مسیر اقتصاد/ صنعت خودرو یک صنعت راهبردی محسوب می‌شود و از دیرباز به عنوان یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین صنایع در اقتصاد جهانی شناخته شده است. این صنعت نه تنها بر اقتصاد ملی کشورها بلکه بر زندگی روزمره افراد نیز تاثیر به‌سزایی دارد. صنعت خودروی کشور به طور مستقیم حدود ۱۰۰ هزار اشتغال و به صورت غیرمستقیم حدود ۳۰۰ هزار اشتغال شامل قطعه‌ساز و غیره ایجاد کرده است.
صنعت خودروی ایران؛ در تنگنای بین وابستگی و نوسانات سیاست‌گذاری
صنعت خودرو به واسطه ارتباطی که با زنجیره‌های بالادستی و پایین دستی خود دارد به عنوان شاخص توسعه‌یافتگی کشورها محسوب می‌شود. این صنعت حدود ۳.۵ درصد از تولید ناخالص کشور و ۱۰ درصد از میانگین ارزش افزوده کل صنعت کشور را شامل می‌شود.
صنعت خودروی ایران در طول تاریخ خود، مسیری پر فراز و نشیب را طی کرده و همواره بین تقویت برندهای داخلی و مونتاژ خودروهای خارجی در نوسان بوده است. تحلیل این روند نشان می‌دهد که تغییر وضعیت موجود در این صنعت، نیازمند تحولات بنیادین در نظام انگیزشی است. سیاست‌های قیمت‌گذاری و واردات به تنهایی قادر به حل مشکلات این صنعت نیستند.
از آنجا که سالیانه بیشتر از یک میلیون و پانصد هزار دستگاه خودرو مورد نیاز کشور است، با توجه به قیمت متوسط خودروهای معمولی در بازار جهانی که حدود ۱۵۰۰۰ دلار برآورد می‌شود، برای واردات حجم قابل توجهی خودرو، نیاز به صرف ارزی معادل حدود ۲۲ میلیارد دلار خواهد بود. این در حالی است که با توجه به محدودیت‌های ارزی و اولویت‌بندی تامین کالاهای اساسی با ارزبری حدود ۱۵ میلیارد دلار، تخصیص چنین حجم ارزی برای واردات خودرو در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست.
یکی از چالش‌های اصلی صنعت خودروسازی، وابستگی شدید به واردات به دلیل ناقص بودن زنجیره تولید صنایع بالادستی است. عدم سرمایه‌گذاری کافی در صنایع بالادستی مانند فولاد، آلومینیوم، پلاستیک و الکترونیک، باعث شده تا بسیاری از مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنعت خودرو از خارج وارد شود. تحریم‌های اقتصادی نیز دسترسی به فناوری‌ها و مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودروسازی را محدود کرده است.
بحران چندوجهی در صنعت خودرو؛ از تصمیمات سیاسی تا ناکارآمدی مدیریتی
صنعت خودروسازی کشور با چالش‌های جدی مواجه است که ریشه در تصمیمات غیراقتصادی نیز دارد. از جمله این چالش‌ها می‌توان به تحمیل سرمایه‌گذاری‌های غیرضروری در مناطق مختلف کشور به دلیل فشارهای سیاسی اشاره کرد که منجر به ایجاد کارخانه‌های خودروسازی متعدد و پراکنده شده است. همچنین، تحمیل نیروی انسانی مازاد بر نیاز و عدم اعمال سیاست‌های حمایتی مشروط، بر پیچیدگی‌های این صنعت افزوده است. این عوامل نه تنها بهره‌وری و رقابت‌پذیری صنعت خودرو را کاهش داده، بلکه به مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیز دامن زده است.
صنعت خودروسازی علاوه بر چالش‌های فنی و تکنولوژیکی، با موانع جدی در سطح کلان اقتصادی و سیاسی نیز روبرو است. کاهش ارزش پول ملی، که باعث افزایش هزینه‌های تولید و واردات قطعات می‌شود، یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها است. همچنین، نظام تامین مالی ناکارآمد و پیچیدگی ساختار رگولاتوری این صنعت، از دیگر موانعی هستند که بر عملکرد و توسعه آن تأثیرگذارند. این عوامل در کنار هم، محیطی چالش‌برانگیز را برای صنعت خودروسازی ایجاد کرده و موجب افزایش هزینه‌های تولید، کاهش رقابت‌پذیری و در نهایت، نارضایتی مصرف‌کنندگان شده است.
همچنین این صنعت با مشکلات داخلی نیز دست و پنجه نرم می‌کند. یکی از مهم‌ترین این مشکلات، کمبود سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه است. در حالی که شرکت‌های خودروسازی در سطح جهان به طور معمول ۴ درصد از ارزش افزوده خود را به این بخش اختصاص می‌دهند، این رقم در صنعت خودروسازی ایران کمتر از نیم درصد است. این امر نشان می‌دهد که خودروسازان داخلی توجه کافی به نوآوری و بهبود محصولات خود ندارند و در نتیجه، خودروهای تولیدی آن‌ها از نظر کیفیت و فناوری با محصولات رقبا فاصله قابل توجهی دارد.
واردات خودرو به تنهایی نمی‌تواند مشکلات صنعت خودرو را حل کند
نوسانات سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمرتبط و نوع همکاری با خودروسازان خارجی بر پیچیدگی‌های این صنعت افزوده است. به طور خاص، مسئله سهامداری چرخه‌ای و حفظ کنترل مدیریتی شرکت‌های خودروسازی توسط دولت، با وجود سهم کمتر از ۱۷ درصدی، از مهم‌ترین چالش‌های حاکمیتی در این صنعت محسوب می‌شود. این عوامل در کنار هم، موجب شده تا صنعت خودروسازی کشور با مشکلات متعددی از جمله عدم توانایی در رقابت با خودروسازان جهانی و تامین نیازهای داخلی مواجه شود.
با توجه به شرایط کنونی صنعت خودرو، تصور اینکه واردات خودرو به تنهایی بتواند مشکلات موجود را حل کند، نادرست است. از سوی دیگر، تعطیلی کامل این صنعت نیز به دلیل نیاز داخلی به خودرو و فشار مالی سنگین ناشی از واردات گسترده، گزینه مناسبی نیست. بنابراین، برای بهبود وضعیت صنعت خودرو، رویکردی جامع و ترکیبی شامل حمایت از تولید داخلی، بهبود کیفیت محصولات، افزایش رقابت‌پذیری و تدوین سیاست‌های مناسب در حوزه واردات، ضروری است.
برای توسعه صنعت خودرو در ایران، ابتدا باید چشم‌انداز روشنی از جایگاه مطلوب این صنعت در آینده ترسیم شود. آیا ایران می‌خواهد با تولید خودروهای با برند ملی در بازارهای جهانی رقابت کند، یا به قطب تولید قطعات خودرو در منطقه تبدیل شود، یا ترجیح می‌دهد بستری برای تولید و صادرات خودروهای برندهای جهانی باشد؟ تعیین این چشم‌انداز، نخستین گام ضروری برای برنامه‌ریزی استراتژیک در این صنعت محسوب می‌شود.
سهامداری درهم‌تنیده در خودروسازی مانع اصلی در مسیر تحول صنعت خودرو
تعداد بالای شرکت‌های خودروسازی و قطعه‌سازی وابسته به یکدیگر، همراه با سهامداری متقابل این شرکت‌ها، به ایجاد یک شبکه پیچیده و غیرشفاف منجر شده است. این ساختار پیچیده، تصمیم‌گیری و مدیریت را در صنعت خودروسازی دشوار کرده و مانع از بهبود بهره‌وری و کیفیت محصولات شده است. وجود این تعداد زیاد شرکت‌های وابسته و کوچک، به جای ایجاد رقابت سازنده، به افزایش هزینه‌ها و کاهش کارایی منجر شده است.
بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌های خودروسازی بزرگ مانند ایران خودرو در اختیار شرکت‌های تامین‌کننده قطعات قرار دارد. این ساختار سهامداری به این معناست که هرچه تولید خودرو بیشتر شود، سود شرکت‌های تامین‌کننده قطعه نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه ثروت سهامداران این شرکت‌ها که اغلب خود تامین‌کنندگان قطعه هستند، بزرگ‌تر می‌شود.
وضعیت فعلی سهامداری در خودروسازان بزرگ کشور، با ایجاد یک چرخه مدیریتی بسته و عدم شفافیت در عملکرد شرکت مادر و زیرمجموعه‌ها، نه تنها به افزایش ظرفیت تولید یا سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه کمک نمی‌کند، بلکه منابع مالی شرکت مادر را صرف خرید سهام می‌کند. بنابراین تعیین تکلیف وضعیت فعلی سهامداران خودروسازان بزرگ کشور و تعیین دقیق سهم دولت، به مراتب از اولویت بیشتری در مقایسه با سایر اقدامات در این زمینه برخوردار است.
انتهای پیام/ تولید
