مسیر اقتصاد/ گندم و زنجیره آن به واسطه تامین نان مصرفی مردم یکی از محصولات اساسی کشاورزی محسوب میشود. طبق اعلام وزارت بهداشت این محصول بیش از ۳۵ درصد از کالری و ۳۲ درصد از پروتئین مصرفی هر فرد را از طریق نان تامین می‌کند. سرانه مصرف گندم در ایران بیش از ۱۶۰ کیلوگرم در سال است. بر این اساس، کل نیاز کشور با احتساب جمعیت، حدود ۱۴ میلیون تن در سال میشود که دولت برای تامین این میزان گندم مورد نیاز در سال جاری بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص دهد.
بهره‌وری کشت دیم گندم یک‌پنجم جهان است
آمارها نشان می دهد در بهترین شرایط تولید طی سال‌های اخیر بیش از ۶ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور (حدود ۵۰ درصد از اراضی تحت کشت کشور) به تولید گندم اختصاص پیدا کرده است. حدود ۲ میلیون هکتار از اراضی تولید گندم به صورت آبی و ۴ میلیون هکتار نیز به صورت دیم توسط کشاورزان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
سطح بهره‌وری تولید گندم در اراضی آبی و دیم به صورت میانگین ۳.۵ و ۱ تن در هکتار است. این در حالی است که میانگین سطح بهره‌وری تولید گندم در جهان که اغلب به صورت دیم نیز کشت میشود به بیش از ۵ تن در هکتار می‌رسد.
۳ چالش جدی و پابرجای قانون خرید تضمینی گندم
دولت به منظور تامین گندم مورد نیاز تولید نان در کشور محصول کشاورزان را هر ساله بر اساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی با نرخ تضمینی خریداری کرده و سپس با قیمت یارانه ای به کارخانجات آردسازی می فروشد.
اما با گذشت حدود ۳ دهه از اجرای قانون خرید تضمینی و ۴ بار اصلاح آن توسط مجلس، همچنان ۳ چالش جدی این قانون برطرف نشده است؛ اول آنکه قیمت خرید تضمینی به درستی و مطابق با هزینه های تولید تعیین نمی‌شود، دوم آنکه قیمت ها سر وقت (پایان تیرماه) تعیین و اعلام نمی‌شود و دست آخر مطالبات کشاورزان هم با تاخیر چندین ماهه پرداخت میشود.
این ۳ چالش همواره در فرایند اجرای سیاست خرید تضمینی گندم وجود داشته و در سال جاری نیز علیرغم نزدیک شدن به پایان فصل برداشت گندم اما مطالبات کشاورزان همچنان پرداخت نشده است. از سویی دیگر برخلاف تبصره ۲ ماده ۲ اصلاحیه قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی که بر مبنای آن دولت باید تا پایان تیرماه قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده را تعیین کند اما هنوز خبری از تعیین قیمت های جدید نیست.
سازوکار دولت برای تامین گندم و مدیریت زنجیره آن، بهینه نیست
در سال جاری دولت برای خرید بیش از ۱۱ میلیون تن گندم حدود ۲۰۰ همت منابع مالی صرف کرده است. این در حالی است که طبق برآورد صورت گرفته در سال های گذشته حدود ۳۰ درصد کل منابع لازم برای خرید ۱۰ میلیون تن گندم برای هزینه های جاری است حال آنکه طبق آمار شرکت بازرگانی دولتی ایران حدود ۳۰ درصد از گندم خریداری شده هم از نوع گندم بی کیفیت درجه ۳ است. این موارد نشان می‌دهد با وجود صرف هزینه های کلان برای تامین گندم مورد نیاز اما این سیاست سازکار بهینه‌ای برای استفاده از منابع موجود نیست.
از سویی دیگر نیز حدود ۳۸۴ کارخانه تولید آرد با ظرفیت ۳۰ میلیون تن و سایر کارخانجات فراوری گندم با ظرفیت تولید بیش از ۳ میلیون تن تولید طی سال های گذشته در کشور احداث شده است که به دلیل سازکار مداخله دولت تنها با یک سوم ظرفیت اسمی خود در حال فعالیت هستند و هیچ ارتباط مشخصی نیز با اراضی کشاورزی جهت افزایش کیفیت محصولات و راندمان تولید از مزرعه تا سفره ندارند.
راهبردهای پیشنهادی ساماندهی زنجیره گندم
دولت به منظور هوشمندسازی سازکار حمایتی خود نیازمند بازاری شفاف و قابل رصد است تا بر اساس اطلاعات موجود در آن اقدام به طراحی برنامه‌ها و سایر سیاست‌های حمایت از تولید نماید.
از سال ۱۳۸۸ بر اساس قانون افزایش بهره وری کشاورزی، دولت موظف به اجرای سیاست قیمت تضمینی در خصوص محصولات اساسی کشاورزی شده است. با اجرای سیاست قیمت تضمینی دولت نه تنها می‌تواند حمایت‌های خود را به صورت هدفمند انجام دهد بلکه امکان قیمت‌گذاری محصولات کشاورزان بر اساس کیفیت نیز فراهم خواهد کرد و انگیزه کشاورزان برای تولید و عرضه محصولات با کیفیت افزایش خواهد یافت.
همچنین با اجرای سیاست قیمت تضمینی، مطالبات کشاورزان ظرف مدت حداقل ۳ روز تا نهایتا یکماه به صورت کلی توسط خریداران محصول تسویه خواهد شد. نکته مهم تغییر این سیاست آن است که دولت با اجرای این روش می‌تواند یارانه ها و خدمات دولتی خود را به بازیگرانی بدهد که برای ارتقای کیفیت محصولات و افزایش بهره وری تولید اقدامات ویژه ای تعریف و اجرا کرده اند.
به منظور هوشمندسازی مدل تنظیم‌گری و حمایت دولت در زنجیره گندم و اتصال کارخانجات تولید آرد و فرآوری گندم به مزارع نیاز به اقدامات زیر است:
- اجرای سیاست قیمت تضمینی با تکمیل طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان
- تجهیز انبارهای بورس کالا به منظور نگهداری باکیفیت گندم
- مجوز تامین گندم مورد نیاز شرکت بازرگانی دولتی ایران جهت ذخایر استراتژیک و تنظیم گری بازار گندم از محل تولید داخلی و واردات
- اختصاص حمایت های یارانه ای (کود، سم و بذر، حقابه و…) به کشاورزانی که تولیدات با کیفیتی دارند
- حمایت تسهیلاتی و بیمه ای از تعاونی های تولید و مشارکت کننده محلی و منطقه ای در این طرح به منظور ارتقای بهره وری
منبع: گزارش تک برگ اندیشکده اقتصاد مقاومتی با موضوع « هوشمندسازی مداخله دولت در زنجیره گندم»
انتهای پیام/ کشاورزی
