مسیر اقتصاد/ واردات بیش از ۱۳ میلیون تن خوراک دام در ارقام ذرت و سویا علاوه بر هزینه هنگفتی که همه ساله به دولت تحمیل می‌کند، به دلیل وابسته سازی تامین امنیت غذایی به منابع برونزا، برخلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. عدم تامین به‌هنگام نهاده موجب اختلال برنامه ریزی در زنجیره تامین دام و طیور می‌شود و تاثیر مخربی در تنظیم بازار و قیمت پروتئین حیوانی مصرفی خانوار به همراه دارد. اما وابستگی دام و طیور صنعتی به جیره تهیه شده از ارقام مذکور، تاریخچه‌ای طولانی دارد و حذف یا کاهش واردات آن سیاستی کوتاه مدت و بخشنامه‌ای نیست. مجموعه رخدادهایی که موجب وابستگی کشور به واردات نهاده دامی از دهه ۳۰ شمسی شد در این گزارش بیان شده است.
نسخه آمریکایی برای کشاورزی ایران
طلیعه دهه ۳۰ شمسی را می‌توان نقطه آغازین وابستگی تولید پروتئین کشور به واردات نهاده دامی دانست. در سال ۱۳۳۰ دفتر اصل ۴ ترومن در ایران افتتاح شد و با هدف اعلامی «ارتقای بهره وری تولید مواد غذایی» کشاورزی و دامپروری سنتی را به انزوا برد.
اصل ۴ آخرین اصل برنامه هری ترومن، رئیس جمهور آمریکا بود که در نطق تحلیف خود در سال ۱۹۴۹ (بهمن ۱۳۲۷) از آن رونمایی کرد. پس از پایان جنگ جهانی دوم ترومن در نظر داشت این برنامه را برای گرسنگی زدایی و جلوگیری از نفود کمونیسم در کشورهای غرب آسیا، شمال آفریقا و آمریکای جنوبی در سه بخش کشاورزی، آموزشی و بهداشتی اجرا نماید. برنامه اصل ۴ ترومن در قالب ارائه نسخه کارشناسی و اعطای کمکهای مالی و تجهیزاتی بود و مبتنی بر شرایط خاصی که دولت آمریکا بر آن تاکید می‌کرد به کشورهای متقاضی ارائه می‌شد و ایران یکی از اولین کشورهایی بود که متقاضی اجرای آن شد.
اشتیاق دولت ایران برای اجرای اصل ۴ ترومن، ناشی از تلاش نافرجامی بود که برای دریافت وام ۲۵۰ میلیون دلاری از بانک جهانی به منظور آغاز اولین برنامه عمرانی ۷ ساله کشور داشت. در سال ۱۳۲۶ با توصیه بانک جهانی به ابوالحسن ابتهاج، «شرکت آمریکایی مشاوران ماوراء بحار»[۱] (O.C.I) یک پروژه مطالعاتی را آغاز کرد تا برنامه عمرانی ایران به شکل «قابل قبول برای مجامع آمریکایی» طراحی شود.
خروجی پروژه O.C.I در سال ۱۳۲۷ انتشار یک گزارش پنج جلدی، تاسیس سازمان برنامه و تصویب «نخستین برنامه عمرانی ۷ ساله ایران» بود. در این پروژه بر روی «ارتقای استاندارد زندگی در ایران با افزایش بهره‌وری تولید غذا و مصرف منابع طبیعی» مطالعاتی انجام شد که محوریت آن تغییر الگوی کشاورزی از «بدوی» به مدرن، بهبود آبیاری و استفاده از بذور اصلاح یافته بود. با این حال اجرای آن به دلیل تقارن با ملی شدن صنعت نفت با اختلال روبرو شد. طرح اصل ۴ از سوی ترومن بهانه‌‌ای شد تا مجددا ایران به دریافت وام خارجی امیدوار شود و به این ترتیب، بودجه‌های تعلق گرفته به پروژه اصل ۴، با همکاری سازمان برنامه تخصیص می‌یافت.
ارتقای بهره وری غذایی، اسب تروای وابستگی به غرب
کارشناسان دفتر اصل ۴ ترومن[۲] اصلی‌ترین هدف خود در حوزه کشاورزی را افزایش ضریب عملکرد تولید غذا به ویژه پروتئین از طریق توسعه دامداری، اصلاح نژاد دام و طیور، صنعتی شدن تولید پروتئین حیوانی و ایجاد دامپزشکی پیشرفته، و در نتیجه بهبود معیشت طبقات ضعیف جامعه به منظور کاهش جذابیت کمونیسم در ایران عنوان می‌کردند.[۳]
با این حال این وقایع در شرایطی رقم می‌خورد که صنعتی سازی مرغ گوشتی در ایالات متحده به تازگی (در ۱۹۲۳ میلادی) رخ داده بود. ادغام عمودی زنجیره تأمین از لایه اصلاح نژاد تا تولید جوجه گوشتی نیز، در دهه ۱۹۴۰ آغاز شد و به همین دلیل شرکتهای زنجیره تامین آمریکایی نیازمند گسترش بازار برای اقتصادی شدن کسب‌وکار خود بودند. [۴] ارتقای عملکرد این نژادها مبتنی بر خوراک انبوه موجود در قاره آمریکا برای تامین پروتئین، یعنی ذرت و سویا شکل گرفته بود، در حالی‌که کشت انبوه این دو گونه گیاهی متناسب با شرایط اقلیمی ایران نبود.
وابستگی در امنیت غذایی، نتیجه برنامه ریزی غیر درونزا
هرچند زنجیره سازی جیره و جوجه تا کشتارگاه، راه حل صحیحی برای ارتقای بهره‌وری تولید مرغ گوشتی است، با این حال این اقدام باید مبتنی بر توسعه بومی شکل بگیرد. اقدامات دفتر اصل ۴ ترومن بدون در نظر گرفتن توانمندی اقلیمی، به تغییر الگوی کشاورزی و دامپروری ایران و وابستگی شدید جیره‌ای و ژنتیکی به کشورهای غربی خصوصا آمریکا انجامید.
طی یک دهه، دفتر مذکور با تاکید بر کم بازده بودن بذور و نژادهای بومی، اقدام به ایجاد مزارع نمونه و واردات انواع نژادهای دام و طیور پربازده نمود که طبعا جیره خوراکی به‌خصوصی را نیاز داشتند. با وجود آنکه تا پیش از آن، تمرکز مصرف پروتئین کشور بر روی گوشت قرمز بود، در طول دهه ۳۰ شمسی مرغداری صنعتی رو به گسترش گذاشت.
در سال ۱۳۳۳ سازمان دامپروری کشور اقدام به واردات ۶۰ هزار قطعه جوجه یکروزه اصلاح نژاد شده به کشور در قالب وام دفتر اصل ۴ ترومن کرد. استقبال روستاییان از این نژاد که تحت عنوان «جوجه ماشینی» شناخته می‌شد، باعث تهدید و طرد مرغهای بومی کشور و الگوی قدیمی جیره دهی شد. با تاسیس اولین جوجه کشی در سال ۱۳۳۹، واردات جوجه و تخم مرغ جوجه‌کشی به صدها هزار قطعه در سال رسید که تاسیس کارخانه خوراک دام از سال ۱۳۴۶ و واردات نهاده‌های غربی آن را به دنبال داشت.
اصلاحات ارضی، میخ آخر بر تابوت خوداتکایی در تامین امنیت غذایی
هرچند توسعه صنعتی دهه ۳۰ و واردات غذای ارزان از آمریکا موجب شده بود کشاورزی در روستاها از رونق بیفتد و تبدیل طبقه کشاورز مولد به طبقه کارگر محتاج غذا آغاز شود، اما اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۱ این گسیل روستاییان به شهر را شدت بخشید. اصلاحات ارضی هرچند به قصد توانمندسازی توده کشاورزان و جلوگیری از نفوذ کمونیسم در کشور اجرا شد، با این حال صرفه مقیاس را از تولیدات کشاورزی گرفت. شهرنشینی روستاییان و یکجانشینی عشایر، به تدریج سرانه تولید گوشت قرمز کشور را پایین آورد.
از آنجا که در شهرها مکانیزم تولید انبوه پروتئین حیوانی نبود، نیاز کشور به تولید متمرکز دام و طیور صنعتی گسترش یافت. راه حل یعنی «واردات نژادهای خارجی دام و طیور پربازده صنعتی و خوراک آنها» از پیش طراحی شده بود. مجموعه این وقایع موجب شد خوراک مرغ گوشتی و دام شیرده که در گذشته با استفاده از محصولات کشاورزی و پسماند آن تأمین می‌شد، به شکل انبوه در قالب نهاده مصرفی کنجاله و ذرت وارد کشور شود.
چند دهه توقف در تولید نهاده مورد نیاز مرغ
تولید سویا به عنوان خوراک دام برای اولین بار از سال ۱۳۵۲ توسط وزارت کشاورزی ترویج شد. با این حال در طول دهه‌های بعد تلاش موثری برای تولید خوراک مرغ بومی به اندازه مورد نیاز شکل نگرفته است. هرچند هزینه واردات منابع ژنتیکی خارجی سالانه کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار است، وابستگی به واردات برای تامین خوراک مخصوص آنها سالانه بیش از ۷ میلیارد دلار ارزبری دارد.
نمودار زیر روند تولید گوشت مرغ و تخم مرغ را با روند جمعیت کشور و روند تامین خوراک طیور از سال ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۰ مقایسه می‌کند:
طبق نمودار فوق، طی سه دهه اخیر شیب تولید مرغ و تخم مرغ در کشور از شیب جمعیتی پیشی گرفته و به عبارتی گوشت مرغ سهم بیشتری در مصرف سرانه پروتئین هر ایرانی یافته است. با این حال از یک طرف بخش کشاورزی از تولید نهاده جهت تامین پروتئین مرغ (شامل سویا، ذرت دانه‌ای و کلزا) عقب مانده است و از طرف دیگر به دلیل بهره‌وری سویه‌های ارتقا یافته مرغ، نیاز روزافزون به سویا و ذرت دانه‌ای با شیب تندی از طریق واردات تامین می‌شود.
بخشی از درجا زدن تولید ذرت دانه‌ای طی دهه ۸۰، ناشی از استفاده محصول مزارع ذرت به صورت سیلاژ علوفه جهت مصرف دام بوده است. همچنین بخشی از رشد مصرف دانه ذرت و سویا نیز به دلیل ۱۱ برابر شدن تولید شیر طی بازه ۳۰ ساله و مصرف این نهاده‌ها توسط گاو شیرده صنعتی بوده است.
کاهش واردات غذای اساسی در گروی اصلاح الگوی خوراک دام
با توجه به موارد پیش‌گفته، روشن است که وابستگی کشور به واردات نهاده طی بیش از ۶۰ سال و مبتنی بر وابستگی به منابع ژنتیکی غربی شکل گرفته است. ریشه کن کردن این واردات گسترده الزامات متعددی دارد:
- تولید اقتصادی دام سبک و سنگین: افزایش مصرف گوشت قرمز به دلیل وابستگی کمتر به نهاده‌های خاص که کشور ناگزیر از واردات آن است، می‌تواند رشد وابستگی به واردات نهاده را متوقف کند؛
- به‌نژادی گونه‌های دام و طیور: حرکت به سمت طراحی و «اصلاح الگوی تغذیه دام» متناسب با تولیدات بومی ضروری است. کشت سویا و ذرت دانه‌ای به عنوان فرمول آمریکایی تغذیه نژادهای صنعتی دام و طیور، متناسب با اقلیم خشک ایران نیست و در مقایسه با سایر محصولات بومی، آب بری بالا و زمان‌بندی نامناسبی دارد؛
- تولید اقتصادی اقلام جایگزین و دانه‌های روغنی: سیاستگذاری این الگوی کشت به دلیل خرده مالکی زمینها و سرمایه‌بر بودن کشت اقلام جایگزین نسبت به گندم کار ساده‌ای نیست.
اقدامات فوق راهکارهایی بلندمدت است. به همین دلیل اصلاح الگوی واردات به منظور صرفه جویی ارزی و پایداری تامین یک راهکار الزامی است که همواره باید روی میز سیاستگذار قرار داشته باشد تا بتوان واردات همین حجم از نهاده را با صرفه‌جویی بیشتر در مصرف ارز انجام داد.
پی‌نوشت:
[۱] Overseas Consultants Incorporated
[۲] در ایران تحت عنوان اداره همکاری فنی TCAشناخته می‌شد (Technical Cooperation Administration)
[۳] «بررسی اهداف و عملکرد اصل ۴ ترومن، هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در ایران»، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، ویدا همراز
[۴] سایت شورای ملی مرغ آمریکا
انتهای پیام/ کشاورزی
