سیاست ارزی در ایران همواره نقشی محوری در ثبات اقتصادی، حمایت از تولید داخلی و صیانت از منافع ملی ایفا کرده است. در سال‌های اخیر، بحث‌های زیادی در مورد سیاست ارزی مناسب برای ایران وجود داشته است. در این راستا محمد جواد توکلی رییس سابق پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: نوسانات نرخ ارز در ایران طی سه تا چهار دهه گذشته را می‌توان به نوسانات پاندول تشبیه کرد. هر بار که اقتصاد، سیاست‌های ارزی و نرخ ارز به دنبال یافتن نوعی تعادل و ثبات بوده‌اند، گویی با ضربه‌ای به این پاندول، مجددا نوسانات آن آغاز شده و اقتصاد دچار تلاطم شده است.
وجود ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا و ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه
وی با اشاره به اینکه شاهد نرخ‌های متعددی برای ارز در بازار هستیم، ادامه داد: یک نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان است که برای مصارف خاص مانند واردات کالاهای اساسی و دارو به کار می‌رود. یک نرخ ۴۲,۵۰۰ تومان (نیمای اول) برای صادرکنندگان کالا به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور ارائه می‌شود نرخ بعدی نرخ اشخاص است که برای معاملات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی در صرافی‌ها به کار می‌رود و معمولا ۵ درصد کمتر از نرخ آزاد است. در حال حاضر، این نرخ حدود ۵۶ هزار تومان است و نرخ آزاد نیز در بازار غیررسمی تعیین می‌شود و در حال حاضر، حدود ۶۰ هزار تومان است.
توکلی با اشاره به اینکه اگر حجم تقریبی صادرات کشور حدود ۷۰ میلیارد دلار تخمین زده شود، افزود: حدود ۲۵ درصد معادل ۱۷.۵ میلیارد دلار، از طریق ارز دولتی و حاصل از صادرات نفت به دست می‌آید. حدود ۵۰ درصد از این صادرات مربوط به شرکت‌های پتروشیمی و فولادی است که حدود ۳۵ میلیارد دلار می‌شود. ۱۷.۵ میلیارد دلار هم سایر صادرکنندگان (مانند صادرکنندگان پسته و امثالهم اینا) ارزآوری دارند. بخش مربوط به قاچاق و خروج سرمایه حدود ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که از این مقدار، ۲۰ میلیارد دلار به قاچاق کالا و ۱۰ میلیارد دلار به خروج سرمایه اختصاص می‌یابد.
مرجعیت نرخ بازار آزاد ارز می‌تواند ارکان اقتصاد ایران را متزلزل کند
در این فضای بازی که به راحتی خروج سرمایه و قاچاق رخ می‌دهد، یک صادرکننده ارز خود را به نرخ‌های پایین‌تر مانند ۲۸۵۰۰، ۴۲ یا حتی ۵۶ هزار تومان به فروش نمی‌رساند، بلکه آن را به نرخ ۶۰ هزار تومان که قیمت بازار آزاد است، عرضه می‌کند. در واقع، زمین بازی به گونه‌ای طراحی شده است که افراد لیز بخورند. این موضوع ایرادی است که به سیاست ارزی وارد می‌شود.
رییس سابق پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه نقطه ضعف اصلی نرخ ارز اشخاص است، اظهار داشت: این نرخ از نرخ قاچاق منهای ۵ درصد به دست می‌آید. در حال حاضر، با توجه به سازوکارهای موجود این انگیزه وجود دارد که افراد ارز خود را با قیمت ۵۶ هزار تومان عرضه کنند. چرا که از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر خواهد بود که نرخ ارز قاچاق بالا رود.
توکلی گفت: تبدیل شدن نرخ بازار آزاد ارز به مرجع، از دو جهت می‌تواند ارکان اقتصاد ایران را متزلزل کند. اول، هزینه فرصت عرضه کالاهای داخلی و خارجی را تغییر می‌دهد. دوم اینکه در حال حاضر ۸۵ درصد از کل واردات کشور را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند و با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۱۷.۵ میلیارد دلار، تا حدی نسبت به واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه اقدام می‌شود. با افزایش نرخ ارز، عمده واردات به مقوله بعدی، یعنی هزینه‌های تولید سوق پیدا می‌کند. به این ترتیب، هرگونه نوسان ارزی مستقیما بر هزینه‌های تولید اثر گذاشته و منجر به افزایش تورم ناشی از فشار هزینه خواهد شد.
آدرس اشتباه نقدینگی به عنوان علت تامه تورم
رییس سابق پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید کرد: در پی افزایش تورم، شاهد تقاضای فزاینده برای نقدینگی از سوی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهیم بود. این تقاضا که به عنوان «نقدینه‌خواهی» شناخته می‌شود، به دنبال افزایش نقدینه در سیستم بانکی خواهد بود. این افزایش نقدینگی، به مانند ریختن بنزین بر آتش تورم، فشار تقاضا را تشدید خواهد کرد و به نوبه خود، منجر به افزایش بیشتر تورم خواهد شد.
توکلی افزود: برخی کارشناسان در مورد موضوع تورم آدرس اشتباه نقدینگی را مطرح می‌کنند، چرا که دولت را عامل اصلی افزایش نقدینگی می‌دانند و خواهان سرکوب آن هستند. این در حالی است که به جای تمرکز بر بانک‌های خصوصی که نقدینگی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهند، خواهان محدود کردن دولت هستند. این رویکرد منجر به محدودیت‌های بیشتر برای دولت شده است.
وی تصریح داشت: عدم اتخاذ تدابیر کنترلی در خصوص بانک‌ها در پایان سال ۱۴۰۲ منجر به انتشار اوراق دولتی توسط دولت به ارزش تقریبی دو هزار میلیارد تومان به بانک‌ها شد. این امر در نهایت به اضافه برداشت غیرمجاز بانک‌ها از منابع سپرده‌ها و تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم از طریق پرداخت اصل و سود این اوراق توسط دولت منجر می‌شود.
بازپرداخت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اصل اوراق بهادار در سال ۱۴۰۳
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این تناقض گفت: چگونه می‌توان از یک سو از مضرات کسری بودجه سخن گفت و از سوی دیگر با انتشار اوراق و اعطای آن به بانک‌ها، زمینه را برای برداشت‌های غیرمجاز و تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم فراهم کرد؟ در سال ۱۴۰۳، پیش‌بینی می‌شود که فقط حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اصل اوراق بهادار بازپرداخت شود و سود این اوراق نیز بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
توکلی در ادامه گفت: دستگاه ناوبری سیاستگذاران ما، به ویژه در حوزه سیاست‌های ارزی، دچار اختلال شده است و ریشه این مشکل در نظام فکری حاکم نهفته است. این نظام فکری بر پایه نظریه «دولت شر» استوار است و معتقد است که با آزادسازی قیمت‌ها، آزادسازی نرخ ارز، عمل به اجماع واشنگتن و اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، تمامی مشکلات حل خواهد شد. متأسفانه، این تصور غلط در ذهن ما جا افتاده است که با افزایش قیمت دلار موافقت کرده‌ایم و یارانه پنهانی دریافت می‌کنیم (که این موضوع صحت ندارد) و این یارانه پنهان باید حذف شود و قیمت انرژی نیز باید افزایش یابد.
برنامه نامزدهای ریاست جمهوری در مورد سیاست‌های ارزی، پولی و بانکی چیست؟
رییس سابق پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد اضافه کرد: در حال حاضر، لازم است از نامزدهای ریاست جمهوری در مورد سیاست‌های ارزی، پولی و بانکی آنها سوال پرسیده شود. سیاست ارزی آنها چیست؟ آیا قصد تعدیل نرخ ارز را دارند یا به دنبال حفظ ارزش پول ملی هستند؟ سیاست پولی آنها چه خواهد بود؟ آیا قصد افزایش نرخ سود بانکی به ۳۰ درصد را دارند که می‌تواند به نابودی ارکان تولید کشور منجر شود؟
وی تاکید داشت: سیاست‌های مالیاتی تنظیمی باید به منظور کنترل نرخ ارز تدوین و اجرا شوند. این امر مستلزم اعمال قاطعانه مالیات بر سود حاصل از معاملات سفته‌بازی در بازار ارز، به‌ویژه معاملات مربوط به دلار است. پیشنهاد می‌کنم که از نامزدهای ریاست جمهوری نه تنها در مورد سیاست‌هایشان، بلکه در مورد تیم اجرایی‌شان نیز سؤال شود. به عنوان مثال، نامزد می‌تواند معاون اول، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر صنعت خود را معرفی کند. با دانستن این اطلاعات، می‌توان در مورد ادعاهای نامزد در مناظرات و سایر اظهارات او با قاطعیت بیشتری نظر داد.
انتهای پیام/ پول و بانک
