردکنندگان کالاهای اساسی برای تامین ارز مورد نیازشان تاثیر منفی بگذارد.
چرا افزایش ۷۰ برابری نرخ ارز، قاچاق را کم نکرد؟
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه از سال ۹۱ تا ۱۴۰۳، نرخ ارز در بازار آزاد به طرز چشمگیری از هزار تومان به بیش از ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است، افزود: این رشد ۷۰ برابری نرخ ارز، نشان از بی‌ثباتی شدید اقتصادی و ناکامی سیاست‌های ارزی دولت‌ها طی این سال‌ها است. متأسفانه، این افزایش نجومی نرخ ارز نه تنها نتوانسته است مشکل قاچاق را حل کند، بلکه نرخ خروج سرمایه از کشور را نیز کاهش نداده است.
افزایش نرخ ریالی ارز، به قاچاقچیان این امکان را می‌دهد که با قدرت بیشتری نسبت به واردکنندگان قانونی عمل کنند. حتی اگر قدرت هر دو گروه برای تهیه ارز کاهش یابد، قاچاقچیان همچنان می‌توانند با استفاده از روش‌های غیرقانونی به ارز مورد نیاز خود دست پیدا کنند و به فعالیت‌های قاچاق خود ادامه دهند. در مقابل، واردکنندگان قانونی که ملزم به رعایت قوانین و مقررات هستند، با محدودیت‌های بیشتری روبرو خواهند شد و ممکن است نتوانند کالاهای اساسی را به اندازه کافی وارد کنند.
سیستم فعلی ارزی، به جای اینکه به تولید و اشتغال کمک کند، به خروج سرمایه دامن می‌زند. اگرچه هدف از حذف رانت ارز صحیح است، اما نباید به گونه‌ای باشد که رانت را از یک گروه به گروه دیگر منتقل کند. با ادامه این مدل، دولت مجبور خواهد شد مانند سال ۱۴۰۱، برای نیما و ارز ترجیحی سقفی جدید اعمال کند. این تصمیمات نه تنها هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، بلکه نارضایتی عمومی و مشکلات اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/ پول و بانک
