مسیر اقتصاد/ برخی معتقدند از آنجا که تجارت کالاهای اساسی همواره دارای معافیت تحریمی است بنابراین از تحریم‌های آمریکا و اروپا اثری نمی‌پذیرد. با این حال تجربه یک دهه اخیر نشان داده تحریم‌های غرب واردات کالای اساسی را لااقل از طریق «اختلال در پایداری تأمین کالا» و «افزایش هزینه مبادله» دچار چالش کرده است. به همین دلیل یکی از مهمترین جنبه‌های اثرگذاری تحریم بر کشور، تاثیر آن روی امنیت غذایی است که ضروری است برای به حداقل رساندن این اثر تلاش کرد.
تحریم چگونه بر واردات کالای اساسی اثر می‌گذارد؟
با وجود اثر محسوس تحریم بر واردات کالای اساسی، برخی معتقدند به طور کلی تجارت کالاهای اساسی همچون غلات، نهاده دامی و اقلام دارویی موضوعی نیست که تابع تحریم‌ها باشد. از نظر این افراد طبق معاهدات بین المللی همچون ماده ۱۱ و ۱۲ «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» تحریم‌ها نباید مردم غیرنظامی را از دسترسی به مواد اولیه مانند غذا و دارو محروم کند. همچنین رژیم تحریمی ایالات متحده آمریکا نیز همواره بر وضع مکانیزم‌هایی برای معافیت بشردوستانه تاکید دارد. بنابراین سخن گفتن از مفهوم «خنثی سازی تحریم از مسیر رفع وابستگی به تحریم کنندگان در واردات کالای اساسی» بلاوجه است چون اساسا کالای اساسی تحریم نیست.
با این حال در دهه اخیر، بارها دسترسی ایران به واردات غذا و دارو در اثر تحریم‌های غرب محدود یا قطع شده است. گذشته از اینکه در وضعیت امروز جهان احتمال تحریم مستقیم حوزه کالاهای اساسی نیز منتفی نیست، در حال حاضر سازکار اثرگذاری تحریم بر واردات کالای اساسی از زاویه «محدودسازی دسترسی پرداخت» گذر می‌کند. ۴ مسیر اصلی اثرگذاری تحریم بر واردات کالای اساسی در ادامه تشریح شده است:
۱- قطع دسترسی شبکه بانکی به تراکنش واردات کالای اساسی
یکی از انواع تحریم در رژیم تحریمی ایالات متحده آمریکا «فهرست اتباع خاص تعیین شده»[۱] یا همان فهرست SDN است. این فهرست شامل افرادی است که اداره اوفک ذیل وزارت خزانه داری آمریکا مدعی است به عنوان تروریست یا جنایتکار شناسایی کرده و تحت تحریم خاص قرار داده است. هدف اصلی این فهرست مسدود کردن دارایی این افراد و ممنوعیت هرگونه معامله اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی با آنها (حتی کالای بشردوستانه) است. به دلیل توسعه شرکتهای بزرگ جهانی مبتنی بر مشارکت با اشخاص آمریکایی، این تحریم حتی با فرض نبود تحریم‌های ثانویه عموما مانع همکاری با طرفهای اروپایی و غیرآمریکایی نیز می‌شود.
تا پیش از برجام تنها بانکهای محدودی از ایران مشمول فهرست SDN بودند، اما هنگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا در سال ۲۰۱۸ از برجام خارج شد، تمامی بانکهای ایرانی را در فهرست SDN قرار داد. به این ترتیب انجام تراکنش مستقیم و رسمی بین المللی توسط مؤسسات مالی ایرانی بابت هر کالایی از جمله کالاهای اساسی تحت تحریم قرار گرفت.
۲- قطع دسترسی بانک مرکزی برای تأمین مالی واردات کالای اساسی
در سپتامبر ۲۰۱۹ ترامپ طی دستور اجرایی موسوم به «اقتدار ضد تروریسم»[۲] نام بانک مرکزی ایران را نیز در فهرست SDN قرار داد و به این ترتیب تمامی درآمدهای فروش نفت ایران مورد تهدید قرار گرفت. این امر دسترسی بانک مرکزی برای تأمین مالی واردات کالای اساسی را در عمل مسدود کرد. یک ماه بعد وزارت خزانه داری آمریکا برای جلوگیری از اعتراضات حقوقی نسبت به مسدودسازی دسترسی ایران به کالاهای بشردوستانه، به فعالسازی مکانیزم بشردوستانه تحت نظارت دقیق شبکه مقابله با جرائم مالی (FinCen) [۳] اقدام کرد. این مکانیزم به دلیل محدودیت شدیدی که ایجاد می‌کرد، از سوی ناظران حقوق بشر به عنوان «مجازات اعدام مالی» شناخته شد.[۴]
ممنوعیت هرگونه معامله با بانک مرکزی ایران حتی برای واردات کالای اساسی، تا نیمه‌های سال ۲۰۲۰ ادامه داشت. در نهایت وزارت خزانه داری با انتشار مجوز عمومی ۸A پس از قریب به یک سال، معامله با بانک مرکزی به منظور واردات کالای بشردوستانه (غذا و دارو) را مشمول معافیت کرد. بنابراین مشاهده می‌شود که آمریکا قریب به یک سال «قطع کامل مسیر خرید کالای اساسی ایران» را در دستور کار قرار داد و این فرآیند در آینده هم تکرارشدنی است.
۳- «تسری تحریم‌ها» توسط فعالان اقتصادی غیرآمریکایی
با وجود آنکه معامله با طرفهای ایرانی برای واردات کالای اساسی اکنون مشمول معافیت از تحریم‌های آمریکاست، معرفی نظام بانکی ایران به عنوان «حوزه نگرانی نسبت به پولشویی»[۵] مبتنی بر قانون میهن‌دوستی آمریکا[۶] و طراحی سازکار «ارزیابی موشکافانه»[۷] علیه ایران مبتنی بر قانون دفاع ملی آمریکا[۸] موجب چالش جدی در واردات رسمی کالای اساسی ایران شده است. ساختار تحریم‌های آمریکا همه طرفهای معامله با ایران را موظف به «احراز مسالمت آمیز بودن» مصرف کالا توسط مشتری نهایی خود می‌کند، در حالی که این احراز در عمل نشدنی است و ریسک بالایی برای فعالان رقم می زند.
به طور کلی استانداردهای اعمال مقررات بانکی از جمله عملیات انطباق (Compliance)، شناخت مشتری (KYC)، بررسی‌های پولشویی (AML) و… توسط رگولاتور مالی مشخص می‌شود. هنگامی که معامله بانکی با استفاده از دلار انجام شود، رگولاتور مالی عملاً دولت آمریکاست و می‌تواند محدودیت‌هایی بر چرخه تراکنش اعمال کند و بانک‌ها خود را موظف به رعایت این استانداردها می‌دانند تا بتوانند رابطه کارگزاری خود با طرفهای آمریکایی را ادامه دهند. بنابراین بسیاری از مؤسسات مالی به دلیل ریسک گریزی، از همکاری با طرفهای ایرانی سر باز می‌زنند و با «تسری تحریم‌ها»[۹] هزینه همکاری با رقبای خود را نیز برای ایران بالا می‌برند.
۴- مجازات و محدودسازی مؤسسات مالی همکاری کننده با ایران
مؤسسات مالی اروپایی در حال حاضر مجازند در قالب معافیتهای تحریمی برای واردات کالای اساسی ایران اقدام به تبادل پول کنند، اما به دلیل موارد پیش گفته، همواره بهانه «نقض استانداردها» برای مجازات این مؤسسات در دسترس مقامات غربی است و می‌توانند در مواقع حساس به قطع کانال مالی همکاری کننده با ایران اقدام کنند. طی سالهای اخیر آمریکا از جریمه‌های دریافتی به بهانه تحریم‌های یکجانبه فراسرزمینی قریب به ۲۰ میلیارد دلار درآمد کسب کرده است.[۱۰]
در خصوص محدودسازی بانکهای همکار با ایران می‌توان به متهم ساختن بانک ورن گلد به نقض مقررات تجاری در ژوئن ۲۰۲۳ اشاره کرد. ورن‌گلد یک مؤسسه مالی اروپایی بود که در سالهای اخیر نقش کلیدی در واردات کالای اساسی ایران داشت. با این حال سازمان نظارت مالی آلمان (BaFin) به منظور اعمال فشار بر ایران، این بانک را مورد حسابرسی قرار داده و متهم به نقض الزامات بانکهای تجاری کرد. مسئولان ورن‌گلد نیز به منظور جلوگیری از تعطیل شدن بانک، تجارت با ایران را متوقف کردند.[۱۱]
«وابستگی به بستر پرداخت غربی» عامل تحریم‌پذیری واردات کالای اساسی
به این ترتیب مشاهده می‌شود که هرچند تحریم کنندگان در ظاهر، واردات کالای اساسی به ایران را تحت معافیت تحریمی قرار دادند، در عمل با وضع تحریم علیه حلقه‌های مختلف بستر تأمین مالی معاملات، مشکلات متعددی برای واردات غذا و دارو ایجاد کردند و هرگاه بخواهند می‌توانند مسیر واردات را با چالش مواجه کنند. همانطور که مایک پمپئو وزیر خارجه وقت آمریکا در سال ۲۰۱۹ گفت: «با تحریم‌های آمریکا اوضاع برای مردم ایران بسیار بدتر شده است و ما معتقدیم که این کار مردم ایران را به اعتراض جهت تغییر رفتار رژیم سوق خواهد داد.»[۱۲]
در این گزارش صرفا به محدودیت‌های مربوط به بستر مبادلات بانکی اشاره شد که محدودیت بخش‌های بیمه و حمل‌ونقل نیز باید به آن افزوده شود. همانطور که روشن شد این تصور که تحریم‌های آمریکا هیچ اثری بر واردات کالای اساسی ایران ندارد کاملا مخدوش است. بنابراین «کاهش وابستگی تجارت کالای اساسی کشور به بسترهای پرداخت غربی و کشورهای همسو با تحریم کنندگان» یکی از مهمترین اقدامات به منظور خنثی سازی تحریم به شمار می‌رود.
پی‌نوشت:
[۱] Specially Designated Nationals and Blocked Persons List
[۲] Counterterrorism Authority
[۳] شبکه مقابله با جرائم مالی (به انگلیسی: Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)) یک سازمان متعلق به وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا است که وظیفه جمع آوری و بررسی اطلاعات مرتبط به معاملات مالی به منظور مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و دیگر جرائم مالی در داخل و خارج از آمریکا را بر عهده دارد.
[۴] گزارش دیده بان حقوق بشر
[۵] Jurisdiction Of Primary Money Laundering Concern
[۶] PATRIOT Act
[۷] Due Diligence
[۸] National Defense Authorization Act (NDAA)
[۹] Over Compliance
[۱۰] گزارش مرکز پژوهشهای مجلس
[۱۲] مصاحبه مایک پمپئو با سی‌بی‌اس نیوز
انتهای پیام/ کشاورزی
