به گزارش مسیر اقتصاد همانطور که در مطلب اول پرونده ویژه قاچاق بیان شد، یکی از موانعی که امروز در کشور بر سر تحقق عملی اقتصاد مقاومتی وجود دارد، قاچاق عمده کالا به کشور است. بنابراین لازم است این پدیده توسط مسئولین مورد موشکافی و بررسی عمیق قرار بگیرد تا بتوان با راهکارهای مناسب آن را کاهش داد.
یکی از مسائلی که در مبارزه با قاچاق کالا باید به آن توجه شود، علل و ریشه‌های بنیادین قاچاق است. در واقع آمار بالای قاچاق کالا به کشور، معلول واقعیت‌های دیگر موجود در جامعه است که بدون توجه به آنها نمی‌توان به عرصه مبارزه با قاچاق کالا وارد شد. گرچه توجه و به کارگیری روش‌هایی که منجر به کشف و ضبط محموله‌های قاچاق می‌شوند لازم و ضروری است اما چنانچه بدون توجه به واقعیت‌هایی که دلایل اصلی شکل گیری روند قاچاق کالا هستند، تنها عملیات کشف محموله‌های قاچاق کالا را افزایش دهیم، نه منابع مالی و نیروی کار لازم برای ریشه کن کردن قاچاق در کشور برای این کار کافی خواهد بد و نه این روش می‌تواند در بلندمدت مسئله قاچاق کالا را مرتفع نماید.
در ادامه به مسائلی می‌پردازیم که به عنوان ریشه های اصلی قاچاق کالا بوده و پیش از هر اقدام عملی، در مبارزه با قاچاق کالا باید به آنها توجه شود:
۱- پایین بودن ریسک قاچاق
اولین نکته‌ای که باید در مسئله قاچاق مانند هر جُرم دیگری به آن توجه شود، انگیزه اصلی مجرمان است. به طور کلی هر فعالیت مجرمانه‌ای یک آورده اقتصادی دارد و با یک ریسک اقتصادی نیز همراه است. چنانچه آورده اقتصادی این فعالیت مجرمانه از ریسک آن بیشتر شود و یا حتی با آن برابری کند، افرادی پیدا خواهند شد که اقدام به آن فعالیت مجرمانه نمایند.
ریسک یک فعالیت مجرمانه از دو عامل نشأت می‌گیرد: احتمال کشف جرم و جریمه در نظر گرفته شده برای مجرمان. چنانچه احتمال کشف جرم پایین باشد و یا جریمه‌ی نسبتا پایینی برای مجرمان در نظر گرفته شود، ریسک این فعالیت مجرمانه پایین می‌آید و افراد بیشتری به انجام آن ترغیب می‌شوند. میزان ریسک یک فعالیت مجرمانه در یک اقتصاد باید در مقایسه با میزان درآمد اقتصادی حاصل از آن بیشتر باشد تا افراد کمتری به این جرم ترغیب شوند. در این صورت می‌توان گفت قانون در این زمینه بازدارنده است.
به عنوان مثال می‌توان به قانون قصاص در شرع اسلام اشاره کرد. کارشناسان مذهبی معتقدند علت اصلی اجرای حکم قصاص که جریمه‌ای بسیار سنگین برای جرم قتل است، آن است که ریسک انجام این جرم بالا برود و افراد کمتری این عمل را انجام دهند. در این صورت در بلندمدت میزان مرگ و میر ناشی از قتل در جامعه در مقایسه با زمانی که بخواهیم مجرمان را زندانی کنیم و یا جریمه نقدی برایشان در نظر بگیریم، بسیار کمتر خواهد بود.
در شرایط فعلی جرایمی که قانون برای قاچاق کالا در نظر گرفته است عبارت است از: ضبط کالای قاچاق به همراه وسیله نقلیه حامل آن و جریمه نقدی از یک تا ۶ برابر ارزش کالای کشف شده (این نسبت با توجه به نوع کالای قاچاق که کالای ممنوعه باشد یا نباشد و همچنین مرتبه‌ی تکرار جرم متفاوت است)
با این حال طبق گفته مسئولین تنها ۲ درصد از محموله‌های قاچاق کالا به داخل کشور کشف می‌شود و این درحالیست که عمدتاً دست اندرکاران اصلی قاچاق کالا هیچگاه ردی از خود برجای نمی‌گذارند و این همدستان لایه های پایین آنها هستند که در این کشف و ضبط ها دستگیر می‌شوند. علاوه بر این در شرایط فعلی تنها ۴۰ درصد پرونده‌های قاچاق با صدور حکم روبرو می‌شود و با راه‌های گریز واردکنندگان، تنها ۳۰ درصد از این احکام اجرا می‌شود؛ این یعنی در صورت دستگیری مجرم تنها در ۱۲ درصد مواقع حکم قانون اجرا می‌شود. در مجموع می‌توان گفت احتمال اینکه یک قاچاقچی با اعمال حکم مواجه شود، در حال حاضر بسیار کم است.
۲- بالا بودن آورده اقتصادی حاصل از فعالیت قاچاق
آورده اقتصادی قاچاق در کشور متأسفانه در مقایسه با فعالیت‌های قانونی بسیار بالاست و بسیار بالاتر از ریسکی است که برای آن محاسبه شده است. یک قاچاقچی در هر محموله قاچاق دست کم ۲۵ درصد ارزش کالای قاچاق شده را به عنوان سود کسب می‌نماید که در مقایسه با ریسک آن رقم بسیار بالاتری است. همانطور که باید با بالا بردن احتمال کشف کالای قاچاق و همچنین افزایش جرائم، ریسک قاچاق را بالا برد اما لازم است تدابیری اندیشیده شود که قاچاقچیان نتوانند از سود بالای این فعالیت مجرمانه بهره‌مند شوند. به عنوان نمونه اقداماتی که فروش محصولات قاچاق در سطح خرده فروشی را محدود نماید می‌تواند در این زمینه مفید واقع شود. در مطالب بعدی در مورد راهکارهای پیشنهادی در این زمینه نیز بیشتر توضیح داده می شود.
۳- نقش پر رنگ افراد در مسئولیت نظارت
یکی از دلایلی که در حال حاضر موجب افزایش میزان قاچاق و کاهش میزان کشفیات آن شده‌است، همکاری برخی از مسئولین نظارتی متولی این امر با قاچاق چیان به دلیل روند مبتنی بر فرد در این سیستم است. درواقع از آنجا که نقش افراد در سیستم نظارتی کشور پر رنگ است و در اغلب موارد قاچاقچیان از قبل اطلاع دارند که مسئول نظارت بر روند واردات کالاهای آنها چه کسانی هستند، این امکان برای آنها وجود دارد که با هزینه کردن پیش از اقدام به قاچاق کالا، ریسک کار خود را به حداقل برسانند. در این زمینه لازم است اولا با استفاده از تجهیزاتی از قبیل دستگاه‌های اشعه ایکس به جای بازرسی توسط افراد، نقش اشخاص در نظارت کمتر شود و همچنین ارتباط واردکنندگان با سیستم نظارتی به‌گونه‌ای باشد که امکان برقراری ارتباط با ناظران به حداقل برسد.
۴- مشکلات موجود در واردات قانونی کالا
ضروری است روند واردات کالا از طریق مبادی رسمی تا حد امکان به نحوی تسهیل شود که هزینه واردات رسمی از قاچاق بیشتر نباشد. چنانچه واردکننده‌ای با مراحل پیچیده و دشوار واردات کالا از روش‌های قانونی مواجه شود، به طور قطع این انگیزه را دارد که با دور زدن قانون، اقدام به واردات کالای خود از روش‌های غیرقانونی نماید. به همین دلیل کارشناسان بروکراسی بیش از حد، تشریفات زائد، الزام به گرفتن مجوزهای متعدد از نهادهای متعدد، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های متولی، خرج تراشی بیش از حد برای واردکنندگان در مراحل واردات (از جمله گرفتن هزینه انبارداری، پارکینگ، بازرسی و … در زمان عبور کالا از گمرک علاوه بر حقوق گمرکی مصوب) و عدم ثبات در قوانین در حوزه واردات کالا را یکی از عوامل ریشه‌ای می‌دانند که موجبات گسترش پدیده قاچاق کالا را فراهم آورده‌است.
۵- در دسترس نبودن شغل مناسب، خصوصا برای جوانان
یکی از دلایلی که باعث می‌شود برخی از افراد به سمت فعالیت‌های غیرقانونی از جمله قاچاق روی بیاورند، نبود شغل مناسب برای این افراد به ویژه در مناطق مرزی کشور است. بنابراین برای حل صحیح و قطعی مشکل قاچاق کالا لازم است در کنار سیاست‌های سلبی، تا حد امکان مشکل اشتغال جوانان به ویژه در مناطق مرزی مرتفع گردد تا افراد کمتری به این فعالیت روی بیاورند.
در مطالب بعدی به راهکارهای مناسب مقابله با قاچاق کالا به طور مفصل اشاره خواهد شد.
