مسیر اقتصاد/ سالانه نزدیک به ۱۶ میلیون تن نهاده دامی وارد کشور می‌شود که ذرت دانه‌ای و کنجاله سویا سهم ۹۰ درصدی از این واردات را به خود اختصاص داده‌اند. اختلاف نرخ ارز ترجیحی اختصاص یافته برای واردات کالای اساسی حوزه کشاورزی با نرخ ارز نیمایی، به معنای تخصیص یارانه قابل توجه به واردات است که کارشناسان در خصوص آثار آن اختلاف نظر دارند. برخی معتقد به عدم اصابت این یارانه به هدف و بهره مندی رانت جویان از آن هستند. برخی نیز معتقدند اگر چه این یارانه موفق شده سیاست رفاهی مد نظر برای مصرف کننده را به همراه داشته باشد، اما آثار نامطلوبی برای نظام تولید در بر دارد.
نهاده وارداتی به چه صنایعی تعلق گرفته است؟
نزدیک به ۵۰ درصد ارز ترجیحی حوزه کشاورزی به واردات نهاده دامی و نیمی از این نهاده نیز به صنعت مرغ تعلق می‌گیرد. نمودار زیر توزیع نهاده دامی را بین صنایع مختلف نشان می‌دهد:
همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود صنایع مختلفی از نهاده وارداتی بهره‌مند می‌شوند. از منظر ارزی قریب به ۳۰ درصد ارز ترجیحی حوزه کشاورزی به نهاده طیور و ۱۵ درصد به نهاده دام تخصیص می‌یابد. با وجود آنکه وابستگی به نهاده وارداتی در صنعت مرغ بیشتر است، اثرگذاری قطع دسترسی به نهاده برای صنعت مرغداری کوتاه مدت است. اما در صنعت دام از آنجا که قطع دسترسی به نهاده موجب کشتار بدون برنامه و آثار بلندمدت است، با وجود سهم پایین نهاده وارداتی در این صنعت اثرگذاری آن بر نوسان بازار گوشت قرمز شدیدتر از بازار مرغ است.
دولت چه برنامه‌ای برای رشد تولید گوشت قرمز در نظر دارد؟
برنامه هفتم توسعه، خودکفایی در تامین گوشت قرمز تا پایان برنامه را ۹۰ درصد هدفگذاری کرده است. با در نظر گرفتن تولید ۹۰۰ هزار تنی گوشت قرمز، این هدف هم اکنون نیز محقق شده، اما رشد جمعیت تا ۵ سال آینده همراه با رکود تولید گوشت به معنای کاهش خودکفایی است. از طرفی تامین پروتئین مورد نیاز خانوار نیز بیش از پیش به مرغ متمایل می‌شود که نیاز به واردات و ارز ترجیحی را بیشتر می‌کند.
با فرض واردات ۱۶ میلیون تن نهاده دامی در سال ۱۴۰۲ با ارز ترجیحی، در واقع هزینه-فرصت تخصیص این یارانه معادل ۷۰ همت در سال بوده است. تخصیص حمایت ارزی به واردات نهاده موجب تمرکز سیاستگذاران بر این ابزار برای تامین پروتئین مصرفی مردم و غفلت از سایر سیاستهای توسعه‌ای در این زمینه شده است. از طرفی تولید ذرت و سویا به عنوان نهاده مرغ صنعتی نیز نمی‌تواند آنچنان به خودکفایی برسد؛ چنان که برنامه هفتم نیز سقف خودکفایی در تولید این دو دانه را ۴۰ درصد در نظر گرفته است.
پرسش اینجاست که آیا نمی‌توان با اختصاص سالانه ۷۰ همت منابع دولتی، حمایت موفق‌تری از تولید پروتئین داشت؟
ارز ترجیحی واردات نهاده دامی به هدف اصابت کرده است
ارز ترجیحی به وضوح در زنجیره مرغ گوشتی به هدف رفاهی مصرف کننده اصابت کرده است. اکنون قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ کشتار ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان است. از طرفی مرغ وارد شده به کشور در محموله هایی که از سال ۱۴۰۰ به بعد وارد شده به طور میانگین ۲ دلار در گمرک قیمت گرفته که با در نظر گرفتن ارز آزاد لااقل ۱۲۰ هزار تومان پیش از توزیع هزینه بر می‌دارد. بنابراین با وجود آنکه نهاده وارداتی حداکثر ۳۰ درصد از هزینه‌های تولید گوشت مرغ را در بر می گیرد و بقیه هزینه‌ها با تورم قابل توجهی مواجه است، قیمت مرغ تولید داخل از مرغ وارداتی کمتر است. جدول زیر قیمت گوشت مرغ در برخی منابع تجارت خارجی را نشان می‌دهد:
مطابق جدول فوق واضح است ادعای هزینه تمام شده ۱.۲ دلار برای مرغ وارداتی در بازار تهران که توسط برخی کارشناسان[۱] مطرح می‌شود ادعایی غلط و خلاف بازارهای جهانی و همچنین آمار گمرک از واردات کشور است.
ضمن اینکه نهاده دامی وارداتی صرفا بر بازار گوشت مرغ اثرگذار نیست و طبق نمودار اول، اثر قابل توجهی بر بازار تخم مرغ، گوشت قرمز و لبنیات نیز دارد.
کاهش بهره‌وری نهاده‌های تولید در اثر تخصیص ارز یارانه‌ای
از طرفی با وجود اصابت به هدف، تخصیص ارز ترجیحی از دو منظر به کاهش بهره وری در تولید می انجامد:
- اولا به دلیل رانت موجود در ارز ترجیحی همزمان با بیش‌بود نرخ مصوب شورای قیمتگذاری نهاده وارداتی، واردکنندگان به بیش اظهاری روی آورده و قیمت نهاده وارداتی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد گرانتر از هزینه واقعی واردکننده ارزبری دارد. این حجم کلان بیش‌بود در حالی است که سود تجارت غلات در دنیا صرفا در حدود ۵ درصد است.
- ثانیا به دلیل رانت توزیع شده از طریق واردات غلات، تمامی مصرف کنندگان علاقمندند مستقیما ثبت سفارش کرده و مجوز واردات دریافت کنند. به این ترتیب همانطور که در نمودار مشخص است بخش اندکی از واردات (۲۵ درصد) به کارخانه خوراک می‌رود و عمده ذرت و سویا بدون طی صحیح مراحل پیش پخت و آسیاب و… توسط دام و طیور به مصرف می‌رسد که این اتفاق می تواند تا ۴۰ درصد مصرف نهاده را افزایش دهد. به نحوی که کود حاصل از دام، خود یک منبع مغذی برای مصرف طیور به حساب می‌آید.
این در حالی است که اگر واردات نهاده سود غیر منطقی نداشت، برای مصرف کننده به صرفه بود که حداکثر بهره برداری را از آن داشته باشد و به این ترتیب عمده نهاده‌ها ابتدا در کارخانجات خوراک (که اکنون با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالند) فرآوری می‌شد.
ضرورت اعمال حمایت‌های همسو با تولید
در سالهای آینده چه از منظر رفاهی و چه از منظر سلامت، یکی از مهم ترین سیاستهای کشاورزی باید افزایش تولید گوشت قرمز باشد. این سیاست نیز نباید با گره خوردن بیشتر به واردات نهاده از طریق تولید صنعتی گوشت همراه شود. بنابراین توسعه ظرفیت چراگاهی کشور در مراتع و دیمزارها به علاوه توسعه زیست روستایی و عشایری یک ضرورت انکارناپذیر برای تحقق ۹۰ درصد خودکفایی در تولید گوشت قرمز است.
از طرفی مراتع کشور از نظر تولید پایدار علوفه دچار تنش آبی و رشد چراگاه‌ها نیازمند ایجاد منابع جدید آبی است. با وجود بارش فراوان نزولات آسمانی، فقدان پروژه‌های آبخیزداری موجب اتلاف حداکثری این منابع بدون امکان بهره‌برداری است. برنامه هفتم دولت را مکلف به اجرای ۲۰ میلیون هکتار طرح آبخیزداری کرده است که می تواند تنش آبی را کنترل و با جبران منابع آب زیرزمینی موجب جهش استفاده از مراتع و اراضی زراعی شود. برآوردها نشان می‌دهد تحقق این هدف برنامه، قریب به ۸۰ همت هزینه داشته باشد. به عبارت دیگر با هزینه‌ای معادل یک سال حمایت از واردات نهاده می توان هدف برنامه پنجساله برای توسعه ظرفیت علوفه کشور، تولید گوشت از طریق مراتع و ارتقای تولید ۲۰۰ هزار تن گوشت از طریق عشایر را فراهم نمود. بنابراین تغییر الگوی حمایتی دولت از تولید پروتئین کشور در راستای اجرای برنامه هفتم پیشرفت ضروری خواهد بود.
پی‌نوشت:
[۱] گفتگوی تلویزیونی پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
انتهای پیام/ کشاورزی
