نرگس رزبان کارشناس مسکن در رابطه با ارزیابی قانون‌گذاری مسکن در ایران در گفت‌وگو با مسیر اقتصاد گفت: اغلب قوانین حوزه مسکن در ایران از جامعیت کامل برخوردار نیستند و بسیاری از آنها، خصوصا قوانینی که اخیرا تصویب شده است یکدیگر را نقض می‌کنند، یعنی در تناقض با یکدیگر هستند و معایب زیادی دارند. معایب مواردی که در سال‌های اخیر در حوزه مسکن تصویب شده است، به ویژه چند قانون اخیر بیش از گذشته است.
وی افزود: کاملا این موضوع مشخص است که این قوانین، فاقد نگاه جامع و مبتنی بر تجربه و دانش حوزه مسکن است. خیلی از اعداد و ارقام این برنامه‌ها قابلیت اجرایی شدن را ندارند و به روندهای اجرایی آسیب وارد می‌کنند. برخی از قوانین متناسب با ظرفیت‌های کشور و نیاز واقعی طراحی نشده است. به‌طور کلی باید در برنامه‌ها و مقررات حوزه مسکن یک بازنگری نسبتا اساسی صورت بگیرد که موارد واقعی‌تر و متناسب با شرایط در آن گنجانده شود.
سه دهک پایین جامعه در قوانین مسکن جایگاهی ندارند
این کارشناس در رابطه با میزان اثرگذاری قوانین در تامین مسکن بیان کرد: این قوانین شاید برای گروه‌های متوسط به بالا تقریبا عملکرد مناسبی داشته باشد و کمک‌هایی در حوزه مسکن کند. اما واقعیت این است که برای اقشار کم‌درآمد هیچ یک از قوانین گذشته تاکنون کمک چندانی نکرده است. به اعتقاد بنده سه دهک پایین درآمدی که حدود ۸ تا ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، هیچگاه در نظام برنامه‌ریزی و قوانین مسکن جایگاهی نداشتند. اساسا این هم به دلیل کم‌توجهی به قانون نبوده است، به این دلیل است که فرآیند تامین مسکن آنها نیازمند الزامات خاصی است که از توان دولت و حوزه بخش مسکن خارج است و این اقشار نادیده گرفته شده‌اند. البته ریشه اصلی مسئله مسکن قبل از آنکه در قوانین و مقررات قابل جستجو باشد باید در شرایط کلان اقتصادی جستجو شود.
توجه به ۴ نکته اساسی در نظام برنامه‌ریزی مسکن
خانم رزبان افزود: در خصوص معیارهای برنامه‌ریزی مسکن چند نکته باید مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا نیازسنجی دقیق حوزه مسکن است؛ یعنی نیازسنجی مبتنی بر واقعیت و نه تحلیل‌های شهودی و تفسیرهایی که هیچ استدلال علمی و واقعی ندارند. این نیازسنجی هم باید در گروه‌های مختلف درآمدی و جغرافیایی به تفکیک صورت بگیرد و این اساس برنامه‌ریزی باشد. همچنین پاسخی که به این نیاز داده می‌شود باید با نیازسنجی شما همخوانی داشته باشد.
وی در ادامه گفت: نکته دوم که بسیار اهمیت دارد توجه به ظرفیت‌های کشور است، چه از لحاظ نیروی انسانی، فنی، اعتباری و موارد مختلف دیگر، در واقع شاخص‌های اقتصاد کلان و واقعیت ماجرا است که به ما کمک می‌کند یک برنامه‌ریزی درست را انجام دهیم. نکته دیگر نهادسازی‌ها در بخش مسکن و بهبود بخش کسب‌وکار است، میزان ظرفیت‌های کشور و شاخصه‌های اصلی فضای کسب‌وکار که بتوانیم از تمام ظرفیت ساختارهای نهادی و کسب و کاری استفاده کنیم. در نهایت هم تدوین برنامه‌های متعدد و متناسب با نوع نیاز گروه‌های درآمدی و جغرافیای منطقه است که باید در نظر گرفته شود تا برنامه‌ریزی درستی در حوزه مسکن داشته باشیم.
انتهای پیام/ مسکن
