مسیر اقتصاد/ یکی از عوامل مؤثر در بهبود شرایط تخصیص و تأمین ارز، حجم، نوع و کیفیت منابع ارزی است که تحت تنظیم‌گری حکمران ارزی کشور وجود دارد؛ موضوعی که با توجه به شرایط تحریمی و چالش‌هایی که در امر انتقال و تبدیل منابع ارزی وجود دارد، اهمیتی دو چندان پیدا می‌کند.
چه میزان ارز برای تغییرات اساسی در سیاست‌های ارزی لازم است؟
حجم ارز تحت تنظیم‌گری حکمران ارزی کشور نقش ویژه‌ای در تسهیل اختصاص ارز به صنایع اولویت‌دار و نیازهای اساسی کشور دارد. در واقع عدم وجود منابع ارزی، حداقل به میزان نیازهای اولیه ارزی کشور، به ناچار محدودیت‌هایی را بر کشور تحمیل می‌کند و در چنین شرایطی حذف برخی از نیازها یا تشکیل صف برای دریافت ارز ناگزیر است.
در خصوص میزان حجم ارز مورد نیاز کشور، یک معیار سرانگشتی وجود دارد که بیان می‌کند «میزان ذخایر ارزی کشورها در هر لحظه باید به میزان مجموع نیاز ارزی واردات آن کشور طی سه ماه آینده باشد.» این قاعده به صورت سرانگشتی و صرفاً به دلیل سادگی و شفافیت مورد توجه سیاستگذاران کشورهای مختلف قرار گرفته است.
با وجود این، شرایط مختلف حاکم بر کشورها، این قاعده را با تغییر مواجه کرده و در برخی موارد، به‌ویژه در مورد کشورهای تحت عنوان بازارهای نوظهور، این میزان به «مجموع نیاز ارزی واردات آن کشور طی شش ماه آینده» افزایش یافته است. [۱] بر اساس این قاعده و با توجه به واردات ۶۶ میلیارد دلاری کشور در سال گذشته، میزان ارز قابل تأمین توسط بانک مرکزی در هر مقطع زمانی باید حداقل ۱۶.۵ تا ۳۳ میلیارد دلار باشد.
میزان ارز مورد نیاز کشور به بیان قانون
علاوه بر این، در قوانین داخلی کشور نیز به طور غیر مستقیم به حجم مطلوب ارز اشاراتی شده است. به عنوان مثال در تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که در خصوص ایفای تعهدات ارزی صادرات است، بیان می‌شود: «اعمال محدودیت‌‌های موضوع این تبصره تا ابتدای سالِ بعد از زمانی که ارزش سالانه صادرات غیرنفتی طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بیش از ۱.۸ برابر ارزش سالانه واردات کشور برسد، قابل اجرا است.»
به عبارتی می‌توان چنین نتیجه گرفت که از نظر قانون‌گذار، حجم ۱.۸ برابری منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی برای گذر از چالش‌های ارزی حجم مطلوبی تلقی می‌شود؛ به‌طوری‌که پس از رسیدن به این میزان، سیاست‌هایی همچون سیاست رفع تعهد ارزی می‌تواند دچار تغییرات اساسی شود.
با الگوگیری از رویکرد بالا، می‌توان شرایط مطلوب را چنین در نظر گرفت که حجم منابع ارزی کشور به طور حداقلی باید کلیه نیازهای ارزی کشور، اعم از واردات کالا، واردات خدمات و تأمین سرمایه در گردش صنایع و پروژه‌های کشور را پوشش دهد. با توجه به آمار واردات سال گذشته و مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توان چنین گفت، با فرض ماندگاری این حجم واردات، ارزش سالانه صادرات غیرنفتی کشور از حدود ۴۹ میلیارد دلار باید تقریباً به ۱۱۹ میلیارد دلار برسد که حکمران ارزی بتواند تغییرات اساسی مد نظر خود را برای حل چالش‌های ارزی اعمال کند. [۲]
«قابلیت پرداخت و نقدشوندگی» دو شاخص کلیدی در نظام ارزی
علاوه بر حجم منابع ارزی مورد نیاز، نوع ارز، کیفیت و در دسترس‌بودن آن نیز اهمیت بالایی در تخصیص و تأمین بهینه ارز دارد. از این رو به ویژه در شرایط تحریم، اختصاص ارزهایی که قابلیت پرداخت برای خرید از کشور مقصد را نداشته باشد، نمی‌تواند چالش‌های ارزی پرداخت، برای واردات را حل کند. به عنوان مثال اختصاص ارز محلی یک کشور برای خرید از کشور دیگر، معمولاً موجب به سرانجام نرسیدن واردات از آن کشور می‌شود.
در مجموع اختصاص ارزهایی که قابلیت تبدیل‌شوندگی کمی دارند و تبدیل آن با هزینه و کارمزد بالایی همراه است، برای واردات مشکل‌زا بوده و در شرایط مطلوب باید به حداقل میزان ممکن برسد. عواملی همچون حجم بازار، پذیرش جهانی و ثبات سیاسی و اقتصادی بر نقدشوندگی ارزها اثرگذارند.
گفتنی است استفاده از ارزهای ملی در تجارت دوجانبه با کشورها نیز از جمله ابزارهایی است که در عین نقدشوندگی بالا (در کشور مقصد)، موجب توسعه تجارت با کشورهای هدف می‌شود و باید در اولویت سیاستگذار ارزی کشور باشد. البته پیش نیاز این مهم، تحقق تراز تجاری با کشورهای هدف است؛ چرا که در شرایط تحریم، امکان انتقال ارز بین کشورها با چالش های متعدد روبروست.
پی‌نوشت:
[۲] البته این موضوع به معنای آن نیست که لغو ایفای تعهدات ارزی صادرات پس از رسیدن به این سطح از صادرات اقدام مطلوبی است؛ چرا که ایفای کامل تعهد ارزی برای کلیه صادرکنندگان دولتی و خصوصی الزامی است و اعمال هرگونه استثناء از ایفای تعهد ارزی به عنوان یک سیاست حمایتی، امری نامطلوب و مخل سیاستگذاری ارزی تلقی می شود. بانک مرکزی موظف است در همکاری با سایر دستگاه‌ها، با تسهیل فرآیند رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز صادراتی از طریق تنوع در روش‌ها متناسب با کالای صادراتی، شرکت صادرکننده، کشور مقصد و نوع ارز به‌دست‌آمده، زمینه را برای افزایش حجم ارزهای بازگشتی فراهم کند.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
