محمدصادق عبداللهی‌پور کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد نحوه تملک املاک و مستغلات توسط بانکها را یکی از چالش‌های اساسی نظام بانکی کشور دانست و گفت: این پدیده که ریشه در مشکلات ساختاری اقتصاد و نظام بانکی دارد، پیامدهای گسترده‌ای بر عملکرد بانکها و اقتصاد کشور گذاشته است.
ناترازی بانکی باعث رشد تملک املاک و مستغلات شده است
عبداللهی‌پور زیان‌دهی بانکها در چرخه اصلی فعالیت بانکی را یکی از مشکلات اساسی دانست و بیان کرد: این مسئله ناشی از نرخ بهره‌ای است که به صورت دستوری تنظیم می‌شود. بانکها مجبورند نرخ‌های سود سپرده بالایی را به دلایل مختلف پیشنهاد دهند، در حالی که از سوی دیگر، نظارت‌های موجود آن‌ها را ملزم می‌کند تنها با نرخ‌های مصوب تسهیلات خود را به متقاضیان اعطا کنند. این شرایط باعث می‌شود بانکها به سمت فعالیت‌های غیربانکی از جمله سرمایه‌گذاری‌های غیربانکی، تملک املاک و مستغلات یا اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط بدون رعایت بهداشت اعتباری روی آورند.
وی افزود: حتی در صورت فروش اموال مازاد، تا زمانی که فضای کسب‌وکار بانکی اصلاح نشود، این روند تملک و تجمیع املاک و مستغلات در ترازنامه (به صورت مستقیم یا به صورت غیرمستقیم از طریق سرمایه‌گذاری یا تملیک به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلات اعطائی) توسط مدیران بانکها، به ویژه بانک‌های خصوصی، ادامه خواهد یافت. این موضوع را می‌توان در چارچوب ناترازی بانکها نیز مورد بررسی قرار داد. به عبارت دیگر، اگر کسب و کار بانکی سودده شود، تمایل بانکها به تملک املاک و مستغلات نیز کاهش خواهد یافت.
این کارشناس بانکی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی میتواند به کاهش معوقات بانکی و در نتیجه کاهش تملک املاک و مستغلات توسط بانکها کمک کند، گفت: وقتی فعالیت‌های اقتصادی رونق داشته باشند، وام‌گیرندگان توانایی بیشتری برای بازپرداخت تسهیلات خواهند داشت. از طرفی با پذیرش مدل‌های مختلف کسب و کار بانکی توسط نهاد ناظر و به رسمیت شناخته شدن این نهاد به عنوان یک بنگاه اقتصادی که ادامه فعالیت آن نیازمند سودآوری با کیفیت است و همینطور عدم تعیین دستوری نرخ بهره که منجر به مثبت شدن چرخه اصلی درآمدزایی بانکها (درآمد تسهیلات و سود سپرده) می‌شود، آن‌ها به صورت خودکار از فعالیت‌های غیربانکی اجتناب نموده و با اعطای تسهیلات مطابق اعتبارسنجی و سودآوری طرح‌ها، ضمن کمک به تأمین مالی تولید و سرمایه در گردش بنگاه‌ها، به مرور سایه ناترازی را نیز از سر شبکه بانکی کوتاه خواهند کرد.
محمدصادق عبداللهی‌پور ادامه داد: در شرایط فعلی، بعضاً به دلیل وثیقه‌گذاری املاک، بانکها با اطمینان بیشتر و بدون اعتبارسنجی دقیق، تسهیلات را به متقاضیان اعطا می‌کنند. تملک این نوع املاک ممکن است به دلیل شرایط تورمی بازدهی بیشتری نسبت به تسهیلات‌دهی برای بانک داشته باشد، اما تبعات جانبی قابل توجهی نیز به همراه دارد. از جمله این تبعات می‌توان به کاهش قدرت تسهیلات‌دهی، افزایش دارایی‌های غیرمولد و افزایش ریسک نقدینگی برای بانکها اشاره کرد.
اصلاح نظام بانکی در پی تامین منافع بانکها و مصالح اقتصادی کشور
عبداللهی‌پور اصلاحات ساختاری در نظام بانکی را ضروری دانست و اظهار داشت: این اصلاحات باید شامل پذیرش مدل‌های مختلف کسب و کار بانکی توسط نهاد ناظر، بازنگری در سیاست‌های پولی و نرخ‌های بهره بانکی، تقویت نظام اعتبارسنجی، افزایش شفافیت در عملکرد بانکها و نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های آن‌ها باشد. همچنین ایجاد انگیزه‌های لازم برای بانکها جهت تمرکز بر فعالیت‌های اصلی بانکداری و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تملک و فروش املاک توسط بانکها نیز از دیگر اقدامات ضروری است.
وی افزود: باید سازوکاری در دستورالعمل‌های مربوطه تعریف شود که بانکها بتوانند در صورت نکول وام‌گیرندگان و تملیک وثائق، به سرعت و با هزینه کمتر امکان فروش و واگذاری این وثائق را داشته باشند. این امر با افزایش انگیزه تسهیلات‌گیرندگان برای بازپرداخت، میتواند به کاهش حجم مطالبات معوق کمک نماید.
این کارشناس اقتصادی اتخاذ رویکردی جامع و همه‌جانبه برای حل مشکلات موجود در نظام بانکی را ضروری دانست و تاکید کرد: برای رفع موانع موجود باید هم منافع بانکها و هم مصالح اقتصادی کشور در نظر گرفته شود. تنها با اصلاحات اساسی در نظام بانکی و به خصوص مدل کسب و کار آن‌ها و بهبود فضای کسب‌وکار می‌توان امیدوار بود که روند تملک املاک و مستغلات توسط بانکها کاهش یافته و انگیزه بانکها برای واگذاری املاک و مستغلات کنونی که در طبقات مختلف ترازنامه‌شان قرار گرفته‌اند، افزایش یابد. در نهایت نیز نظام بانکی به سمت کارآمدی و سودآوری پایدار حرکت کند.
انتهای پیام/ پول و بانک
