به گزارش مسیر اقتصاد یکی از تسهیلات مهمی که دولت به زوج‌های جوان ارائه می‌دهد، وام ازدواج است که همواره با چالش‌هایی همراه بوده است. یکی از این چالش‌ها که از طرف بانک مرکزی و شبکه بانکی مطرح می‌شود، کمبود منابع برای اعطای این وام به همه متقاضیان است که موجب ایجاد صف‌های طولانی شده است. در این راستا برنامه میز اقتصاد شبکه خبر در تاریخ ۱۰ شهریور به این موضوع اختصاص داشت. میرهادی رهگشای کارشناس اقتصادی یکی از مهمانان این برنامه بود.
وی در ابتدای برنامه گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی کشور، عدم شفافیت در نحوه تخصیص تسهیلات، به ویژه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج است. به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد، سیستم بانکی موظف است منابع مالی را به صورت عادلانه و شفاف توزیع کند. در خصوص تسهیلات قرض‌الحسنه، قانون صراحتاً مقرر داشته است که سپرده‌های قرض‌الحسنه صرفا باید برای حمایت از موارد مشخصی همچون اشتغال، ازدواج و فرزندآوری مورد استفاده قرار بگیرد؛ لذا، انتظار می‌رود بانک مرکزی به عنوان ناظر و سیاست‌گذار اصلی نظام بانکی، تدابیر لازم را جهت شفاف‌سازی روند تخصیص این تسهیلات و اطمینان از انطباق آن با قوانین و مقررات جاری اتخاذ نماید.
ظرفیت اعطای تسهیلات قرض الحسنه شبکه بانکی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است
رهگشای افزود: بر اساس گزارش عملکرد بانک‌ها در سال ۱۴۰۲، مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز تمامی بانک‌ها (به استثنای بانک سپه که آمار دقیقی از آن در دسترس نیست) بالغ بر بیش از دو هزار و صد هزار میلیارد تومان بوده است. با فرض اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه با دوره بازپرداخت متوسط هشت سال، انتظار می‌رود سالانه معادل یک چهارم مجموع سپرده‌ها برای اعطای وام جدید در دسترس بانک‌ها باشد که حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ علاوه بر این هر ساله بر میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه بانک‌ها نیز افزوده می‌شود و بنابراین طبق برآوردها انتظار این است که در سال ۱۴۰۳ مجموع توان اعطای وام قرض‌الحسنه از سوی بانک‌ها بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: همچنین بر اساس صورت مالی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲، مبلغ چهارصد و پنجاه هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا شده است. از این میزان، حدود دویست هزار میلیارد تومان به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اختصاص یافت و مبلغی در حدود چهل تا پنجاه هزار میلیارد تومان نیز به بخش اشتغال تعلق گرفت. از بانک مرکزی و بانک‌ها انتظار می‌رود درخصوص دیگر مقاصد تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها شفاف سازی کنند و مشخص شود که این تسهیلات به چه نهادهایی پرداخت شده است.
شفاف سازی مقاصد تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی وظیفه بانک مرکزی است
وی اضافه کرد: بانک مرکزی موظف است در خصوص تخصیص اعتبارات قرض‌الحسنه، به ویژه اعتباراتی که برای تسهیل امر ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است، شفاف‌سازی نماید. با توجه به ادعای بانک مبنی بر محدودیت منابع، ضروری است که اطلاعاتی دقیق در مورد چگونگی مصرف اعتبارات قرض‌الحسنه و همچنین مقاصد تسهیلات قرض‌الحسنه سال ۱۴۰۲ ارائه گردد.
رهگشای ادامه داد: بانک مرکزی اعلام کرده است که در سال جاری تنها مبلغ دویست هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در دسترس است. این ادعا تنها زمانی قابل پذیرش است که در خصوص مقاصد تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی و همچنین میزان دقیق منابع قرض‌الحسنه جاری و پس انداز بانک‌ها به طور کامل شفاف سازی صورت بگیرد؛ این مهم از سوی نمایندگان مجلس نیز مطالبه شده است و انتظار می‌رود بانک مرکزی نسبت به آن پاسخگو باشد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به نظر می‌رسد دلیل اصرار بانک‌ها و بانک مرکزی بر کمبود منابع برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه، در این واقعیت نهفته است که بانک‌ها بر خلاف متن صریح قانون، قصد ندارند از تمامی سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس انداز خود برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه استفاده کنند. مقامات بانک مرکزی نیز در چندین مورد به این مهم اذعان کرده‌اند. بنابراین بانک‌ها با کمبود منابع مواجه نیستند، بلکه قصد ندارند از همه منابع موجود قرض‌الحسنه برای اعطای تسهیلات استفاده کنند و دلیل اصلی ایجاد صف‌های طویل نیز همین مسئله است.
بانک مرکزی باید از شبکه بانکی مستقل باشد
رهگشای تصریح کرد: انتظار می‌رود بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام بانکی، علاوه بر استقلال از دولت و رئیس جمهور، از شبکه بانکی نیز استقلال عمل داشته باشد تا بتواند به طور مؤثر بر اجرای قوانین و مقررات بانکی نظارت کند و از حقوق سپرده‌گذاران و جامعه محافظت نماید. انتظار می‌رود نماینده بانک مرکزی در مصاحبه‌های رسانه‌ای به جای دفاع تمام‌قد از بانک‌ها، به عنوان نماینده‌ای از مردم و دولت، عملکرد بانک‌ها در اجرای قوانین را شفاف‌سازی کند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، به دلیل ارتباطات گسترده مدیران و مسئولین با شبکه بانکی و وجود تعارض منافع، بانک مرکزی بیشتر به عنوان مدافع عملکرد بانک‌ها عمل می‌کند. این در حالی است که وظیفه اصلی بانک مرکزی، مطالبه‌گری از بانک‌ها در راستای اجرای قوانین و تحقق مطالبات مردم و مجلس است.
انتهای پیام/ پول و بانک
