قیمت‌گذاری به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی، نقشی اساسی در تخصیص منابع، تنظیم رقابت و حفظ تعادل بازار ایفا می‌کند. با این حال، در بسیاری از کشورها، بحث قیمت‌گذاری به خصوص در صنعت مرغ با چالش‌های متعددی روبرو است. در این راستا داریوش باباوند کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: در شرایطی که نقل و انتقال ارزی و بانک مرکزی و فروش نفت و سایر موارد تحت شدیدترین تحریم ها قرار دارد، میدان دادن به انحصار موجب تضعیف دولت، تولیدکنندگان و قدرت خرید مردم شده است.
مدیریت نوسانات قیمتی در جوجه یک روزه
وی در خصوص وقایع صنعت طیور کشور و نحوه قیمت‌گذاری مرغ زنده و گرم افزود: در سال‌های گذشته، شاهد نوسانات قیمتی در جوجه یک روزه بودیم که در دوره‌ای کوتاه، قیمت آن به نرخ مصوب ۱۷۰۰ تومان رسید. در آن زمان، مدیرعامل بزرگ‌ترین تولیدکننده جوجه یک روزه کشور اظهار داشت که قیمت تمام شده جوجه یک روزه حدود ۷۵۰ تومان است و در مزارع تحت مدیریت ایشان، این قیمت به منظور ارائه نرخ رقابتی‌تر، بین ۵۰۰ تا ۵۵۰ تومان کاهش یافته است. سرانجام، با خالی فروشی گسترده در بازار، تعادل قبلی بازار نهاده به سمت انحصار بیشتر در کنجاله سویا گرایش یافت.
باباوند افزود: این امر از شهریور ماه ۱۳۹۶ تا خرداد ماه سال بعد، جهاد کشاورزی را به منظور کنترل بیشتر واردکنندگان این محصول، به اتخاذ تدابیر سختگیرانه‌تر وادار کرد. اما فرصتی که این مجموعه با خالی فروشی بیش از ۶۰۰ هزار تن کنجاله سویا و حبس نقدینگی دامداران و مرغداران به دست آورد، طمع فروشندگان انحصاری نهاده را بیش از پیش برانگیخت و آنها در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷، با تکرار همین اقدام در مورد ذرت، بحران جدیدی را در بازار این محصول ایجاد کردند.
جلوگیری از تشدید بحران کالای اساسی با مدیریت نرخ ارز
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: با وجود دریافت منابع ارزی و ریالی هنگفت از دامداران، مرغداران و بانک مرکزی، این افراد با طرح بهانه‌هایی مانند تخصیص ارز، آشفتگی‌های متعددی را به وجود آورده بودند، با ورود سامانه بازارگاه در سال ۱۳۹۸، این بی‌نظمی‌ها ساماندهی شد. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰، به دنبال ارائه گزارش‌ها و توصیه‌هایی از سوی مشاوران اقتصادی دولت دوازدهم مبنی بر خالی بودن خزانه و عدم توانایی در پرداخت حقوق کارمندان، زمینه لازم برای حذف ارز ترجیحی (به منظور از بین بردن رقبای واردکنندگان انحصارطلب) و تک نرخی کردن ارز فراهم گردید.
وی ادامه داد: هشدارها در خصوص افزایش قیمت‌ها، ایجاد تورم سنگین و برگشت‌ناپذیری و دشواری مهار تورم در بخش مواد غذایی، کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره‌هایشان، زیان و حذف تولیدکنندگان از چرخه تولید، بارها ارائه شده بود. حتی بحران‌های اجتماعی ناشی از این وضعیت نیز پیش‌بینی شده بود که متأسفانه در سال ۱۴۰۱ به وقوع پیوست. این بحران‌های اجتماعی فرصتی برای برخی سودجویان جهت ایجاد شوک ارزی در اقتصاد و تشدید تورم در کشور فراهم آورد. ناامنی‌ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ با افزایش تولید و کاهش قیمت مرغ، بخش‌هایی از تولیدکنندگان را متضرر کرد. این امر منجر به بدهکار شدن و خروج تعدادی از آنها از چرخه تولید شد.
باباوند اضافه کرد: برای جلوگیری از تشدید بحران کالای اساسی بانک مرکزی با تغییر مدیریت، ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ را برای ایجاد ثبات و امنیت غذایی و جلوگیری از تحمیل شوک‌های ارزی به اقتصاد ایجاد کرد. توزیع جوجه یک روزه صنعتی در روستاها هم در نوع خود شگفت انگیز بود. مزارع مرغ مادر در بهمن ماه تصمیم گرفتند تا ۱۰ تا ۲۰ اسفند جوجه یکروزه‌ای به بازار تزریق نکنند. اما اثر همین ده روز، تا امروز قیمت جوجه را از سال ۱۴۰۲ برایشان بالا نگه داشته است.
پیشنهاد بازه قیمتی به جای قیمت‌های روزانه در صنعت مرغ
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با پیشنهاد و جلوگیری از حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ و طرح مسئله و پیش‌بینی شرایط جدید هم برای صنعت طیور و هم برای کشور در تابستان ۱۴۰۲ واردات تخم مرغ نطفه دار، کمبود تولید جوجه و مرغ را جبران کرد که اگر نمی‌کرد، بحران اجتماعی سال ۱۴۰۲ بسیار پیچیده‌تر و سنگین‌تر از بحران‌های قبلی می‌شد. اما با وجود افزایش قیمت مرغ کمبودی در بازار احساس نشد و مردم، مرغ را در سفره خود حفظ کردند.
وی تاکید داشت: برنامه وزارت جهاد برای گسترش صنعت طیور به صورت زنجیره، جایگزینی مرغداران مستقل از چرخه تولید خارج شده بود که در این بین نام برندهای مواد غذایی و دریافت و تامین سرمایه مالی بسیار چند ده همتی آنها و مجوزهای میلیونی همه را شگفت زده کرد. با توجه به نوسان‌های نهاده‌های تولید در طول سال و اینکه ساختار توزیع نهاده‌ها امکان کنترل نوسان را ندارد، اکنون به جای انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری مرغ، بهتر است پیشنهاد بازه قیمتی و مطالبه آن را داشته باشیم. در واقع این انتقاد به قیمت تحمیلی نهاده برای تولید کنندگان است که درست آن را عنوان نمی‌کنیم.
باباوند با پیشنهاد بازه قیمتی به جای قیمت‌های روزانه افزود: اگر این بازه قیمتی مورد بررسی و توافق قرار گیرد، قیمت‌ها به صورت ۱۵ روزه خواهد بود و نوسان عرضه و سوء استفاده واسطه‌ها به حداقل می‌رسد. در این روش برای صنعت طیور و پرورش مرغ، نظم بارگیری بر اساس تولید تغییر می‌کند و صنعت هم پیش‌بینی‌پذیر می‌شود و هم به ثبات نسبی می‌رسد.
راهبرد سه گانه برای آینده‌ای پایدار و ارزش آفرین در صنعت مرغ
وی افزود: پس بازه قیمتی که آن را در سال گذشته بین ۶۲ تا ۷۲ هزار تومان برای مرغ زنده و برای مرغ گرم ۸۲ هزار تومان تا ۹۲ هزار تومان اعلام کردیم، اهرم کنترل و استرس آفرین تعزیرات و برخوردها را کنار می‌زنیم. حالا با کاهش قیمت نهاده در جهان و عرضه و کاهش قیمت داخلی آن می‌توان این بازه را پایین‌تر بیاوریم و در صورت افزایش قیمت‌های جهانی و داخلی نهاده‌های تولید آن را افزایش دهیم. در واقع جلوگیری از زیان تولیدکننده و کاهش مصرف دو بازوی ثبات صنعت طیور است.
این کارشناس اقتصادی تاکید داشت: آینده‌ای پایدار و ارزش آفرین در صنعت طیور نیازمند راهبرد سه گانه‌ای است که در آن به لزوم گسترش سرمایه‌گذاری در انرژی تجدید پذیر (نصب پنل خورشیدی در سقف سالن‌های و محوطه مزارع)، تلفیق هوش مصنوعی با گسترش استفاده از اینترنت اشیاء و ربات‌ها با تحلیل داده‌ها برای مدیریت با بهره‌وری بالا و کاهش هزینه‌ها و استفاده از رمز ارز و بلاک چین در معاملات روزانه در حلقه‌های تولید توجه شود.
انتهای پیام/ کشاورزی
