یکی از مهمترین موضوعاتی که هر ساله در زمان تدوین لایحه بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد، میزان افزایش حقوق کارمندان است. این موضوع به دلیل تأثیر مستقیم بر معیشت کارمندان و همچنین تاثیرات اقتصادی گسترده‌تر آن، همواره از حساسیت بالایی برخوردار بوده است. در این راستا سعید فتحی سارانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: بودجه ۱۴۰۴ نیز همچون سال گذشته، با کاهش قدرت خرید نیروی کار همراه بوده است. این در حالی است که دولت در سال گذشته وعده کاهش تورم و همگام‌سازی افزایش دستمزد با نرخ تورم را داده بود؛ وعده‌ای که از همان ابتدا مشخص بود این هدف گذاری اشتباه است.
تضاد فاحش بین تورم ۳۰ درصدی و افزایش حقوق ۲۰ درصدی
سازمان برنامه امسال پیش‌بینی کرده است که تورم به ۳۰ درصد برسد. با این حال، به طور همزمان، رشد دستمزدها را تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته است. این تصمیم، با نادیده گرفتن عواقب جدی آن بر اقتصاد کشور، از جمله کاهش تقاضای موثر، نشان از عدم توجه دولت به واقعیت‌های اقتصادی دارد. کاهش قدرت خرید نیروی کار به طور مستقیم با کاهش تقاضای کل در اقتصاد مرتبط است. کاهش تقاضا منجر به کاهش تولید و در نتیجه رکود اقتصادی می‌شود. این پدیده در حال حاضر در بسیاری از بخش‌های اقتصاد کشور قابل مشاهده است، به طوری که واحدهای تولیدی و تجاری با کاهش قابل توجه تقاضا مواجه شده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه در سال‌های اخیر شاهد افزایش حجم کالاهای خصوصی عمومی شده هستیم، افزود: دولت‌ها برای تامین نیازهای اساسی مردم، مانند آموزش و درمان، گاهی مجبور می‌شوند وارد بازار کالاهای خصوصی شوند. این کار هم مزایایی مانند کاهش نابرابری و هم معایبی مانند افزایش هزینه‌های دولت دارد.
کاهش قدرت خرید کارمندان دولت؛ تهدیدی برای کیفیت خدمات و اقتصاد کشور
فتحی سارانی ادامه داد: در سال‌های اخیر، دولت با کنترل قیمت کالاها و خدماتی که خود عرضه می‌کرد، تلاش کرده بود نرخ تورم را مهار کند. این در حالی است که همزمان، از افزایش دستمزد کارکنان به اندازه نرخ تورم خودداری کرده است. این رویکرد، ضمن تحمیل بار مالی سنگینی بر دولت، منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی شده است. با توجه به رشد مستمر قیمت‌ها و تورم، احتمال دارد در آینده نزدیک، دولت مجبور شود حتی در بخش‌هایی مانند حمل و نقل نیز به صورت مستقیم وارد شود؛ زیرا ادامه فعالیت بخش خصوصی در این حوزه‌ها، از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نخواهد بود. کاهش سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه، عواقب جدی برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین دلایل کاهش کیفیت خدمات ارائه شده توسط دستگاه‌های دولتی، افت کیفیت نیروی انسانی جذب شده در این دستگاه‌هاست، افزود: به دلیل پایین بودن سطح درآمد در مشاغل دولتی، افراد با مهارت و توانمندی بالا تمایلی به ورود به این مشاغل ندارند. در نتیجه، نیروی کار با کیفیت پایین‌تری جذب می‌شود. این موضوع به ویژه در مورد معلمان مشهود است که به دلیل درآمد ناچیز، مجبور به انجام مشاغل دوم و سوم مانند مسافرکشی می‌شوند. چنین شرایطی نه تنها باعث کاهش انگیزه و توانایی آن‌ها در تدریس می‌شود بلکه به طور کلی بر کیفیت آموزش و پرورش تأثیر منفی می‌گذارد.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید کارمندان دولت، شرایط معیشتی آن‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. کاهش تقریبا یک‌سومی درآمد کارمندان دولت در هفت سال گذشته، به معنای کاهش شدید سطح زندگی آن‌هاست و این امر باعث شده است بسیاری از آن‌ها برای تأمین هزینه‌های زندگی خود به مشاغل جانبی روی آورند.
ارتباط مستقیم کاهش قدرت خرید با کاهش نرخ رشد جمعیت
فتحی سارانی اضافه کرد: یکی از معضلات جدی کشور در سال‌های اخیر، کاهش چشمگیر نرخ رشد جمعیت و کاهش تمایل به ازدواج است. این پدیده به طور مستقیم با کاهش قدرت خرید افراد و عدم توانایی آن‌ها برای تأمین هزینه‌های زندگی مرتبط است. زمانی که درآمد خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه کافی نباشد، تمایل به تشکیل خانواده‌های بزرگ‌تر کاهش یافته و حتی افراد مجرد نیز تمایلی به ازدواج نخواهند داشت.
وی تاکید داشت: این روند رو به کاهش جمعیت، چالشی اساسی برای آینده کشور محسوب می‌شود و سیاست‌گذاران باید از اجرای هرگونه برنامه‌ای که این روند را تشدید کند خودداری کنند. متاسفانه در سال‌های گذشته، سیاست‌های اقتصادی کشور با کاهش قدرت خرید نیروی کار و عدم افزایش دستمزدها متناسب با تورم، به این معضل دامن زده است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاهش قدرت خرید عواقب اجتماعی گسترده‌ای در پی خواهد داشت و می‌تواند به افزایش نارضایتی عمومی و بروز مشکلات اجتماعی منجر شود. بی‌توجهی به این مسئله، سرمایه اجتماعی کشور را که از اهمیت بالایی برخوردار است، به خطر می‌اندازد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
