به گزارش مسیر اقتصاد به طور متوسط، مواد اولیه خارجی سهمی ۲۷ درصدی از ارزش افزوده محصولات صنعتی کشور دارد. از همین رو جریان دائمی واردات برای استمرار و رونق تولید کشور ضروری به نظر می‌رسد. این میزان وابستگی صنعت به واردات موجب شده است دولت طی سال‌های اخیر، سیاست‌هایی برای جلوگیری از آسیب‌های محدودیت‌های ارزی و جهش نرخ ارز به تولید، اعمال کند. از جمله این سیاست‌ها، گروه بندی کالاها و اعمال محدودیت در تخصیص ارز و تأمین ارز با توجه به منابع و نیازهای کشور بوده است.
واردات به کشور در قالب ۵ گروه‌کالایی
از مرداد ماه سال ۱۳۹۷ به دلیل محدودیت منابع ارزی و با هدف حمایت از تولید و صنعت کشور، سازکار جدیدی برای تخصیص و تأمین ارز واردات به اجرا درآمد. در این سازکار، کالاها به چهار گروه تقسیم شده و این گروه‌بندی مبنای تخصیص و تأمین ارز را مشخص می‌کند.
گفتنی است گروه چهارم کالایی را کالاهای ممنوع‌الورود تشکیل داده که به دلیل ممنوعیت واردات، ارزی نیز دریافت نمی‌کنند. طبق قانون امکان واردات بدون انتقال ارز نیز فراهم است و ماده ۳۸ آیین‌نامه قانون مقررات صادرات و واردات به آن اشاره کرده است. این نوع از واردات بیشتر برای مناطق آزاد و سرمایه‌گذاران خارجی وضع شده است. خلاصه گروه بندی کالاها و منشأ تأمین ارز آن‌ها در جدول زیر ارائه شده است:
تأمین ارز واردات به تفکیک نرخ در سال ۱۴۰۲
صنعت و تولید کشور متقاضی گروه‌های ۲ و ۳ کالایی هستند و تأمین ارز آن‌ها با دو نرخ ارز نیمایی و اشخاص صورت می‌پذیرد. در سال گذشته برای واردات کالا ۴ نرخ ارز به طور رسمی وجود داشته که شامل ارز نیمایی، ارز ترجیحی 4,۲۰۰ تومانی، ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی و ارز حاصل از صادرات اشخاص بوده است.
ارز نیمایی در مجموع با حدود ۵۲ درصد، بیشترین سهم تأمین ارز را به خود اختصاص داده و به ترتیب ارز ترجیحی ۲۸,۵۰۰ تومانی، ارز اشخاص و ارز ترجیحی ۴,۲۰۰ تومانی رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.
ارزهای نیمایی و اشخاص؛ منابع واردات برای تولید و صنعت
به دلیل وابستگی تولید به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی، سهم و نرخ ارزهای تأمین شده برای خرید کالا از بازارهای جهانی، به طور مستقیم بر قیمت تمام شده تولید و توان رقابت بنگاه‌ها اثرگذار است.
بررسی سهم ۴ نرخ ارز یاد شده نشان می‌دهد مجموع ارز ترجیحی تخصیص یافته توسط وزارت صمت و تأمین شده توسط بانک مرکزی به ۱ میلیارد دلار نمی‌رسد و تنها ۲ درصد از ارز مربوط به وزارت صمت را شامل می‌شود.
ارز نیمایی با ارزش ۲۹ میلیارد و ۷۰۱ میلیون دلار، سهم ۶۸ درصدی را از تأمین ارز واردات این حوزه به خود اختصاص داده و ارز حاصل از صادرات اشخاص نیز با ۱۴ میلیارد و ۲۱ میلیون دلار، ۳۱ درصد سهم دارد. این مطلب به این معنی است که ارزهای نیمایی و اشخاص مهم‌ترین منابع واردات مورد نیاز تولید و صنعت کشور بوده و سیاستگذاری و نحوه تخصیص و تأمین آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است.
«بخش صنعت» پیشتاز تأمین ارز واردات کشور
بر اساس تقسیم بندی سازمان توسعه تجارت، واردات کشور در ۴ بخش کالایی گروه‌بندی شده است. «بخش صنعت» بیشترین سهم را داشته و به ترتیب بخش‌های «کشاورزی»، «معدن و صنایع معدنی» و «پتروشیمی و پایه نفتی» در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
«خودرو و نیروی محرکه» در صدر دریافت کنندگان ارز صنعت
۵ گروه اول دریافت کننده ارز بخش صنعت، بیش از ۵۰ درصد سهم مصارف ارزی بخش صنعت را به خود اختصاص داده اند. گروه‌های کالایی «خودرو و نیروی محرکه»، «صنایع برق و الکترونیک»، «ماشین سازی و تجهیزات»، «شیمیایی» و «صنایع غذایی» به ترتیب، بیشترین میزان تأمین ارز واردات بخش صنعت را در سال ۱۴۰۲ به خود اختصاص داده‌اند.
۶.۸ میلیارد دلار تأمین ارز برای بخش «معدن و صنایع معدنی»
بخش «معدن و صنایع معدنی» در ۱۵ گروه تقسیم بندی شده است. فلزات گران‌بها بیشترین میزان واردات این گروه را به خود اختصاص داده که عمده دلیل آن واردات طلا برای رفع تعهد ارزی صادرات است.
مواد اولیه پلیمری مهم‌ترین نیاز ارزی بخش «پتروشیمی و پایه نفتی»
این بخش در ۶ دسته تقسیم شده است که مواد اولیه پلیمری با اختلاف بیشترین ارز را دریافت کرده است. در واقع بیش از ۵۰ درصد تأمین کالای بخش پتروشیمی و پایه نفتی را مواد اولیه پلیمری تشکیل داده است.
تأمین ارز بخش کشاورزی
بخش کشاورزی اصلی‌ترین بخش دریافت کننده ارز ترجیحی کشور است و غلات در این بخش بیشترین سهم از واردات را دارد. انواع بذر و محصولات حیوانی نیز در این بخش سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده‌اند.
«ساماندهی و سیاستگذاری درست ارزی» کلید رونق تولید و صنعت
بخش‌های «صنعت»، «معدن و صنایع معدنی» و «پتروشیمی و پایه نفتی» ۸۰ درصد واردات کشور را به خود اختصاص داده و از سوی دیگر ارز نیمایی و ارز اشخاص، عمده منابع این بخش‌ها برای واردات را تشکیل داده‌اند. ساماندهی و سیاستگذاری صحیح تخصیص و تأمین ارزهای اشاره شده به طور مستقیم بر تولید و صنعت کشور اثرگذار بوده و حل چالش‌های آن ضروری است.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
