مسیر اقتصاد/ مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند». در این قانون عبارت «متناسب با نیاز» سال‌هاست در سیاستگذاری مسکن مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. مسکن شامل ابعاد گوناگونی می‌شود و زندگی انسان را از جهات مختلفی تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین با نگاهی جامع در سیاستگذاری مسکن بایستی تمام ابعاد زندگی که مسکن در آن دخیل است را پوشش داد.
قرار گرفتن حق مالکیت مسکن به جای حق زندگی
مسکن یکی از معیارهای برخورداری از زندگی مطلوب در هر جامعه به شمار می‌رود و از نیازهای اساسی افراد و خانوارها محسوب می‌شود. در کشور ایران با توجه به اصل ۳۱ قانون اساسی دولت وظیفه دارد زمینه تامین مسکن را بخصوص برای اقشار کم‌برخوردار فراهم نماید. اما به نظر می‌رسد اقدامات دولت‌ها در این زمینه خلاهایی دارد که در نهایت و در بهترین حالت، منجر به تخصیص حق مالکیت به برخی از اقشار شده است و در مقابل اقتضائات دیگر زندگی در نظر گرفته نشده است. اینگونه برخورد را می‌توان نوعی ترجیح حق مالکیت به حق زندگی دانست.
برای مثال فروش تراکم برای تامین مسکن آسیب‌هایی دارد که مانع تخصیص حق زندگی به شهروندان است؛ نظیر کاهش سرانه‌های شهری، افزایش ترافیک، کاهش کیفیت هوا و… یا اجرای طرح‌های مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید که تنها اعطای یک واحد به خانوارها برای دادن حق مالکیت را نتیجه داشته در صورتی که زندگی ساکنان را تحت تاثیر قرار داده است.
عدم توجه به ابعاد رفاهی مسکن در سیاستگذاری
همانطور که بیان شد «مسکن متناسب با نیاز» ابعاد گوناگونی دارد و در صورت پوشش حداکثری این ابعاد می‌توان مدعی تامین مسکن و تحقق اصل ۳۱ قانون اساسی شد. آنچه در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی مسکن امروز ایران در حال وقوع است، تناسب مطلوبی با نیازهای زندگی ندارد. بسیاری از این خانه‌ها تمامی ویژگی‌های مسکن را نداشته و در مواردی نقش یک سرپناه را ایفا می‌کنند. زیرا دسترسی به اشتغال، سرانه‌های محلی، دسترسی به فضای سبز، هویت اجتماعی محل سکونت و بسیاری موارد دیگر در شکل‌گیری یک سکونتگاه اثرگذار است.
از طرفی دیگر مساحت و کیفیت فضایی مسکن بایستی تا حدودی نیازهای یک خانوار را متناسب با فرهنگ و شیوه زندگی تامین نماید، اما برخی فضاهای ساخته شده به عنوان مسکن تنها محلی برای خواب است و ماهیتی خوابگاهی دارد. به گونه‌ای می‌توان بیان کرد، ساکنان خود را به سوی مصرف‌گرایی و زندگی مصرفی سوق می‌دهد. البته قابل ذکر است که منظور از مسکن رفاهی، مسکن تفریحی یا تجملاتی نیست و مطابق تعریف ارائه شده از مسکن در گزارش «شناخت صحیح از تعریف «مسکن» اولین گام سیاستگذاری» اشاره دارد به حداقل‌های سکونت که ابعاد مختلف زندگی را پوشش می‌دهد.
کیفیت، بخش فراموش شده برنامه‌ریزی مسکن
مسکن موضوعی صرفا کالبدی نیست و نقش مستقیمی در ارتقای کیفیت زندگی و رضایت‌مندی جامعه دارد. تاثیر قوانین ساختمان و مسکن در رسیدن به کیفیت مطلوب غیرقابل‌انکار است. با وضع قوانین درست و توجه به تمام زوایای برنامه‌ریزی مسکن و توسعه شهری می‌توان به کیفیتی قابل قبول برای زندگی اقشار مختلف جامعه دست یافت. موضوع کیفیت برای تمام اقشار جامعه یکسان نیست اما باید یک حداقلی برای آن قائل بود تا ماهیت مسکن و تمایز آن از دیگر اشکال سکونت مشخص گردد. برخی رویکردها در سیاستگذاری مسکن، از مسکن حمایتی گرفته تا مسکن‌های قابل استطاعت که به اقشار ضعیف تا متوسط جامعه تعلق می‌گیرد، حداقل‌های کیفیت زندگی را هم پوشش نمی‌دهد.
انتهای پیام/ مسکن
