امین حبیبی‌راد، مدیر برنامه‌ریزی و سیستم‌های شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در گفتگو با مسیر اقتصاد اظهار داشت: یکی از مسئله‌های اصلی بهره‌وری سوخت در کشور، قیمت انرژی است؛ در اقتصاد به طور مشخص «قیمت» مهم‌ترین متغیرِ تنظیم‌گر است. در واقع اگر قیمت انرژی در کنار توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی و دسترسی مردم به خودروهای شخصی با کارایی انرژی بالا اصلاح شود، می‌تواند عامل بهره‌وری انرژی در سامانه‌های حمل و نقلی شود.
اجرای درست و کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها برای بهره‌وری سوخت در حمل و نقل کشور
حبیبی‌راد گفت: یکی از مسئله‌های اصلی بهره‌وری سوخت در کشور، غیرواقعی بودن قیمت انرژی است که مقرر بود به خوبی و تا حد زیادی از مسیر اجرای درست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تحقق یابد و فشار این افزایش بر آحاد جامعه وارد نگردد که با عدم استمرار اجرای آن توسط دولت‌ها، این مهم محقق نشد. بدیهی است در شرایط کنونی کشور، ضرورت دارد در اصلاحات قیمتی، ضمن همراهی آحاد جامعه، زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی نیز توسعه یابد و نسبت به ترویج استفاده از آن، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی شود. به بیان دیگر، شرایط از نظر اقتصادی و فرهنگی در بخش حمل و نقل کشور برای آحاد جامعه به نحوی رقم بخورد که جز در شرایط خاص، بهره‌مندی از وسایل حمل و نقل عمومی در مقایسه با خودروی شخصی از مطلوبیت بالاتری برخوردار باشد.
«قیمت» مهم‌ترین متغیرِ تنظیم‌گری در بهره‌وری سوخت
حبیبی‌راد با اشاره به تنظیم‌گری قیمت سوخت افزود: در اقتصاد به طور مشخص قیمت مهم‌ترین متغیرِ تنظیم‌گری است. در واقع، در صورت فراهم نمودن زیرساخت‌های حمل و نقلی کشور به صورتی که اشاره شد، اگر قیمت انرژی با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی آحاد جامعه اصلاح شود، به تنهایی می‌تواند عامل مهمی در دستیابی به بهره‌وری انرژی در بخش حمل و نقل کشور باشد. بر اساس اقتصاد رفتاری، قیمت انرژی، مصرف‌کننده را به سمت خرید خودرو و تجهیزات با مصرف انرژی کمتر هدایت می‌کند و این رفتار مصرف‌کننده علامت روشنی را برای تولیدکننده و واردکننده به همراه دارد و آن چیزی جز تأمین خودرو و وسایل با کارایی انرژی بالا نیست.
وی در ادامه گفت: در یک چرخه سالم و در یک بازه زمانی منطقی، عرضه بازار خودرو و وسایل حمل و نقلی، به سمت تجهیزات با کارایی انرژی بالا سوق خواهد یافت. این نکته مهم، موضوع ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف نیز هست که جزو قوانین خوب اما بر زمین مانده کشور در بخش اجرا است. در واقع قیمت واقعی انرژی در صورت وجود و دسترسی به زیرساخت‌های لازم، علاوه بر بالا بردن مطلوبیت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی نسبت به شخصی، منجر به استفاده مصرف‌کننده از روش‌ها، تجهیزات و ابزارهایی می‌شود که انرژی کمتری مصرف می‌کنند. بدیهی است وظیفه دولت، تأمین وسایل، خودروها و تجهیزات حمل و نقلی با قیمت منطقی و واقعی و نه چند برابری برای آحاد جامعه است.
پیش‌نیاز واقعی نمودن قیمت انرژی، توسعه حمل و نقل عمومی و افزایش کارایی خودروهای شخصی
وی در ادامه گفت: در یک بازار سالم، وقتی مصرف‌کننده با یک پرداخت منطقی به خودرو با کارایی انرژی بالا دست می‌یابد، طبیعی است که تولیدکننده و واردکننده نیز مجبور می‌شود سراغ وسایل، تجهیزات، ابزارها و حتی روش‌های حمل و نقلی که مصرف انرژی بهینه‌ای داشته باشد، برود. حتی منطقی‌تر است که دولت با واقعی‌کردن قیمت خودرو در کشور همچون قیمت‌های جهانی، ضمن ایجاد انگیزه در خودروساز جهت ارتقای جدی فناوری محصولات خود و بهره‌مندی مردم از حق طبیعی برای دسترسی به فناوری روز و با کیفیت خودرو، ظرفیت‌ها و توان مالی خود را در این مسیر صرف نماید و خودروی با کیفیت روز و با کارایی انرژی بیشتر را با قیمت واقعی و جهانی خود به دست مصرف‌کننده برساند.
حبیبی راد با اشاره به وضعیت صنعت خودروسازی در ایران افزودند: به نظر می‌رسد، هم دولت و هم ملت، در حمایت از خودروسازی کشور تاکنون کم نگذاشته است و استمرار این رویه به این شکل، حتی موجب خسارت برای صنعت خودروسازی کشور است. بدیهی است در این صورت، علاوه بر رشد صنعت خودرو در یک بازه نه چندان طولانی، به عنوان یک عامل غرور ملی، با توجه به ظرفیت تولید کشور در بخش انرژی، درآمد بیشتری برای کشور رقم خواهد خورد. به بیان دیگر، نمی‌توان بدون توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی و دسترسی مردم به خودرو با کارایی انرژی بالا با قیمت واقعی و منطقی (جهانی)، انتظار داشت، قیمت سوخت در کشور به قیمت واقعی خود در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد. ضمن آنکه، به هرحال کشور ایران، به عنوان کشوری که از منابع غنی نفت و گاز بهره‌مند است را نمی‌توان با کشورهایی که از این منابع بی‌بهره‌اند، مقایسه نمود.
درآمد بیشتر و ارزآوری؛ نتیجه بهره‌وری سوخت در بخش حمل و نقل کشور
در نهایت وی با تاکید بر بهره‌وری انرژی در حوزه حمل و نقل و نتایج آن افزود: در نتیجه این پیامد، مصرف سوخت وسایل نقلیه کاهش می‌یابد و می‌توان با صادرات سوخت صرفه‌جویی شده، به ارزآوری و کسب درآمد بیشتر برای کشور کمک نمود. ضمن آنکه رشد بهره‌وری در بخش حمل و نقل، می‌تواند به کاهش آلودگی هوا، اجرای بخشی از قانون هوای پاک، توزیع عدلانه ثروت توسط دولت در کشور، توسعه بخش‌های دیگر کشور با جریان یافتن این درآمدها، کاهش هزینه‌های کشور در بخش سلامت و حتی ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور به عنوان بزرگترین دارنده منابع نفت و گاز جهان کمک کند. بدیهی است بر اساس چرخه مدیریت بهره‌وری، برای چنین پیامدی در کشور می‌توان اثرات، پیامدها و نتایج و دستاوردهای متعددی را متصور بود.
انتهای پیام/ حمل و نقل
