به گزارش مسیر اقتصاد اندیشکده اقتصاد مقاومتی در آستانه برگزاری انتخابات ۱۴۰۳، یک بسته سیاستی را تحت عنوان «مسیر دولت چهاردهم» شامل کلان ایده حکمرانی، ۱۰ مسئله اولویت دار کشور و راهبردهای حل آن منتشر کرد تا از این طریق، به تعیین مسیر دولت آینده کمک نماید. در این راستا نشستی پیرامون این بسته سیاستی در خانه اندیشه ورزان در تاریخ پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد. علی نصیری اقدم عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از این مهمانان این نشست بود. وی در خصوص این بسته سیاستی گفت: به نظر من یکی از نقاط قوت بسته سیاستی «مسیر دولت چهاردهم»، فارغ از اینکه چه راهکاری ارائه می‌دهد و آیا آن راهکار مورد پذیرش ما هست یا خیر، وجود یک روایت و داستان محوری در کنار آن است که کلان ایده حکمرانی بر مبنای آن شکل گرفته است. همچنین این بسته به لحاظ روش شناسی و جامع نگری، قابل تحسین است.
تغییر نوع مواجهه با فرض ثبات تحریم‌ها
نصیری اقدم با بیان اینکه بررسی و نقد این داستان می‌تواند نقطه شروعی برای یافتن راه‌حل‌های مختلف باشد، ادامه داد: با فرض ثبات تحریم‌ها و عدم امکان حل آن از طریق مذاکره، نوع راهکارهایی که ارائه می‌دهیم می‌تواند به طور قابل توجهی تغییر کند. از این منظر که ما چه روایتی و چه داستانی از نسبت فهم ایران و اقتصاد آن در ذهن خود داریم، به نظر من می‌تواند کمک شایانی به ارائه راهکارهای مناسب و عملی به سیاستمداران در این زمینه داشته باشد.
نصیری اقدم افزود: فارغ از نوع پیشنهاد سیاستی، اولین پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که هر کس راهکاری ارائه می‌دهد، این راهکار را برای چه کسی در نظر می‌گیرد؟ سوال این است که چه کسی این کار را انجام می‌دهد؟ به نظر من این عامل اصلاحات موضوعی مهم است که باید در مورد آن تفکر کرد و نباید فرض کنیم کسی وجود دارد که این کارها را انجام می‌دهد و من فقط به او راهکار پیشنهاد می‌دهم.
دولت از ابزارهای کارآمد خود خلع ید شده است
این عضو هیئت علمی دانشگاه بیان داشت: در طی سال های اخیر، تلاش‌های ما منجر به خلع ید دولت از بسیاری از ابزارهای کارآمد شده است. به طور مثال، سهم مالیات‌ها از تولید ناخالص داخلی (GDP) با تعاریف گذشته، از میانگین تاریخی ۷ درصد به ۴ درصد کاهش یافته است. با وجود این، برخی مدعی افزایش مالیات‌ها هستند. با وجود ضرورت تامین منابع، افزایش نرخ مالیات به طور چشمگیری مشاهده نشده است، بلکه در برخی موارد شاهد کاهش آن نیز بوده‌ایم.
وی ادامه داد: با این حال، در شرایطی که فردی شفاف عمل می‌کند و مالیات خود را به طور کامل پرداخت می‌کند، در مقایسه با رقیب خود که از زیر بار مالیات فرار می‌کند، متضرر می‌شود. این موضوع حق اعتراض را برای چنین فردی به وجود می‌آورد، امری بدیهی است. اما اینکه به طور کلی، نرخ مالیات در ایران در مقایسه با سایر کشورها بالا باشد، موضوعی است که به نظر ما بیشتر جنبه سیاسی دارد که مانع از عملکرد کارآمد دولت می‌شود.
عدم بروز تورم در بسیاری از کشورها با وجود کسری بودجه کلان
این کارشناس اقتصادی افزود: همانند بحث کسری بودجه، برخی معتقدند که دولت باید برای حل این مشکل، خود را کوچک‌تر کند و اقدامات خاصی را انجام دهد. با این حال، این افراد به این نکته توجه نمی‌کنند که در بسیاری از کشورهای جهان، دولت‌ها با وجود کسری بودجه‌های کلان، با مدیریت صحیح، از بروز تورم جلوگیری می‌کنند. در شرایطی که نیاز به هزینه‌هایی وجود دارد، شما تمام هزینه‌ها را پنهان می‌کنید و دستور می‌دهید که فلان اقدام صورت نگیرد. اما ناگهان مشکل آشکار می‌شود و متوجه می‌شوید که اوضاع وخیم شده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: وقتی اعلام می‌شود که به دلیل مضر بودن کسری بودجه، حمایت مستقیم از طریق بودجه امکان‌پذیر نیست، اما در ادامه با دستکاری قیمت انرژی، ناترازی بزرگی به نام ناترازی انرژی ایجاد می‌شود. در پی آن، راه حلی ارائه می‌شود که حتی از مشکل اصلی نیز فاجعه‌بارتر است. این ایده همان ایجاد یک پلتفرم است که در آن به همه مردم ایران (به هر کد ملی) یک سهم مشخص انرژی بدهیم. همانطور که آن ثروتمند ساکن بالاشهر از انرژی امتیاز بیشتری برخوردار است، این امتیاز به هر کد ملی نیز تخصیص پیدا کند و افراد بتوانند به سامانه مراجعه کنند و مازاد سهمیه خود را به فروش برسانند.
استدلال اعطای سهم انرژی به کد ملی تا کجا ادامه خواهد داشت؟
وی تاکید داشت: این پرسش مطرح می‌شود که با ورود این موضوع به سیستم، قیمت به کجا خواهد رفت؟ پاسخ این است که قیمت نهایی به نرخ FOB خواهد رسید. در ادامه، سوالی در مورد کنترل پیامدهای این موضوع مطرح می‌شود و اینکه آیا با ورود به سیستم، اثرات منفی مد نظر مرتفع خواهند شد؟ پاسخ این است که در صورت مشاهده چنین اثراتی، دولت می‌تواند با تعیین سقف قیمت، از بروز آنها جلوگیری کند. پس نتیجه می‌گیریم که دولت باید همچنان به عرضه بنزین ادامه دهد تا از افزایش قیمت آن فراتر از حد مورد نظر جلوگیری شود.
نصیری اقدم گفت: مشکل این است که من بنزین را به قیمت ۱۵۰۰ تومان خریدم، اما در سامانه می‌توانم آن را به قیمت ۳۰۰۰۰ تومان بفروشم. این اختلاف ۲۸۵۰۰ تومانی برای من ایجاد شده است. با این وجود، آیا می‌توانم فردا به دولت بگویم که قیمت نفت و پالایشگاه‌ها نیز باید کاهش یابد تا قیمت بنزین به ۳۰۰۰ تومان برسد؟ آیا فردی که یارانه دریافت می‌کند، نخواهد گفت که شما خودتان اعلام کردید که یارانه حق من است، اما اکنون آن را از من می‌گیرید؟ آیا این اقدام دولت را ناکارآمد نشان نمی‌دهد و به فلج شدن همه شرکت‌های دولتی منجر نمی‌شود؟ اگر این رویه را در مورد نفت اعمال کنیم، ممکن است فردا شاهد اعمال آن در مورد برق نیز باشیم. این چرخه استدلال تا کجا ادامه خواهد داشت؟
هیچ کمبودی در منابع برای توسعه صنعتی وجود ندارد
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: این رویکرد ما را به سمت تبدیل شدن به یک دولت ملوک الطوایفی سوق می‌دهد، به گونه‌ای که هر منطقه یا گروه به طور مستقل منابع مالی خود را جمع‌آوری و توزیع می‌کند و وظایف خود در زمینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، دفاع و امنیت ملی را به تنهایی بر عهده می‌گیرد. اگر این راه‌حل باشد، ما اولین کشوری هستیم که به آن دست یافته‌ایم. اما در این صورت، چه باید کرد؟ نکته اصلی این است که تمام راه‌حل‌های ارائه شده باید با هدف تقویت دولت باشد.
وی اظهار داشت: به نظر من، هیچ کمبودی در منابع برای توسعه صنعتی وجود ندارد. اگر تصور می‌کنید که بودجه اختصاص یافته به توسعه صنعتی محدود است، این‌طور نیست. می‌توان به طور مفصل در مورد این موضوع بحث کرد که چرا ما محدودیت ریال نداریم و می‌توانیم به راحتی از آن در راستای توسعه استفاده کنیم. البته منظور من این نیست که بدون برنامه‌ریزی پول چاپ کنیم و اجازه دهیم برای هر هدفی از آن استفاده شود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: چگونه می‌توانیم به طور واضح بیان کنیم که هدف ما کنترل ترازنامه و عدم استفاده از پول به عنوان اهرم فشار در این زمینه است؟ این امر به طور قطع اشتباه بوده و هیچ ارتباطی با تورم ندارد. به سادگی می‌توان از این منابع برای دستیابی به اهداف توسعه صنعتی استفاده کرد.
در شرایط فعلی، کنترل نقدینگی عامل اصلی تورم است
نصیری اقدم با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی، کنترل نقدینگی عامل اصلی تورم است، گفت: سیاست کنترل ترازنامه‌ای که بانک مرکزی اعمال کرده است، نرخ گواهی سپرده را به سی درصد و هزینه تامین مالی را در این اقتصاد به ۴۰ تا ۴۵ درصد و شاید بیشتر افزایش داده است. با این وجود، چگونه می‌توان انتظار داشت که این سیاست تورم ایجاد نکند؟ به طور قطع، تورم در پی خواهد داشت. خود را جای کسی قرار دهید که در طرف مقابل قرار دارد. اگر ۴۵ درصد از هزینه‌های شما توسط تأمین مالی پوشش داده شود، حاشیه سود شما باید چقدر باشد؟ آیا این امر منجر به تورم و افزایش قیمت‌ها نمی‌شود؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حالی که به دنبال افزایش اندکی در دستمزدها هستیم، شاهد مخالفت‌ها با این موضوع به دلیل نگرانی از افزایش قیمت‌ها هستیم. با وجود این، شاهد افزایش ۴۵ تا ۵۰ درصدی هزینه‌های تامین مالی در کشور هستیم. در این شرایط، چگونه می‌توان ادعا کرد که تورمی وجود ندارد؟ رئیس بانک مرکزی در پاسخ به نارضایتی‌ها اعلام می‌کند که تنها یک گواهی ۳۰ درصدی منتشر کرده و نقشی در این وضعیت ندارد. اما دلیل این آشفتگی اقتصادی کاملا واضح است و سیاست‌های اتخاذ شده کل اقتصاد کشور را به رکود کشانده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، متوسط رشد اقتصادی حدود پنج درصد اعلام می‌شود. با این حال، در چهار ماه گذشته این نرخ به دو درصد کاهش یافته است و برای سال جاری و سال آینده، دو درصد و دو و نیم درصد پیش‌بینی شده است. من اطمینان دارم که اگر این روند ادامه یابد، حتی به این نرخ‌های پایین هم دست نخواهیم یافت. این موضوع ابعاد دیگری از داستان پول را نشان می‌دهد که در سراسر جهان از آن استفاده می‌شود، اما به محض اینکه به ما می‌رسد، می‌گویند استفاده نکنید!
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
