مسیر اقتصاد/ زنجیره‌های تامین مرکز ثقل تنش‌ها بین کشورهای مختلف است. تنش‌ها بر سر زنجیره‌های تأمین نتیجه تداوم سلطه‌گری از طریق فناوری است. زنجیره‌های تامین بین‌المللی با وجود دوران طلایی خود در اوج جهانی‌شدن، در طول همه‌گیری کرونا و پس از جنگ روسیه و اوکراین آسیب‌پذیر و یک خطر بالقوه برای امنیت ملی به حساب آمد. از این‌رو اتکا به واردات و تولیدکنندگان خارجی در حال حاضر در بسیاری از کشورها به عنوان یک منشأ خطر تلقی می‌شود.
تغییرات اساسی در سیاست‌های تجاری و اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته
پس از بحران کرونا و جنگ روسیه و اوکراین، کشورهای غربی به دلیل آشکار شدن آسیب‌پذیری‌های زنجیره تأمین خود، به اتخاذ رویکردهای جدیدی در تجارت و اقتصاد بین‌المللی پرداختند. این تحولات باعث شد تا تمرکز بیشتری بر تقویت و امنیت زنجیره‌های تأمین قرار گیرد.
جنت یلین در سخنرانی خود در شورای آتلانتیک[۱] در سال ۲۰۲۲، بر اهمیت مدرن‌سازی رویکرد چندجانبه‌گرایی در تجارت تأکید کرد و بیان داشت که هدف باید دستیابی به «تجارت آزاد اما امن» باشد. او همچنین هشدار داد که نباید به کشورها اجازه داده شود از موقعیت خود در بازار مواد اولیه، فناوری‌ها یا محصولات کلیدی برای اختلال در اقتصاد ایالات متحده و شرکای آن یا اعمال نفوذ ژئوپلیتیکی ناخواسته استفاده کنند.
این تمرکز بر تقویت امنیت زنجیره‌های ارزش تنها به کشورهای غربی محدود نمی‌شود؛ کشورهایی مانند روسیه و چین که رقیب غرب به شمار می‌روند و حتی هند که تا حدی شریک غربی‌ها محسوب می‌شود، نیز به دنبال راه‌هایی برای جدا کردن اقتصادهای خود از سیستم مالی بین‌المللی تحت سلطه آمریکا هستند.
یکی از نمونه‌های این تلاش‌ها، اصرار روسیه بر انجام پرداخت‌ها برای صادرات گاز طبیعی به روبل است. نمونه دیگر، تلاش‌های چین برای تبدیل یوان به ارز اصلی در معاملات بین‌المللی است.
برنامه کشورهای غربی برای تنوع بخشی به زنجیره‌های تامین
اتحادیه اروپا با بروزرسانی سیاست صنعتی خود در سال ۲۰۲۲[۲]، پنج حوزه کلیدی شامل مواد معدنی کمیاب، منیزیم، پنل‌های خورشیدی، امنیت سایبری و نرم‌افزارهای فناوری اطلاعات را به‌عنوان نقاط حساس وابستگی شناسایی کرد. این اتحادیه برنامه‌هایی را برای تنوع بخشی به منابع تأمین و تقویت تولید داخلی در این حوزه‌ها آغاز نمود، که بخشی از استراتژی گسترده‌تر برای تضمین خودکفایی و تقویت موقعیت رقابتی در بازار جهانی است.
در پاسخ به تهدیدات مشابه، دولت بایدن در ایالات متحده نیز در سال ۲۰۲۱ با صدور یک دستور اجرایی[۳]، برنامه مواد حیاتی آمریکا را راه‌اندازی کرد. این برنامه به منظور کاهش وابستگی به واردات مواد حیاتی برای صنایع کلیدی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروهای الکتریکی و فناوری‌های پیشرفته طراحی شد. تلاش‌های گسترده‌ای برای توسعه منابع داخلی، سرمایه‌گذاری در معادن، تحقیق و توسعه تکنولوژی‌های جایگزین و ارتقاء فرآیندهای بازیافت مواد کلیدی در این چارچوب آغاز گردید.
این اقدامات بخشی از استراتژی گسترده‌تر ایالات متحده برای تضمین امنیت ملی و اقتصادی در مواجهه با چالش‌های جهانی جدید و نشان‌دهنده اهمیت تنوع بخشی به زنجیره‌های تأمین است.
ضرورت توجه به زنجیره‌های ارزش کشور در مقابل اثرگذاری تحریم‌ها
در مواجهه با تحریم‌ها و نظم جدید جهانی که در حال شکل‌گیری است، ضروری است که به زنجیره‌های ارزش کشور با دو نگاه اثرگذاری تحریم‌ها بر تأمین کالاهای حیاتی و تغییرات جهانی در زنجیره‌های تأمین هم‌زمان توجه شود. تحریم‌ها در کوتاه‌مدت با ایجاد شوک‌هایی بر کالاهای حساس، تاب‌آوری کشور را به چالش می‌کشند و اولویت سیاست‌گذاری‌ها را به تأمین این کالاها معطوف می‌کنند.
اما با توجه به ماهیت پیش‌رونده تحریم‌ها، نقاط آسیب‌پذیر دیگری نیز وجود دارد که باید برای مواجهه با آن‌ها برنامه‌ریزی شود. برای مدیریت این چالش‌ها، هر زنجیره ارزش باید به دقت بررسی شده و برای کالاهای حیاتی، برنامه‌ریزی دقیقی صورت گیرد که شامل تحلیل احتمال عدم تأمین و ارزیابی شدت تخریب در صورت عدم دسترسی به آن‌ها باشد.
این ارزیابی‌ها به‌ویژه در شرایط تحریم‌های گسترده علیه کشورهایی نظیر ایران اهمیت زیادی دارند. با طراحی شاخص‌هایی که دو معیار احتمال عدم تأمین و میزان خسارت وارده به زنجیره را در نظر بگیرند، می‌توان کالاهای استراتژیک و حیاتی را بر اساس میزان اهمیت و آسیب‌پذیری اولویت‌بندی کرده و اقدامات پیشگیرانه و راهبردی را برای هر زنجیره ارزش تعریف کرد.
سیاست‌گذاری‌ها باید همراه با تحولات جهانی و ژئوپلیتیکی باشد
چنین رویکردهایی به بهبود تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر فشارهای خارجی کمک کرده و نقش کلیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی کشورها برای مقابله با چالش‌های ژئوپلیتیکی نوین ایفا می‌کنند.
در این راستا، سیاست‌گذاری‌ها باید همراه با در نظر گرفتن تغییرات جهانی و تحولات ژئوپلیتیکی باشد. تأمین کالاهای اساسی باید به کشورهایی منتقل شود که کمتر تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارند، تا تاب‌آوری کشور در برابر نوسانات بازار جهانی و فشارهای خارجی افزایش یابد.
چنین برنامه‌ریزی دقیقی نه‌تنها به تقویت توانایی کشور در مدیریت بحران‌های اقتصادی کمک می‌کند، بلکه امکان همکاری‌های منطقه‌ای و بهبود زنجیره‌های تأمین را نیز فراهم می‌آورد و از آسیب‌های احتمالی به اقتصاد ملی جلوگیری می‌کند.
پی‌نوشت:
[۱] https://www.atlanticcouncil.org/news/transcripts/transcript-us-treasury-secretary-janet-yellen-on-the-next-steps-for-russia-sanctions-and-friend-shoring-supply-chains/
[۲] https://ec.europa.eu/newsroom/cipr/items/738844/en
[۳] https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/24/executive-order-on-americas-supply-chains/
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
