مسیر اقتصاد/ رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در ۱ اکتبر، در جریان آغاز سومین سال قانونگذاری مجلس ملی بزرگ ترکیه (TBMM)، گفت: «من آشکارا می‌گویم که رهبری اسرائیل با هذیان سرزمین موعود و با تعصب صرفاً مذهبی، پس از فلسطین و لبنان به سرزمین ما می‌پردازد. همانطور که هیتلر متوقف شد، نتانیاهو نیز به همین ترتیب متوقف خواهد شد.»
عدم استفاده ترکیه از قانون ناتو
این اظهارات باعث تشدید تنش در روابط ترکیه و اسرائیل و افزایش خشم عمومی علیه اسرائیل در ترکیه شده است. با توجه به استراتژی‌های نظامی، واقعیت‌های ژئوپلیتیکی و پویایی سیاسی کنونی در منطقه، آیا احتمال حمله نظامی اسرائیل به ترکیه وجود دارد؟ آیا تل‌آویو و آنکارا واقعاً یکدیگر را به عنوان یک تهدید نظامی درک می‌کنند؟ یا اینکه این لفاظی‌ها صرفاً برای پاسخگویی به رای دهندگان داخلی است؟ اگر دولت اردوغان واقعاً معتقد است که اسرائیل تهدیدی قریب الوقوع برای ترکیه است، می‌تواند اقدامات ملموسی انجام دهد. مهمتر از همه، ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو می‌تواند به ماده ۴ پیمان ناتو استناد کند که بر اساس آن «هر زمان تمامیت ارضی، استقلال سیاسی یا امنیت هر یک از اعضاء مورد تهدید قرار گیرد، طرفین با یکدیگر مشورت خواهند کرد.» اما آنکارا خواستار چنین مشورتی در مورد تهدید اسرائیلی نشده است.
تداوم صادرات نفت به اسرائیل از بندر جیهان
آذربایجان روابط سیاسی و نظامی بسیار نزدیکی با اسرائیل دارد. همزمان، ترکیه و آذربایجان روابط خود را «دو دولت، یک ملت» توصیف می‌کنند. بیانیه «شوشا» که در ۱۵ ژوئن ۲۰۲۱ امضا شد، روابط دوجانبه را به سطح بالاتری از اتحاد، از جمله تعهد به حمایت از یکدیگر در صورت تهدید استقلال، حاکمیت، تمامیت ارضی یا امنیت ملی ارتقا داد. این به معنای کمک نظامی متقابل در مواقع لازم است. بنابراین، اگر ترکیه واقعاً تهدید نظامی از سوی اسرائیل را پیش بینی کند، می‌تواند بر اساس بیانیه شوشا از باکو بخواهد که در روابط خود با تل‌آویو را بازنگری و حمایت دیپلماتیک ارائه کند. اما باز هم چنین درخواستی مطرح نشده است.
اسرائیل تقریباً ۴۰ درصد نفت خود را از طریق خط لوله باکو-تفلیس-جیهان (BTC) دریافت می‌کند که یک مسیر حیاتی انرژی بوده و منابع دریای خزر را از طریق آذربایجان، گرجستان و ترکیه به بندر جیهان ترکیه منتقل و سپس از طریق نفتکش‌ها به بنادر اسرائیل می‌رساند. این خط لوله عمدتاً نفت را از میدان آذری-چراغ-گونشلی (ACG) آذربایجان و میعانات را از میدان شاه دنیز منتقل می‌کند. همچنین، شرکت بریتیش پترولیوم (BP) انگلستان میدان ACG را اداره می‌کند. در حال حاضر، این خط لوله مسیری مهمی برای اتصال دریای خزر به دریای مدیترانه بوده و قادر است روزانه ۱.۲ میلیون بشکه نفت را انتقال دهد.
بر اساس داده‌های کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان، حجم انتقال نفت از طریق خط لوله BTC در سال ۲۰۲۳ با ۱.۶ درصد افزایش به ۳۰.۲ میلیون تن رسید که در ۳۱۳ نفتکش در جیهان بارگیری شده است. با توجه به سهم قابل توجه نفت قزاقستان و آذربایجان در عرضه نفت خام اسرائیل، خط لوله BTC در تسهیل تجارت انرژی بسیار مهم است.
محدودیت‌های قانونی قابل رفع است
با وجود وابستگی اسرائیل به نفت بندر جیهان، ترکیه ظاهراً طبق قراردادهای امضا شده با کنسرسیوم تحت رهبری BP، از اختیارات لازم برای توقف جریان نفت به جز در شرایطی که امکان اجرای تعهد نباشد (شرایط فورس ماژور) برخوردار نیست. این توافقنامه، آنکارا را به طور قانونی ملزم یه تضمین بی‌وقفه عرضه نفت می‌کند. این موافقتنامه‌ها حاوی مقرراتی است که کشورهای امضاکننده از جمله ترکیه را به تعهداتی فراتر از قوانین معمول معاهده بین‌المللی ملزم می‌کند. برای نمونه، آن‌ها دولت‌های امضاکننده را بدون قید و شرط در قبال هرگونه تاخیر در ساخت و ساز یا حمل و نقل نفت، صرف نظر از علت، مسئول می‌دانند. این امر به کنسرسیوم بین‌المللی موقعیت حقوقی ممتازی نسبت به دولت-ملت‌ها اعطا و اعضای آن را ملزم می‌کند که از برخی اختیارات مستقل مانند قانونگذاری و حقوق داوری چشم پوشی کنند.
بنابراین، حتی اگر ترکیه بخواهد صادرات نفت به اسرائیل را به دلایل سیاسی متوقف کند، مفاد سختگیرانه و سایر مفاد قراردادهای BTC احتمالاً یک مانع قانونی خواهد بود. با این وجود، ترکیه می‌تواند به نقض احکام دادگاه بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) توسط اسرائیل استناد کند. این امر زمینه قانونی برای مذاکره مجدد در مورد توافقات را برای ترکیه فراهم می‌کند. با وجود این مسیر قانونی احتمالی، چنین درخواستی برای مذاکره مجدد مطرح نشده است.
تجارت ترکیه با اسرائیل از طریق فلسطین
با وجود ادعای رسمی ترکیه مبنی بر توقف کلیه تجارت با اسرائیل، به نظر می‌رسد که شرکت‌های ترکیه‌ای با انتقال صادرات از طریق فلسطین، این ممنوعیت را دور می‌زنند. داده‌های مجمع صادرکنندگان ترکیه (TIM) نشان دهنده افزایش قابل توجه صادرات ترکیه به سرزمین‌های اشغالی فلسطین است که اساسا اسرائیل کنترل کامل بر ترانزیت کالا را در دست دارد.
بر اساس داده‌های اخیر، صادرات فولاد ترکیه به فلسطین که در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۱۵۶ هزار دلار بود، با رشد فوق العاده ۴۳ هزار و ۵۰۰ درصدی در سال جاری به ۶۸ میلیون دلار رسید. به طور مشابه، صادرات کابل ترکیه به فلسطین در سال ۲۰۲۳ تنها ۱۳۶۶ دلار بود، اما تنها در آگوست ۲۰۲۴، این صادرات به طور چشمگیری با ۱۲۸۰۰۰ درصد افزایش به ۱.۷۵ میلیون دلار رسید. گزارش‌ها حاکی از آن است که این صادرات که رسماً به مقصد سرزمین‌های اشغالی فلسطین انجام می‌شود، در واقع به اسرائیل و به ویژه ارتش اسرائیل می‌رسد. برای نمونه شرکت کابل پاموکاله در دنیزلی یکی از تامین کنندگان اصلی کابل برای ارتش اسرائیل است.
موضع گیری سیاسی در مقابل روابط عملی
به طور خلاصه، لفاظی‌های سیاسی پرتنش بین ترکیه و اسرائیل به این معنا نیست که دو کشور یکدیگر را به عنوان تهدید نظامی درک می‌کنند. روابط اقتصادی، واقعیت‌های ژئوپلیتیکی و توافقات بین‌المللی به عنوان عوامل الزام‌آور مهم در روابط دوجانبه آن‌ها عمل می‌کند. اظهارات اردوغان را می‌توان پیام‌هایی در نظر گرفت که برای افکار عمومی داخلی و به شدت ضد اسرائیلی در نظر گرفته شده است.
با این حال، مشخص نیست که چگونه این گفتمان در بلندمدت بر روابط ترکیه و اسرائیل تأثیر خواهد گذاشت و پویایی‌های منطقه را شکل می‌دهد. تاکنون، صادرات ترکیه به رژیم اشغالگر ادامه دارد و حتی از زمانی که اسرائیل حملات نظامی وحشیانه خود به غزه در یک سال پیش آغاز کرده، شدیدا افزایش یافته است. به نظر می‌رسد حفظ روابط پیچیده بین دو کشور یک اولویت مهم برای هر دو کشور باشد، که به دور از دیدگاه متضاد مردم ترکیه، بی‌سر و صدا مدیریت خواهد شد.
منبع: کریدل
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
