به گزارش مسیر اقتصاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از مهمترین تصمیمات اقتصادی و سیاست‌های ترجیحی دولت ایران بود که در اردیبهشت ۱۴۰۱ انجام گرفت. این تصمیم با هدف اصلاح نظام یارانه‌ای و یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفت، اما پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد و معیشت مردم داشت. در این راستا برنامه میز اقتصاد شبکه خبر در روز پنجشنبه ۸ شهریور به این موضوع اختصاص داشت. محمد امینی رعیا مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی یکی از مهمانان این برنامه بود.
تضعیف تولید داخلی؛ دلیل اصلی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: یکی از دلایل اصلی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تضعیف تدریجی تولید داخلی بود. با تخصیص ارز ترجیحی و افزایش شکاف بین نرخ آن و نرخ بازار آزاد، تولید بسیاری از کالاها از نظر اقتصادی توجیه ناپذیر می شود. این امر در بلندمدت به کاهش تولید و وابستگی بیشتر به واردات منجر می‌شود. لذا حذف ارز ۴۲۰۰ ناگزیر بود و کسانی که مخالف آن هستند باید بگویند اگر این اتفاق انجام نمی شد، دولت باید چه می کرد و تا چه زمانی این سیاست ها را ادامه می داد.
امینی رعیا افزود: اعمال سیاست‌های ترجیحی در برخی مقاطع ضروری است. به‌ویژه در شرایطی که نرخ تورم و نرخ ارز دچار نوسانات شدید می‌شوند، دولت ناگزیر به استفاده از ابزارهایی مثل ارز ترجیحی جهت مدیریت بازار و کنترل سفره خانوار می‌گردد.
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه سیاست‌های ترجیحی مستلزم توجه به چند نکته اساسی است، گفت: نخست آنکه، این سیاست‌ها می‌بایست دارای بازه زمانی مشخصی باشند. تداوم نامحدود و نامشخص سیاست‌های ترجیحی نه تنها مطلوب نیست، بلکه می‌تواند به تبعات ناخواسته‌ای نیز منجر شود. لذا، ضروری است که برای این سیاست‌ها، افق زمانی مشخصی (به‌طور مثال، شش ماه تا یک سال) تعیین گردد تا در پایان این دوره، امکان ارزیابی و اصلاح آن‌ها فراهم آید.
ضرورت هم‌راستایی سیاست‌های ترجیحی با برنامه های تولید محور
وی بیان داشت: سیاست‌های ترجیحی می‌بایست با برنامه‌های تولید هم‌راستا بوده و به گونه‌ای طراحی شوند که به شکوفایی تولید ملی کمک کنند. به عبارت دیگر، این سیاست‌ها باید از تولید داخلی حمایت کرده و به رونق اقتصادی بیانجامند. همچنین، اختلاف میان نرخ‌های ترجیحی و نرخ‌های آزاد بازار نباید بیش از حد باشد. هرچه این تفاوت بیشتر باشد، عواقب منفی بیشتری به همراه خواهد داشت.
امینی رعیا ادامه داد: در خصوص سیاست‌های ترجیحی و ملاحظات اجرای آن‌ها، نیازمند بررسی دقیق در بازه‌های زمانی مشخص هستیم. شیوه اجرای این سیاست‌ها و ملاحظات مرتبط با آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.
چرا حذف ارز ترجیحی به تنهایی کافی نیست؟
وی اضافه کرد: در هنگام اصلاح سیاست‌های ترجیحی، چه در حوزه ارز و چه در حوزه انرژی، چنانچه خود این اصلاحات به عنوان هدف اصلی در نظر گرفته شوند – به عبارت دیگر، تنها حذف ارز ترجیحی و یارانه‌های انرژی مد نظر باشد – هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه با هزینه‌های قابل توجهی همراه خواهد بود. اما با اتخاذ رویکردی مبتنی بر برنامه‌های تولیدمحور و صنعتی، می‌توان انتظار داشت که منافع حاصله از افزایش تولید، رونق بخش تولید و گسترش اشتغال، آثار منفی ناشی از اصلاح سیاست‌های قیمتی و ترجیحی را جبران نماید.
امینی رعیا تصریح کرد: به عنوان مثال، در حوزه ارز ترجیحی، اختصاص ارز به کل زنجیره تولید روغن، از دانه روغنی تا کنجاله سویا، منجر به توقف فعالیت ۵۰ درصد از ظرفیت تولید روغن‌کشی‌های داخلی شده است. این امر نشان می‌دهد که سیاست‌های فعلی نه تنها به هدف خود که افزایش تولید داخلی است نرسیده‌اند، بلکه موجب اتلاف منابع و کاهش بهره‌وری در این بخش شده‌اند.
این کارشناس اقتصادی افزود: تولید دانه‌های روغنی در کشور از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. همچنین، کشورمان به واردات کنجاله سویا متکی است. با توجه به این موارد، بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در مرحله اول، اعمال سیاست ارز ترجیحی به صورت محدود و اختصاصی برای دانه‌های روغنی می‌تواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد. با اجرای این سیاست، به دلیل واردات دانه‌های روغنی به جای روغن و کنجاله با نرخ ترجیحی، واحدهای روغن‌کشی داخلی فعال شده و ظرفیت‌های جدیدی در این حوزه ایجاد خواهد شد.
یک راهکار تولیدمحور برای کاهش تخصیص ارز ترجیحی
وی در ادامه گفت: با واردات دانه‌های روغنی به صورت ترجیحی، نه تنها امکان فعال‌سازی ظرفیت‌های تولید روغن در داخل کشور فراهم می‌شود، بلکه می‌توان به افزایش این ظرفیت‌ها نیز امیدوار بود. واردات حدود ده میلیون تن دانه روغنی، امکان تأمین کامل نیاز داخلی به کنجاله را فراهم آورده و حتی امکان صادرات مازاد آن نیز وجود خواهد داشت. بر اساس محاسبات انجام شده، اجرای این سیاست می‌تواند منجر به صرفه‌جویی ۱ میلیارد دلاری در تخصیص ارز ترجیحی شود. بنابراین، این سیاست را می‌توان یک رویکرد تولیدمحور قلمداد کرد. با اجرای برنامه‌ای برای بهینه‌سازی زنجیره تولید روغن، انتظار می‌رود ضمن رونق بخشیدن به صنعت، زمینه کاهش ارز ترجیحی نیز فراهم گردد.
امینی رعیا گام بعدی جهت کاهش وابستگی به واردات دانه‌های روغنی، ایجاد مکانیزمی است که در آن واردکنندگان موظف شوند به ازای هر واحد واردات، مقدار مشخصی (مثلا ۲۰ درصد) از این محصولات را در داخل کشور تولید نمایند. این سیاست نه تنها به تدریج به افزایش تولید داخلی منجر خواهد شد، بلکه با ایجاد تعادل تدریجی در عرضه، به ثبات بازار نیز کمک خواهد کرد. در این راستا، پیشنهاد این اندیشکده مبنی بر جایگزینی گندم به عنوان مبنای محاسبات، به دولت ارائه گردید.
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان، نیازمند رویکردی منسجم‌تر و مبتنی بر برنامه‌ریزی دقیق هستیم. به عنوان مثال، یک نهاد مشخص باید مسئولیت تدوین برنامه‌ای جامع را برعهده گرفته و کلیه جوانب از جمله رونق تولید، کاهش ارز ترجیحی و غیره را در آن لحاظ نماید. سپس، اجرای این برنامه به صورت مرحله‌ای و هدفمند دنبال شود.
رویکرد تولید محور، کلید موفقیت در اصلاح سیاست‌های ترجیحی
وی افزود: تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی، به ویژه پس از بروز اختلافات نرخ ارز و تبعات منفی آن، بی شک اقدامی شجاعانه بود که مستحق تقدیر است. با این حال، به دلیل فقدان برنامه‌ریزی جامع تولیدی و توسعه‌ای پیش و پس از این تصمیم، اجرای آن با چالش‌های جدی همراه شد. عدم وجود یک پایه و اساس مستحکم برای حذف ارز ترجیحی منجر به بروز آسیب‌هایی شد که پیش‌تر به آن‌ها اشاره شد. به دنبال این اقدام، نرخ ارز ترجیحی جدیدی شکل گرفت که در برخی موارد به تولید لطمه وارد کرد و مشکلات دیگری را به همراه داشت.
امینی رعیا تاکید کرد: یکی از نکات مهم در اصلاح سیاست‌های ترجیحی، ضرورت اتخاذ رویکرد تولید محور است. به عبارت دیگر، باید برنامه های تولیدی و صنعتی محور باشد و سیاست های ترجیحی و قیمتی ذیل آن اصلاح شود. ضمن اینکه نوسانات نرخ ارز صرفا به سیاست‌های ارزی ترجیحی محدود نمی‌شود. عوامل دیگری همچون توسعه نظام‌های پرداخت غیررسمی ناشی از تحریم‌ها، بر نرخ ارز تاثیرگذار هستند. لذا برای مدیریت موثر نرخ ارز، ضروری است ضمن اصلاح سیاست‌های ارزی ترجیحی، به رفع چالش‌های ناشی از تحریم‌ها و بهبود نظام‌های پرداخت نیز پرداخته شود.
اصلاح نظام پرداخت غیررسمی؛ کلید مدیریت موثر نرخ ارز
وی بیان داشت: با توجه به وجود نظامات پرداخت غیررسمی، بین بیست تا سی درصد از ارز از چرخه رسمی خارج می‌شود. وجود چنین نشتی قابل توجهی از ارز، دستیابی به ثبات نسبی اقتصادی را ناممکن می‌سازد.
این کارشناس اقتصادی گفت: برای مدیریت مؤثر نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ناگهانی و مستمر آن، ضروری است سیاست‌های جدیدی اتخاذ گردد. یکی از این سیاست‌ها، رسمیت بخشی به نظام پرداخت در شرایط تحریم از طریق هم‌راستا نمودن نقشه ارزی با جریان‌های تجاری است. برنامه اجرایی این سیاست نیز تدوین شده و امید است در دولت چهاردهم به مرحله اجرا برسد.
برای خروج از چرخه تصمیمات مقطعی، به برنامه‌ای جامع نیاز داریم
وی یادآور شد: با توجه به وجود برنامه‌های عملیاتی، انتظار می‌رود دولت رویکردی اتخاذ نماید که منجر به ارتقای سطح تصمیم‌گیری در این حوزه شده و از اتخاذ تصمیمات مقطعی و کوتاه‌مدت جلوگیری نماید. تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ شد، اما به نظر می‌رسد مجدداً به وضعیت قبلی بازگشته‌ایم. تکرار تصمیمات پیشین، از جمله تصمیمات مربوط به نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی، منجر به تکرار مشکلات و عدم حل مسائل اساسی شده است.
امینی رعیا خاطرنشان کرد: این رویکرد می‌تواند پیامدهای نامطلوبی برای آینده داشته باشد. عدم حل به موقع مشکلات، به مرور زمان به بحران منجر شده و در شرایط بحرانی، تصمیم‌گیری‌های عجولانه و با کیفیت پایین اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. بنابراین، علاوه بر تصمیم‌گیری‌های سریع، تدوین برنامه‌ای تولیدمحور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. امید است در این زمینه اقدامات موثری صورت پذیرد.
انتهای پیام/ پول و بانک
