مسیر اقتصاد/ گزارش «چالش‌های سیاستگذاری مسکن در ایران» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است. این گزارش با ارزیابی وضع موجود و نظر به کمبود مسکن، چالش‌های سیاستگذاری آن را بررسی می‌کند. همچنین سیاست‌هایی را با درنظر گرفتن رونق ساختوساز و همخوانی با منافع ذی‌نفعان و سازندگان پیشنهاد می‌دهد. از موارد مورد توجه در این گزارش ملاحظات اجتماعی متاثر از سیاستگذاری مسکن است که کمتر مورد توجه سیاستگذاران قرار می‌گیرد. از طرفی دیگر نظام سیاستگذاری شهری را از عوامل درون‌زای بحران مسکن معرفی می‌کند. برای رسیدگی به این موضوع به چهار مسئله اساسی نظام سیاستگذاری مسکن اشاره می‌کند.
تاکید بر مالک‌نشینی از ریشه‌های بحران مسکن
مورد اول مطرح شده در این گزارش عقب‌نشینی دولت از تامین عدالت‌محور مسکن است که مشکلات ریشه‌ای دارد و آن را دارای زیربخش‌هایی می‌داند:
- تاکید بر مالک‌نشینی: مالکیت ملک برای گروه‌هایی که با ملاحظات مالی دولت سازگار بوده و از استطاعت مالی برخوردارند. از این رو با تک وجهی شدن سیاست‌ها، از دیگر انواع سکونت از جمله مسکن استیجاری غافل شده‌اند.
- استحاله مالک‌نشین‌گستری به مالکیت‌گستری: مالکیت در رابطه با چند مسکنی است که فرد چندین مسکن دارد و در یکی ساکن است. در مقابل مالک‌نشینی که سکونت و مالکیت در یک واحد مسکونی اتفاق می‌افتد.
- هدف‌گیری نامناسب یارانه‌های مسکن: عدم استفاده از یارانه‌های کارآمد در نظام مسکن کشور که بیشتر از آنکه بر عدالت محوری بودن مسکن معطوف باشد، در جهت ساختوساز است. این یارانه‌ها از دو مجرای برنامه‌های دولت (از جمله واگذاری زمین ارزان‌قیمت یا رایگان به سازندگان و اشخاص حقیقی و وام‌های یارانه‌دار) و اقدامات شهرداری‌های کشور (از جمله هزینه‌های صدور پروانه‌های ساختمانی، تخلفات ساختمانی و بخشودگی‌های مالی) صورت می‌گیرد. بیشتر از آنکه به مالکیت مسکن اولی‌ها منجر شود، به افزایش چندمسکنی در گروه‌های برخوردار جامعه کمک می‌کند.
مسئله تبعیض ساختاری سیاستگذاری مسکن نهفته در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی شهری
دومین مورد مطرح شده در این گزارش به نوعی تبعیض ساختاری در سیاستگذاری مسکن اشاره می‌کند که به طرح‌های شهری بر می‌گردد، یکی از اثرگذارترین طرح‌ها در حوزه مسکن را «طرح‌های جامع و تفصیلی» معرفی می‌کند. از آنجا که این طرح‌ها در راستای تنظیم‌گری در عرصه‌های مدیریت و برنامه‌ریزی شهری و نیز سیاستگذاری عمومی و اجتماعی به‌شمار می‌رود، اما فرآیند تهیه و بازنگری آن‌ها را از آنجایی که تراکم جمعیتی را مشخص می‌کند، حاوی «نوعی تبعیض مسکونی» ساختاری می‌داند. همچنین پس از تهیه و تصویب طرح، برخی پلاک‌ها از حقوق مالکانه جدیدی برخوردار می‌شوند. از طرفی دیگر به سیاست جدید دولت در حوزه مسکن که بسته ۱۹ بندی نوسازی بافت‌های فرسوده است را مورد نقد قرار می‌دهد و از عوامل تبعیض می‌داند.
خرید تراکم؛ فروش حقوق مالکانه مضاعف از سوی شهرداری‌ها
این گزارش «تراکم فروشی» را از عوامل گسترده و پیچیده در شکل‌گیری چالش‌های مسکن بیان می‌کند. تراکم فروشی را با پرداخت هزینه‌های بیشتر و طی کردن مراحل قانونی نوعی سازوکار برای استفاده بیشتر مالکان از شهر مطرح می‌کند. باید بیان کرد استفاده از چنین ابزارهایی شاید بخشی از تولید مسکن را پاسخ دهد اما لزوما پاسخ مناسبی در جهت تامین مسکن اقشار کم‌برخوردار نیست. همچنین زمینه را برای چندمسکنی شدن مالکان مسکن فراهم می‌کند.
مسئله عدم استفاده از موجودی فعلی مسکن به‌جای عرضه مسکن جدید
کنترل دولت بر کل موجودی مسکن را با استفاده از مالیات‌ها و قوانین مطرح می‌کند. از نمونه‌های آن را «مالیات بر خانه‌های خالی»، «مالیات بر عایدی سرمایه» است که اجرای نادرست این قوانین را موجب گسترش چالش‌های مسکن می‌داند. اما در نهایت استفاده از ظرفیت‌ها و موجودی فعلی مسکن را راهگشا بیان می‌کند که به دلیل توجهات به «عرضه مسکن جدید» در حاشیه قرار گرفته است.
منبع:
چالش های سیاستگذاری مسکن شهری در ایران-مرکز پژوهش‌های مجلس
انتهای پیام/ مسکن
