مسیر اقتصاد/ در طول رقابت‌های انتخاباتی، یکی از مهم‌ترین وعده‌های کاندیداها، افزایش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم بود. این وعده در شرایطی مطرح شد که نرخ تورم به شدت افزایش یافته بود و فاصله بین افزایش حقوق و نرخ تورم، نارضایتی عمومی را در پی داشت. نمایندگان مجلس نیز در جریان انتخابات بر لزوم افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم تاکید کرده بودند. با این حال، با توجه به اعلام دولت مبنی بر پیش‌بینی نرخ تورم حداقل ۳۰ درصدی در سال آینده، تصمیم به افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها تناقض آمیز به نظر می‌رسد و پرسش اصلی این است که چرا دولت به وعده‌های خود عمل نمی‌کند؟
دولت موظف است قدرت خرید شهروندان را حفظ کند
یکی از مشکلات اصلی در کشور، عدم پایبندی نامزدهای انتخاباتی به وعده‌هایشان پس از پیروزی است. همین مسئله باعث شده است تا مشارکت مردم در انتخابات کاهش پیدا کند. چرا که بخش بزرگی از مردم به عمل به شعارهای انتخاباتی نامزدها باور ندارند. نمونه بارز این موضوع را می‌توان در ماه‌های اخیر و پس از ارائه لایحه بودجه مشاهده کرد. در حالی که در دوران انتخابات، رؤسای جمهور و مجلس بر افزایش حقوق تاکید فراوانی داشتند، اما اکنون خلاف آن مشاهده می‌شود. این تناقض آشکار، اعتماد مردم را نسبت به نمایندگانشان کاهش می‌دهد و باعث ناامیدی آن‌ها از صندوق رای می‌شود.
دولت همواره بر اهمیت ارائه خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت و امنیت تاکید می‌کند و می‌داند که تأمین این خدمات مستلزم هزینه است. با این حال، وقتی نوبت به افزایش دستمزد کارمندان می‌رسد، انگار این اصل اساسی را فراموش می‌کنند. دولت با طرح این پرسش که آیا باید دستمزدها را افزایش داد، در واقع به وظایف اصلی خود در قبال کارگران و کارمندان جامعه بی‌توجه است.
دولت موظف است با ایجاد شرایط مناسب برای زندگی و کار، قدرت خرید شهروندان را حفظ کند. کاهش هزینه‌ها در بخش‌هایی مانند آموزش، بهداشت و دفاع، هر چند ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش کسری بودجه کمک کند، اما در بلندمدت به اقتصاد کشور آسیب جدی وارد خواهد کرد. دولت باید به جای کاهش هزینه‌ها، به دنبال افزایش درآمدهای خود از طریق منابع پایدار باشد.
کاهش کسری بودجه با افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی
نکته قابل توجه دیگر این است که دولت می‌تواند به منابع مورد نیاز برای افزایش دستمزدها و مقابله با تورم دسترسی پیدا کند. در این سال‌ها، دولت مالیات کمتری نسبت به سال‌های قبل از ۹۷ دریافت کرده است. به عبارت دیگر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۶ بالاتر از اکنون بوده است. حتی با وجود افزایش اندک مالیات در دو سال گذشته، این نسبت هنوز به سطح سال ۹۶ نرسیده است. این بدان معناست که فشار مالیاتی بر مردم و به ویژه قشر حقوق‌بگیر افزایش یافته است. اگر دولت بتواند درآمدهای مالیاتی را تنها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد، به راحتی می‌تواند افزایش حقوق کارمندان را از ۲۰ درصد به ۳۰ درصد برساند.
مطابق برنامه هفتم توسعه، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۰ درصد افزایش یابد. با توجه به اینکه این نسبت در حال حاضر کمتر از ۵ درصد است، افزایش آن به یکباره به ۱۰ درصد امکان‌پذیر نیست. لذا پیشنهاد می‌شود که این نسبت به صورت تدریجی و سالانه افزایش یابد؛ به طوری که در سال اول به ۶.۵ درصد، در سال بعد به ۸ درصد و در نهایت تا پایان برنامه به ۱۰ درصد برسد. برای تحقق این هدف، درآمدهای مالیاتی کشور باید حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به آنچه در بودجه پیش‌بینی شده، افزایش یابد. این افزایش درآمد علاوه بر پوشش افزایش حقوق کارکنان دولت، می‌تواند به کاهش کسری بودجه نیز کمک شایانی کند.
افزایش درآمدهای مالیاتی لزوما به معنای افزایش بار مالیاتی نیست
در سال گذشته یک انحراف قابل توجه در بحث‌های مالیاتی مطرح شده بود. هرگاه دولت قصد داشت با کاهش فرارهای مالیاتی و بهبود سیستم جمع‌آوری مالیات، درآمدهای خود را افزایش دهد، برخی افراد ادعا می‌کردند که این امر باعث افزایش فشار بر تولید و مالیات‌دهندگان می‌شود. اما این ادعاها در شرایطی که نرخ‌های مالیاتی تغییر نکرده است، قابل تامل است. اگر نرخ مالیات ثابت مانده باشد، چگونه می‌توان گفت فشاری بر مالیات‌دهندگان وارد می‌شود؟ در واقع، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت بیشتر ناشی از جلوگیری از فرار مالیاتی است و به معنای افزایش بار مالی بر افرادی که قبلا مالیات می‌پرداختند، نیست.
اگر در سال گذشته حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان به اندازه نرخ تورم افزایش یافته بود، دولت نیازی به پرداخت یارانه‌های هنگفت برای ارزان‌فروشی کالاها و خدمات اساسی نداشت. با افزایش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می‌یافت و در نتیجه چرخه اقتصادی رونق بیشتری می‌گرفت. این امر ضمن کاهش بار مالی دولت بر بودجه، به بهبود وضعیت معیشتی مردم و کاهش شکاف طبقاتی نیز کمک شایانی می‌کرد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
