مسیر اقتصاد/ از سال ۱۴۰۰ سیاست کنترل ترازنامه و محدودیت ترازنامه و تسهیلات‌دهی بانک‌ها توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود، ترازنامه بانک نباید از حد مشخص و مقرری بیشتر رشد کند؛ رشد بیش از حد مذکور جریمه‌ی افزایش نرخ ذخایر قانونی را برای بانک در پی دارد. این موارد منجر به این می‌شود که عملا تسهیلات‌دهی بانک محدود شود و کاهش یابد.
این سیاست که به دنبال مهار نقدینگی و تورم است، رکود و بحران تامین مالی در کشور را نیز پدید آورده است؛ طبیعی است که مقام ناظر باید در این شرایط برای آثار رکودی این سیاست چاره‌اندیشی کند یعنی اولاً از سیاست‌هایی که اثر انقباضی کنترل ترازنامه در اقتصاد را تشدید می‌کنند پرهیز کند و ثانیا سیاست‌هایی جهت تسهیل تامین مالی و کاهش رکود در اقتصاد در پیش بگیرد. یکی از این سیاست‌ها دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص است
کنترل ترازنامه و گواهی سپرده خاص؛ دو سیاست با دو مبنای نظری مخالف
در نهم بهمن ماه ۱۴۰۲ بانک مرکزی دستورالعمل انتشار گواهی سپرده خاص را به شبکه بانکی ابلاغ کرد؛ این گواهی سپرده خاص، به شبکه بانکی مجوز ایجاد سپرده‌هایی با نرخ ۳۰ درصد سود سالیانه و نرخ شکست[۱] ۱۲ درصد را داد.
از جمله اهداف این سیاست تسهیل تامین مالی بنگاه‌های تولیدی بیان شده است. منطق سیاست این بود که سپرده‌های ۳۰ درصدی، منابعی را برای بانک فراهم می‌آورد تا از محل آن تسهیلات بیشتری به بنگاه‌های تولیدی اعطا شود. سوال مهم اما این است که آیا تسهیلات‌دهی از محل سپرده‌ها انجام می‌شود؟ پاسخ «خیر» است.
طبق نظریه درونزایی پول (پایه پولی) تسهیلات از محل سپرده‌ها پرداخت نمی‌شود و اصطلاحا خلق پول از هیچ رقم می‌خورد یعنی علیت از سمت سپرده به تسهیلات نیست و دقیقا در جهت عکس و از محل تسهیلات به سپرده است[۲]. سابق بر این در گزارشی به طور مفصل توضیح داده شد که مبنای سیاست کنترل ترازنامه همین نظریه درونزایی پول است؛ پس چگونه بانک مرکزی که در اجرای سیاست کنترل ترازنامه، نظریه درونزایی پول را پذیرفته، سیاست گواهی سپرده خاص را دقیقا در جهت عکس این سیاست اعمال کرده است؟
سپرده جدید یا تغییر ترکیب سپرده‌های سابق؟
جدای از بحث نظری در مورد این سیاست، لازم است تا فرایند تغییرات در ترازنامه بانک پس از اعطای این مجوز بررسی شود تا مشاهده شود در واقعیت و جدای از فضای نظریات چه اتفاقی می‌افتد؟ ترازنامه بانک دارای دو قسمت دارایی‌ها و بدهی‌هاست[۳]. سپرده‌های بانکی در سمت بدهی‌های ترازنامه است که این سپرده‌ها اعم از سپرده‌های جاری و مدت‌دار است.
زمانی که مجوز اعطای گواهی سپرده خاص داده می‌شود، بانک‌ها در یک رفتار جمعی سپرده‌های جاری را به سپرده‌های مدت‌دار تبدیل می‌کنند؛ یعنی اگر شبکه بانکی یک بانک واحد تصور شود، در سمت چپ ترازنامه یکی از طبقات کاهش می‌یابد و طبقه دیگر افزایش می‌یابد و اساسا چیزی به ترازنامه اضافه نخواهد شد که از محل آن تسهیلات‌دهی بیشتر شود. واقعیت امر این است که این تغییر طبقات و ترکیب سپرده ها، صرفا هزینه‌ی بانک را افزایش خواهد داد.
خطای جزءنگری در تحلیل ترازنامه بانک
این خطا ناشی از آن است که ترازنامه یک بانک واحد در نظر گرفته می‌شود. اما اگر مجموع بانک‌ها در نظر گرفته شوند، نمی‌توان گفت که سپرده‌ای وارد شبکه بانکی شده است، زیرا آن سپرده قبلا هم به شکل سپرده جاری در شبکه بانکی وجود داشته و اساسا خارج از بانک نبوده که به آن وارد شود. لذا می‌توان گفت که این سیاست بر اساس یک مبنای نظری اشتباه پیشنهاد شده است و نه تنها نخواهد توانست تامین مالی بنگاه‌ها را تسهیل کند بلکه این تامین مالی را با دشواری بیشتر نیز همراه می‌کند که شرح آن در نوشته‌های بعد صورت خواهد گرفت.
پی‌نوشت:
[۱] نرخ شکست بدین معناست که اگر سپرده‌گذار بخواهد سپرده خود را زودتر از موعد برداشت کند، باید سود ۱۲ درصد را بجای سود ۳۰ درصد دریافت کند و ۱۸ درصد عدم‌النفع دارد.
[۲] بیان این نکته ضروری است که نیاز بانک‌ها به ذخایر صرفا جهت تسویه معاملاتی است که انجام داده‌اند. برای مطالعه بیشتر این مبحث می‌توانید به کتاب معماران پول نوشته حسین درودیان فصل دوم مراجعه کنید.
[۳] حقوق صاحبان سهام به بدهی‌ها ملحق شده است.
انتهای پیام/ پول و بانک
نکات دقیقی مطرح شد
اما باید دقت کرد که هدف اولیه بانک مرکزی از این سیاست کنترل موقت تلاطمات ارزی بود. آنهم عمدتا روانی تا واقعی.
بهتر است در ادامه میزان اصابت این سیاست به هدف اصلی خودش(کنترل نوسان کوتاه مدت نرخ ارز)بررسی شود.
ممنونم از شما