اندیشکده اقتصاد مقاومتی در قالب ۴ کلان ایده حکمرانی اقدام به عارضه یابی و احصاء مسائل اصلی کشور نموده است، مولفه‌های کلان ایده مدنظر اندیشکده اقتصاد مقاومتی شامل: بی اثر کردن تحریم؛ توسعه صنعتی هدفمند با محوریت نظم جدید؛ مدیریت نرخ تورم در حد بهینه توسعه صنعتی و حمایت معیشتی موثر و هدفمند است. مسائل اصلی کشور از منظر اندیشکده اقتصاد مقاومتی شامل ۱۰ مسئله اولویت‌دار است که باید در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد پس از بیان مسئله راهبردهایی نیز برای حل هر کدام از این مسائل ارائه شده است. در این راستا محسن محمدی حسنلو کارشناس اقتصادی به منظور تدقیق در نظرات و پیشنهادهای ارائه شده اندیشکده‌ها به طور خلاصه پیشنهادهایی ناظر به حوزه انرژی بسته «مسیر دولت چهاردهم» در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: ارائه برنامه‌ها، بسته‌های پیشنهادی و در نگاهی کلی حضور فعالانه اندیشکده‌ها در عرصه انتخابات و سیاست کشور امری پسندیده است.
نقدی بر حوزه انرژی بسته سیاستی «مسیر دولت چهاردهم»
وی در خصوص فروش غیررسمی نفت گفت: یکی از مولفه‌های ناظر بر بسته سیاستی حاضر بی‌اثر کردن تحریم‌ها است و قدم صفر برای بی اثرکردن تحریم ها پذیرش وجود اثر داشتن تحریم‌هاست، لذا با این فروضات، دلیل عدم امکان فروش نفت در چارچوب رسمی مشخص است؛ «فروش نفت در چارچوب رسمی با امکان ایجاد حساب رسمی و صدور فاکتور در تجارت فی مابین» با توجه به شرایط تحریمی کمکی به بی‌اثر کردن تحریم‌ها نداشته و صرفا مشتریان و راه‌های دورزدن تحریم‌ها را به خطر می‌اندازد.
محمدی افزود: فروش با ساز و کار رسمی و شفاف به معنای افشای جزئیات معاملات نفتی برای عموم نیست و صرفا می‌بایست نهادهای نظارتی ذی‌ربط از جزئیات باخبر باشند. پیشنهاد «بهره برداری از عواید حاصل از انباشت منابع آن برای تامین مالی پروژه‌های دارای آورده ارزی کشور» نیز با توجه به قوانین موجود و سهم صندوق توسعه ملی از عواید حاصل از فروش نفت و نحوه سرمایه گذاری منابع صندوق موضوع جدیدی نیست.
مسئله وابستگی به تحریم کنندگان در واردات کالای اساسی
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: پیشنهاد ایجاد وابستگی متقابل از طریق تامین بخشی از کالای اساسی نیز به کلام دیگر معادل «نفت در مقابل غذا» می‌شود که سبب آسیب‌پذیری بیشتر کشور می‌شود و کشور یا کشورهای تامین‌کننده کالاهای اساسی ابزار مضاعفی برای چانه زنی برای اخذ تخفیف در خرید نفت یا اعمال فشار به کشور را فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: تجربه «پیمانکاری پروژه‌های دارای آورده ارزی در ازای فروش نفت» در دولت سیزدهم نشان داد که تصور وزارت‌خانه‌های مختلف از تهاتر نفتی وجود منابع مازاد یا بادآورده است و این مسئله سبب شد تا تقاضا برای اجرای پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی کمتری دارند بیشتر شود یا پروژه هایی تعریف شوند که توان فنی، مهندسی و اقتصادی داخلی برای اجرای آن‌ها وجود دارد.
محمدی حسنلو در خصوص وابستگی به تحریم‌کنندگان در واردات کالاهای اساسی گفت: پیشنهاد ایجاد وابستگی متقابل از طریق تامین بخشی از کالای اساسی نیز به کلام دیگر معادل «نفت در مقابل غذا» می‌شود که سبب آسیب‌پذیری بیشتر کشور می‌شود و کشور یا کشورهای تامین کننده کالاهای اساسی ابزار مضاعفی برای چانه زنی برای اخذ تخفیف در خرید نفت یا اعمال فشار به کشور را فراهم می‌کند.
توسعه پالایشگاه‌های کوچک مقیاس باید در اولویت باشد
این کارشناس اقتصادی افزود: افزایش ظرفیت پالایشی کشور به منظور تحقق تامین امنیت انرژی ضروری است اما باید توجه کرد که از منظر پدافند غیرعامل می‌بایست توسعه پالایشگاه‌های کوچک مقیاس در اولویت باشد. توصیه به همکاری با شرکای بزرگ بین‌المللی یادآور تجربه تلخ همکاری با شرکت‌های بزرگ مانند توتال است که بدون توجه به تعهدات خود به راحتی در میانه راه پروژه‌ها را رها می‌کنند، لذا در صورت راه‌اندازی پالایشگاه، پتروپالایشگاه و پتروشیمی‌های کوچک مقیاس می‌توان با تکیه بر توان داخلی تحول ایجاد کرد.
بخش تولید انرژی مهم‌ترین عامل عدم بهره‌وری انرژی در کشور
وی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین نقد وارد بر گزارشها و نظرات کارشناسی پیرامون ناترازی انرژی، توجه بیش از اندازه به بخش مصرف‌کننده و به ویژه مصرف‌کنندگان خانگی است، در حالی که با نگاه بر آمارهای تولید، انتقال و توزیع انرژی در کشور، مهم‌ترین عامل عدم بهره‌وری انرژی کشور بخش غیرمصرف‌کنندگان یا به عبارت دیگر تولید و عرضه‌کننده انرژی است. هدررفت سالانه معادل ۷۲۰ میلیون بشکه نفت خام در فرآیند تولید و انتقال انرژی در صورت افزایش بهره‌وری و وارد شدن به سبد عرضه سبب خواهد شد تا با کمترین تنش اجتماعی بتوان ناترازی انرژی را مدیریت کرد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
