به گزارش مسیر اقتصاد طی چند سال گذشته گروه‌بندی و اولویت‌بندی کالاها برای تخصیص ارز به عنوان یکی از وظایف وزارت صمت شناخته شده است. این موضوع سبب شده همواره متقاضیان واردات کالاهایی که در اولویت‌های پایین‌تر قرار گرفته‌اند، به دنبال مذاکره با وزارت صمت و تبیین اهمیت کالای وارداتی خود باشند تا اولویت تخصیص ارز آن‌ها ارتقا پیدا کند یا ممنوعیت واردات آن لغو شود.
در برخی موارد نامه‌نگاری‌ها و مطالبات موجب موافقت وزارت صمت با این درخواست‌ها شده است و در بعضی موارد هم، به ویژه در دوره‌های کمبود ارز، وزارت صمت با ابلاغ ممنوعیت یا پایین آوردن اولویت تخصیص ارز به دنبال مدیریت تقاضای ارز به کمک بانک مرکزی بوده است.
بودجه ارزی؛ شرط لازم سهمیه‌بندی در تخصیص ارز
با توجه به محدودیت‌ها و چالش‌های تأمین ارز به دلیل تحریم‌های بانکی و همچنین نرخ‌گذاری ارز بازرگانی، اولویت‌بندی و سهمیه‌بندی ارز اقدامی ضروری به نظر می‌رسد. اما مسأله‌ای که همیشه موجب پرسش از سیاستگذاران ارزی و تجاری کشور شده است، مبنای اولویت‌بندی‌ها و دلایل جابه‌جایی اولویت‌ها بوده است. در واقع در دوره‌های مختلف، فارغ از اینکه وزیر صمت چه کسی باشد یا شرایط ارزی تغییر کرده باشد، اولویت‌ها تغییراتی داشته است.
شرط اولیه برای تخصیص عادلانه و متناسب با منابع ارزی کشور، مشخص کردن بودجه ارزی توسط بانک مرکزی و با همکاری دستگاه‌های مربوطه است. گفتنی است بودجه ارزی بانک مرکزی با بودجه ارزی ذکر شده در «قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» و بودجه سالانه کشور که توسط سازمان برنامه و بودجه تدوین می‌شود، تفاوت دارد.
به گفته محمد آرام، معاون ارزی بانک مرکزی، برای نخستین بار در تاریخ کشور، سال ۱۴۰۲ بودجه ارزی تدوین شده است. اما تاکنون به جز اشاره ایشان در آبان ماه همان سال، اطلاعات دیگری منتشر نشده و به تبع آن امکان ارزیابی بودجه ارزی سال ۱۴۰۲ وجود ندارد. همچنین مشخص نیست که تدوین این بودجه در سال ۱۴۰۳ نیز انجام شده است یا خیر. البته گفتنی است برای اولین بار در سال ۱۴۰۳ حداکثر میزان ارز ترجیحی قابل تخصیص در بودجه ذکر شد که برابر ۱۳.۶ میلیارد یورو بوده است.
مزیت تدوین بودجه ارزی، مشخص شدن مجموع نیازهای وزارت‌خانه‌ها برای بانک مرکزی و در طرف دیگر، مشخص شدن ارز در دسترس وزارت‌خانه‌ها برای تخصیص به واردات مورد نیاز بخش‌های مرتبط با خود است. علاوه بر این، با عبور درآمدهای ارزی از سقف تعیین‌شده در بودجه، بانک مرکزی و دولت می‌توانند در جهت سیاست‌های خود از منابع مازاد بهره‌برداری کنند.
اقدامات موردی جایگزینی برای طرح کلان نیست
لازم است ذکر شود که اگرچه نمونه‌هایی از اولویت‌دهی به برخی صنایع در قالب موافقتنامه‌ها و ابلاغیه‌های دستگاه‌های دولتی مشاهده می‌شود، اما با وجود این، تا زمانی که سیاست صنعتی کشور تعیین نشده باشد، کارکرد و اهمیت این اقدامات موردی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
به عنوان نمونه در اسفند ماه سال گذشته موافقتنامه تأمین ارز مورد نیاز طرح‌های توسعه شرکت ملی صنایع مس ایران به میزان ۲.۵ میلیارد یورو [۱] بین این شرکت و بانک مرکزی امضا شد. همچنین در تیر ماه سال جاری نیز، وزارت صمت با صدور ابلاغیه‌ای، از بسته حمایتی خود، با هدف جهش صادرات دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته [۲] رونمایی کرد که یکی از انواع حمایت‌های آن «بهره‌مندی از بالاترین اولویت تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات» بود.
چرا اولویت‌بندی کالاها به تدوین سیاست صنعتی نیازمند است؟
در شرایط فعلی کشور، بودجه ارزی می‌تواند برای کمک به گذر از بی‌نظمی و مدیریت محدودیت‌ها کمک‌کننده باشد. اما مسأله‌ای که همچنان مطرح است، مبنای اختصاص ارز توسط وزارت‌خانه‌های متولی آن است. در فقدان یک سیاست صنعتی مشخص که نقشه ارزی و تجاری کشور متناسب با آن ترسیم شده باشد، دلیل مشخصی برای اولویت‌دهی به ورود برخی کالاها و کاهش اولویت ورود کالاهای دیگر یافت نمی‌شود.
در این راستا از دستگاه‌های متولی، به‌ویژه وزارت صمت انتظار می‌رود سیاست صنعتی جامعی تدوین کنند که در آن، نوع و سیر واردات کالاها و خدمات به کشور با رویکرد حمایت از تولید، برای چند سال پیش‌ِروی آن مشخص شده باشد.
ضرورت دارد در سیاست تدوین شده صنایع و پروژه‌های اولویت‌دار، شاخص کاهش ارزبری و افزایش ارزآوری نیز مد نظر سیاستگذار تجاری-صنعتی کشور قرار گیرد و میزان، نوع و اولویت اختصاص ارز به این صنایع مشخص شود.
در صورت فراهم شدن چنین شرایطی می‌توان به سهم بهینه‌ای از اختصاص ارز به واردات کالاها و خدمات، سرمایه‌گذاری ارزی، بهبود ذخایر ارزی کشور و اعطای تسهیلات ارزی دست پیدا کرد.
پی‌نوشت:
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
