مسیر اقتصاد/ افزایش هزینه‌های استقراض شروع به آسیب‌رساندن به ساختار مالی اقتصاد اسرائیل کرده است. به گفته وزارت دارایی این رژیم، هزینه مستقیم تامین مالی جنگ در غزه تا ماه اوت ۱۰۰ میلیارد شِکِل (۲۶.۳ میلیارد دلار) بوده است. بانک اسرائیل تخمین می‌زند که مجموع این رقم تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۲۵۰ میلیارد شکل افزایش یابد. البته این تخمین قبل از تهاجم اسرائیل به لبنان برای نبرد با حزب‌الله انجام شده است. طبیعتاُ بر این آمار افزوده خواهد شد.
کاهش رتبه اعتباری اسرائیل و افزایش شاخص بدهی دولتی به ۶۲ درصد
جنگ منجر به کاهش رتبه اعتباری شده است. این موضوع اثراتی بر اقتصاد می‌گذارد که می‌تواند برای سال‌ها ماندگار شود. علاوه بر این هزینه بیمه بدهی اسرائیل در برابر نکول نزدیک به بالاترین سطح ۱۲ سال گذشته است و کسری بودجه در حال افزایش است. سرگئی درگاچف، مدیر پورتفولیو در Union Investment گفت: «تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشد، شاخص‌های بدهی دولتی بدتر خواهد شد». معیار اصلی برای سلامت اقتصادی میزان بدهی به تولید ناخالص داخلی است. این رقم برای صهیونیست‌ها در سال گذشته ۶۲ درصد بود. البته نیازهای استقراضی کاهش یافته است.
درگاچف گفت: «حتی اگر اسرائیل پایه نسبتاً خوبی داشته باشد، باز هم از نظر مالی دردناک خواهد بود و به مرور زمان بر رتبه‌بندی مالی فشار خواهد آورد».
هزینه بیمه کردن بدهی اسرائیل بالا رفته است
وزیر دارایی اسرائیل گفته است که اقتصاد قوی است و پس از پایان جنگ، رتبه اعتباری این کشور باید بهبود یابد. هزینه جنگ به دلیل دفاع هوایی گنبد آهنین اسرائیل، بسیج نیروها در مقیاس بزرگ و بمباران فشرده، بسیار سنگین است. در این سال، بدهی به تولید ناخالص داخلی به ۶۷ درصد رسید. این در حالی است که کسری بودجه دولت ۸.۳ درصد تولید ناخالص داخلی است. این مقدار بسیار بالاتر از ۶.۶ درصدی است که قبلاً پیش‌بینی می‌شد.
هرچند خریداران اصلی اوراق قرضه بین‌المللی اسرائیل بعید است که دارایی‌هایشان را در مدت کوتاهی از دست بدهند، پایگاه سرمایه‌گذاران محدود شده است. خریداران اصلی، صندوق‌های بازنشستگی یا مدیران دارایی‌های بزرگ هستند. آنها توسط بهره نسبتاً بالای بدهی‌های دولتی جذب شده‌اند.
اما به خصوص سرمایه‌گذاران، می‌گویند که علاقه فزاینده‌ای به فروش اوراق قرضه اسرائیل یا عدم خرید آنها وجود دارد. این به دلیل نگرانی در مورد پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی و حکمرانی جنگ است. در نمودار زیر هزینه بیمه بدهی اسرائیل نمایش داده شده است:
نگرانی و عدم اطمینان بالاست
سخنگوی صندوق دارایی دولتی نروژ اعلام کرد که بانک Norges یک سهام کوچک در اوراق قرضه دولتی اسرائیل را در سال ۲۰۲۳ «با توجه به افزایش‌عدم اطمینان در بازار» فروخت. ترانگ نگوین، رئیس استراتژی اعتباری بازارهای نوظهور جهانی در BNP Paribas است. او گفت: «بدیهی است که آنچه این نگرانی‌ها را منعکس می‌کند، ارزش‌گذاری‌ها است.»
وزارت دارایی اسرائیل به سوالی درباره افزایش هزینه‌های وام و نگرانی‌های زیست محیطی، اجتماعی و حکمرانی سرمایه‌گذاران برای این داستان، پاسخ داد. او گفت که منابع مالی دولت از زمان شروع جنگ به‌طور مؤثر مدیریت شده است. این وزارتخانه افزود: «بازار داخلی قوی اسرائیل تقاضای قوی را نشان می‌دهد. سرمایه گذاران بین‌المللی نیز همچنان با اعتبار ما آشنا هستند.» بازار اوراق قرضه داخلی اسرائیل عمیق، نقدشونده و به سرعت در حال گسترش است. با این وجود سرمایه‌گذاران خارجی عقب نشینی کرده‌اند.
عقب‌‌نشینی بین‌المللی از بازارهای مالی اسرائیل
داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که سهم افراد غیر مقیم از ۱۴.۴ درصد یا نزدیک به ۸۰ میلیارد شِکِل در سپتامبر سال گذشته به ۸.۴ درصد یا ۵۵.۵ میلیارد شکل در ماه ژوئیه کاهش یافته است. در همین دوره، میزان اوراق قرضه موجود بیش از ۲۰ درصد رشد کرده است.
یکی از مقامات وزارت دارایی که از افشای نامش خودداری کرد، گفت: «موسسات اسرائیلی در چند ماه گذشته بیشتر خرید می‌کنند و من حدس می‌زنم برخی از سرمایه‌گذاران جهانی به دلیل ژئوپلیتیک و عدم اطمینان، اوراق قرضه‌شان را فروخته‌اند».
سرمایه‌گذاران سهام نیز در حال کاهش هستند. داده‌های تحقیقات صندوق Copley نشان داد که کاهش سرمایه‌گذاران بین‌المللی از بودجه اسرائیل، پس از حملات ۷ اکتبر حماس سرعت گرفت. این روند کاهشی از می۲۰۲۳ در بحبوحه اصلاحات قضایی مورد مناقشه آغاز شد.
مالکیت صندوق‌های جهانی بر سهام اسرائیلی اکنون به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده است. بر اساس گزارش UNCTAD، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اسرائیل در سال ۲۰۲۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹ درصد کاهش یافته است. این کمترین میزان از سال ۲۰۱۶ است. در حالی که ارقام سال ۲۰۲۴ در دسترس نیست، آژانس‌های رتبه‌بندی تاثیر غیرقابل پیش‌بینی جنگ بر چنین سرمایه‌گذاری‌ای را به عنوان یک نگرانی مطرح کرده‌اند.
سرمایه‌گذاری خارجی در اسرائيل سقوط کرده است
همه این اتفاقات، نیاز به سرمایه‌گذاری داخلی و حمایت دولت را تشدید کرده است. دولت در ماه آوریل متعهد شد ۱۶۰ میلیون دلار از پول عمومی را برای تقویت بودجه سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای بخش مهم فناوری اختصاص دهد. این بخش حدود ۲۰ درصد از اقتصاد اسرائیل را تشکیل می‌دهد. البته این کار به هزینه‌های دیگر می‌افزاید. از جمله اسکان هزاران نفری که در اثر جنگ آواره شده‌اند. بسیاری از هتل‌ها به دلیل کاهش شدید گردشگران خالی هستند. نمودار زیر میزان سرمایه گذاری خارجی در اسرائیل را نشان می‌دهد:
کمبود نیروی کار در اسرائیل جدی است
جابجایی‌ها، کمبود کارگران به دلیل بسیج سرباز و امتناع اسرائیل از اجازه ورود کارگران فلسطینی، بخش کشاورزی و ساخت و ساز را با مشکل مواجه کرده است. نیروی کار که عامل کلیدی کاهش رشد اقتصادی بوده است، در سه ماهه چهارم سال گذشته بیش از ۲۰ درصد سقوط کرده و هنوز بهبود نیافته است. محاسبات گلدمن ساکس نشان می‌دهد که داده‌های سه ماهه تا پایان ژوئن تولید ناخالص داخلی تعدیل شده فصلی ۱.۵ درصد کمتر از قبل جنگ باقی مانده است.
اسرائيل تاكنون مشكل كمی برای جمع آوری پول داشته است. این رژیم در سال جاری حدود ۸ میلیارد دلار از بدهی خود را در بازارهای سرمایه بین‌المللی فروخت. Israel Bonds، دومین رکورد سالانه بالای ۲.۷ میلیارد دلار را هدف قرار داده است. اما افزایش هزینه‌های استقراض، همراه با افزایش هزینه‌ها و فشار اقتصادی، خودنمایی می‌کند.
منبع: رویترز
انتهاای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
