اولین قانون امنیت غذایی چین با هدف دستیابی به «خودکفایی مطلق» در غلات اجرایی شد. چین بزرگترین واردکننده محصولات کشاورزی جهان است. این کشور سعی دارد وابستگی خود را کاهش دهد. با این اقدام، چارچوب قانونی برای راهنمایی‌های موجود توسط حزب کمونیست ایجاد شده است. راهنمایی‌های مذکور حزب برای دولت‌های محلی و صنعت کشاورزی جهت افزایش تولید مواد غذایی بود. البته هنوز جزئیات نحوه اجرای این قانون ارائه نشده است.
برنامه‌ای همه جانبه برای خودکفایی کشاورزی
این قانون از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی جلوگیری می‌کند. همچنین حفاظت از منابع ژرم‌پلاسم و جلوگیری از هدررفت نیز جزو اهداف آن است. تصویب قانون امنیت غذایی، تنها شش ماه پس از اولین قرائت آن، تصویب شد. این موضوع بیانگر فوریت چین برای حل مسائل است.
مشکلات متعددی مانند کمبود زمین قابل کشت، منابع آب، کمبود نیروی کار و کمبود فناوری کشاورزی تولید را محدود کرده است. این قانون دولت‌های مرکزی و استانی را برای گنجاندن امنیت غذایی در برنامه‌های اقتصادی و توسعه مسئول می‌داند. این‌گونه تضمین می‌شود که تامین غذا در اولویت اصلی چین است. کشوری که تاریخ دردناکی از قحطی‌ها دارد.
حزب کمونیست چین اجرای استراتژی امنیت غذایی ملی این کشور را در اولویت قرار می دهد. بر اساس یکی از ماده‌ها، واردات کالاهای واسطه‌ای و استفاده از پیشرفت‌های علم و فناوری برای تقویت تولید، جزو برنامه‌ها است. در این قانون آمده است: باید به ذخیره غلات پایبند بود و فناوری را برای افزایش تولید به کار برد. باید به خودکفایی نسبی در غلات و خودکفایی کامل در قوت غالب مردم رسید.
همچنین برنامه اضطراری ملی غلات تدوین خواهد شد. یک سیستم نظارت بر امنیت غذایی نیز جزو برنامه‌ها است. چین تعریف «غلات درشت‌دانه» را گسترش داد و با این کار سورگوم، جو، گندم سیاه، ماش و سیب زمینی، ارزن و جو دوسر نیز به این لیست اضافه شد. غلات به گندم، برنج، ذرت، سویا و درشت دانه‌ها اطلاق می‌شود.
جدی‌تر شدن چین در امنیت غذایی
اشخاص حقوقی که قانون را نقض کنند با جریمه‌ای از ۲۰ هزار تا ۲ میلیون یوان مواجه می‌شوند. برای اشخاص حقیقی این عدد از ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار یوان خواهد بود. این قانون می‌گوید چین «همکاری بین‌المللی امنیت غذایی را تقویت خواهد کرد و به تجارت بین‌المللی غلات اجازه می‌دهد نقش خود را ایفا کند.»
تحلیلگران گفتند که این قانون به صورت مبهم بیان شده است. به همین دلیل ممکن است تأثیر قابل توجهی بر افزایش تولید غذا توسط چین نداشته باشد. حتی پی، تحلیلگر کشاورزی در شرکت مشاوره Trivium China مستقر در پکن، گفت: این قانون، واقعیت‌ها را برای مقامات محلی که قبلاً تحت فشار قابل توجهی برای ارائه امنیت غذایی بودند، تغییر نمی‌دهد.
او افزود: «قانون امنیت غذایی رویه‌های موجود را در قانون تثبیت می‌کند، اما قرار نیست چیزی را تغییر دهد. امنیت غذایی از قبل جزو اولویت‌های ملی بود و نمی‌تواند بالاتر از این باشد.»
منبع: رویترز
انتهای پیام/ کشاورزی
