مسیر اقتصاد/ چندی پیش جزئیات بسته حمایتی یکساله توسعه صادرات غیرنفتی که در ۲۳ ماده و ۱۴ تبصره در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد ملی تصویب شد، منتشر گردید. هدف از تنظیم و ابلاغ این بسته، تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ عنوان شده است. این بسته حمایتی یکساله ۴ بخش کلی را شامل می‌شود که بخش اول آن «منابع پیش‌بینی شده شامل صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای» است و بخش دوم آن به «نحوه استفاده از مشوق‌های منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور برای حمایت از صادرات غیرنفتی» مربوط می‌شود؛ دو بخش دیگر نیز «پرداخت جوایز صادراتی کالا و خدمات و سایر حمایت‌ها» را در بر می‌گیرد.
منابع مالی در نظر گرفته شده در این بسته از سه محل«صندوق توسعه ملی»، «بانک مرکزی» و «منابع بودجه‌ای» تامین خواهد شد و مصارف آن نیز در یک دسته بندی کلی در سه بخش «مشوق مستقیم برای کالاها و خدمات صادراتی» «مشوق مستقیم از طریق یارانه سود تسهیلات بانکی» و «رفع موانع صادراتی و مشوق‌های غیر مستقیم» همچون اختصاص یارانه‌های حمل‌ونقل، حمایت از نمایشگاه‌های دایر شده در خارج از کشور، اختصاص یارانه آموزش و مشاوره و حمایت در حوزه نام و نشان تجاری، قرار می‌گیرند.
انتشار چنین بسته‌هایی برای حمایت از صادرات و عمل به آن می‌تواند اقداماتی مفید جهت افزایش صادرات غیرنفتی کشور باشد؛ از این رو این اقدام دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اقدامی قابل تحسین است. با این حال این بسته خصوصا در زمینه منابعی که برای عملیاتی کردن آن در نظر گرفته شده، دارای نقص‌هایی است که لازم است بهبود یابد.
یکی از نقدهای اساسی وارد بر این بسته، تامین بخش اصلی منابع آن از طریق صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی و بخش کمی نیز از منابع بودجه‌ای دولت است. اگرچه در بسیاری از موارد این بسته سعی شده است از منابع صندوق توسعه ملی برای اعطای وام به صادرکنندگان استفاده شود اما امکان استفاده مفیدتر از منابع مالی این صندوق نیز وجود دارد. همچنین که در این بسته، به منابع بانک‌های تجاری و جهت دهی آن در تأمین مالی توجه نشده است.
بر این اساس و جهت بهینه سازی منابع و مصارف بسته حمایت از صادرات غیرنفتی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دو مورد زیر پیشنهاد می شود:
۱- در زمینه تأمین مالی، بهتر آن است که منابع این نوع بسته‌ها از روش‌های دیگری غیر از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی تأمین شود. به عنوان نمونه می‌توان صندوقی برای حمایت از صادرات در نظر گرفت و بخش اصلی منابع آن را از محل عوارض و تعرفه واردات کالاها تأمین کرد. به این ترتیب علاوه بر آنکه منبع درآمد دائمی برای این صندوق بدست می‌آید، نیاز کمتری به استفاده از منابع صندوق توسعه و بانک مرکزی خواهد بود. همچنین با این شیوه هرچه واردات کالا بیشتر شود، امکان افزایش صادرات کالا از طریق منابع این صندوق نیز افزایش می‌یابد.
در حال حاضر منابع حاصل از تمامی تعرفه‌های واردات پرداختی، به عنوان درآمد در بودجه دولت درنظر گرفته می‌شود. لذا می‌توان بخشی از آن را از منابع کلی دولت استثناء کرد و به عنوان منابع صندوق حمایت از صادرات در نظر گرفت. به عنوان نمونه می‌توان تعرفه دریافتی از واردات محصولی مانند موز را به عنوان منابع حمایت از صادرات دیگر محصولات کشاورزی در نظر گرفت؛ و یا منابع حاصل از دریافت تعرفه از محصولاتی مانند خودروهای لوکس را برای حمایت از صادرات خودرو تولید داخل در نظر گرفت. با اینحال استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی در این صندوق، چنانچه به شکل دائمی نباشد، می‌تواند در ادامه مورد استفاده قرار بگیرد.
۲- در زمینه هزینه کرد منابع نیز بهتر است منابع به‌گونه‌ای مورد استفاده قرار بگیرند که اولا در گذر زمان مستهلک نشوند و هر سال بر این منابع افزوده شود و دوما تا حد ممکن از آن‌ها برای اهرم کردن دیگر منابع موجود در سیستم بانکی استفاده شود تا به این ترتیب در مجموع منابع بیشتری برای طرح‌های حمایت از صادرات تجهیز شود.
در روش فعلی، منابع در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد تا به عنوان تسهیلات به صادرکنندگان اعطاء شود اما روش مناسب تر آن است که منابع موجود در بانک‌های تجاری سپرده‌گذاری شود و در ازای این سپرده‌گذاری، بانک‌های تجاری موظف شوند از منابع مالی خود تسهیلات مدنظر را بپردازند.
