به گزارش مسیر اقتصاد چنانچه در یادداشت‌های قبل عنوان شد رهبر انقلاب سال جاری را سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال» نام نهادند و مسئله «مدیریت واردات» را به عنوان راهبردی برای دستیابی به هدف تولید و اشتغال مطرح فرمودند.
در ابتدا برداشت‌های غیرصحیحی از سخنان ایشان درخصوص لزوم ممنوعیت واردات کالاهایی که به قدر کافی تولید میشود، انجام شد. اما بعد از توضیح دوباره ایشان درخصوص این مسئله مشخص شد که «منظور از منع واردات، واردات کالاهایی نیست که در داخل به‌قدر کافی تولید نمی‌شوند یا واردات آن‌ها می‌تواند برای تولید داخل الگو قرار گیرد، بلکه آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانه داخلی و تولید را تعطیل می‌کند.»
در یادداشت‌هایی جداگانه به نقش «افزایش تعرفه واردات کالاهای مشابه داخلی»، «ساماندهی بازار دولت» و «ضرورت مبارزه با قاچاق کالا» در مدیریت کالاهای وارداتی اشاره شد.
در این یادداشت نیز به ضرورت حمایت هدفمند از تولیدات داخلی و چگونگی استفاده از روند واردات کالا برای توانمندسازی تولید و در عین حال کاهش میزان واردات اشاره می‌گردد.
اگر تولیدکنندگان داخلی بتوانند کالایی قابل رقابت از نظر کیفیت و قیمت با کالاهای خارجی تولید نمایند، بهتر است با وضع تعرفه مناسب از روند واردات کاسته شود و به تولیدات داخلی در رقابت با کالاهای خارجی امتیاز داده شود؛ تا بخش عمده و حتی تمامی سهم بازار مصرف کشور به تولیدکنندگان داخلی اختصاص یابد.
اما در مواردی که در حال حاضر کالاهای وارداتی حجم عمده بازار را در اختیار دارند و تولیدات داخلی نیز از نظر کیفی و یا قیمتی تفاوت قابل توجهی با کالاهای خارجی دارند، کاهش سریع میزان واردات از طریق محدودیت واردات تنها منجر به افزایش قیمت خواهد شد که موجب نارضایتی مصرف کنندگان می‌گردد.
در حال حاضر در مورد برخی محصولات همچون گوشی تلفن همراه، تلویزیون‌های LED و LCD، برخی دیگر از لوازم صوتی و تصویری و لوازم خانگی شرایط به‌گونه‌ایست که به دلیل ورود محصولات متنوع و با کیفیت خارجی در طول چندین سال، ذائقه مردم به سمت استفاده از محصولات وارداتی تغییر کرده و تولید داخلی این محصولات رونق چندانی ندارد.
در این گونه موارد اعمال محدودیت سریع در واردات و تشویق مردم به خرید کالاهای تولید داخلی به تنهایی نمی‌تواند کارساز باشد؛ زیرا اول اینکه برای مدتی مصرف‌کنندگان را با افزایش قیمت مواجه می‌سازد و ایجاد نارضایتی می‌نماید؛ دوم اینکه در این روش تولیدکنندگان داخلی امکان و انگیزه افزایش کیفیت تولید خود را نخواهند داشت؛ و سوم اینکه به دلیل وجود تقاضای بالا برای این محصولات، محدودیت در واردات انگیزه و منافع قاچاق این کالا را به شدت افزایش خواهد داد.
اما رویکرد مناسب در قبال این دسته از محصولات حمایت هدفمند از تولید با استفاده از ظرفیت بازار مصرف داخلی است تا در یک فرآیند میان مدت، علاوه بر اینکه کیفیت محصولات تولیدکنندگان داخلی ارتقاء یابد، واردات نیز مدیریت گردد.
برای این منظور در اولین گام لازم است اجازه واردات محصولات خارجی مشروط به تولید بخشی از قطعات و یا دست کم مونتاژ آن‌ها (بسته به سطح توانمندی تولیدکنندگان داخلی) در داخل کشور و با مشارکت تولیدکنندگان داخلی انجام شود. به این ترتیب در گام اول از روند واردات محصولات ساخته شده نهایی به قدری کاسته میشود و تولید و اشتغال تولیدکنندگان داخلی تاحدودی رونق می‌گیرد.
همچنین در مراحل بعدی و به مرور زمان میتوان دو گام دیگر را برای این دسته از محصولات در نظر گرفت: گام اول اینکه به مرور زمان سهم داخلی سازی قطعات محصولات افزایش یابد تا علاوه بر انتقال دانش فنی، سهم بیشتری از ارزش افزوده در داخل کشور ایجاد شود؛ و گام دوم اینکه فروش محصولات تولید شده در داخل کشور مشروط به صادرات بخشی از محصولات تولیدی به کشورهای همسایه گردد. به طور مثال میتوان فروش هر یک محصول تولیدی را مشروط به صادرات ۲ محصول مشابه آن نمود.
کشورهای همسایه ایران همچون پاکستان، ترکمنستان، عراق، افغانستان و دیگر کشورها بازارهای جذابی برای فروش این محصولات تولیدی با کیفیت هستند و چنانچه ایران واردات کالا را مشروط به تولید و صادرات آن نماید، شرکت‌های تولیدکننده خارجی نیز با توجه به سود فراوانی که می‌توانند از این تجارت کسب نمایند، تمایل زیادی به تولید کالاهای خود در ایران خواهند داشت.
تحقق این روند نیازمند مدیریت مناسب و کارآمد از سوی مسئولین کشور است که چنانچه به خوبی انجام گردد موجب میشود روند واردات کالا مدیریت شود، تولید و اشتغال در داخل کشور رونق بگیرد، دانش فنی برای تولید محصولات با کیفیت به تولیدکنندگان داخلی منتقل شود و میزان صادرات محصولات تولیدی داخلی نیز افزایش یابد.
