یاسر مرادی عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران در گفتگو با مسیر اقتصاد فرایند‌ها و مسائل اقاله[۱] املاک تملیکی را تشریح کرد و گفت: در سال‌های گذشته، بانکها طبق ماده ۸ آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی، می‌توانستند املاک تملیکی را اقاله کنند و آن‌ها را به روش‌هایی همچون اجاره به شرط تملیک به مالک قبلی بازگردانند؛ زیرا شورای پول و اعتبار می‌پنداشت که این تملک املاک ظالمانه است. بدین جهت ملک باید اجبارا به هر کسی که مالک قبلی بوده است، بازگردانده می‌شد.
اقاله واحد مسکونی منوط به ارزش آن و دارایی‌های مالک قبلی است
مرادی درباره نحوه فروش اموال تملک شده توسط بانکها بر اساس آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها اظهار داشت: بانکها موظف بودند ظرف مدت یک سال، وثایق تملک شده را از طریق مزایده به فروش برسانند و قبل از بازگشایی پاکت مزایده نیز باید شروع فرایند آن را به مالک قبلی اطلاع می‌دادند. در صورتی که مالک قبلی اقاله ملک قبلی خود را درخواست می‌کرد، بانک وظیفه داشت تا آن مال را به مالک قبلی بازگرداند.
وی افزود: در حال حاضر به دلیل اعتراض بانکها، اقاله اجباری که در ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری بود، حذف شد. اما بر اساس دستور آقای خاندوزی وزیر محترم اقتصاد، دو دستورالعمل در راستای اقاله واحدهای تولیدی و اقاله واحدهای مسکونی صادر شده است. البته مسئولان ذی‌ربط تاکنون توجهی به این دو دستورالعمل نداشته‌اند.
عضو هیئت مدیره بانک صادرات شیوه کنونی اقاله املاک مسکونی را اینطور تشریح کرد: در حال حاضر مالک قبلی می‌تواند تا یک سال پس از تاریخ تملک، اقاله واحد مسکونی خود را درخواست کند. این درخواست باید در شرایطی باشد که ملک تملک‌شده، تنها واحد مسکونی فرد باشد. ارزش آن ملک نیز باید کمتر از ده میلیارد تومان باشد. البته بانکها می‌توانند با اقاله موافقت یا مخالفت نمایند. در شرایط فعلی کمتر از ۵ درصد املاک تملیکی اقاله می‌شوند.
پیشنهاد اختیار کامل و بدون محدودیت برای بانکها در راستای اقاله املاک تملیکی
یاسر مرادی در زمینه نگرش وزیر اقتصاد به مقوله اقاله املاک تملیکی بیان کرد: دیدگاه وزارت اقتصاد این است که کار بانک، بانکداری است. اگر بانک ملک تملیکی را تا زمانی معین نتواند به شخص ثالثی بفروشد، مالک قبلی می‌تواند آن را اقاله کند.
وی ادامه داد: اما شورای پول و اعتبار با این نظر مخالفت کرد. این شورا اظهار داشت که این عملیات فقط برای اشخاصی که نیاز است، اجرایی شود. پس منزل مسکونی یا واحد تولیدی که در خط تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید بازگردانده شود.
این عضو هیئت مدیره بانک صادرات پیشنهادی را در راستای اقاله املاک تملیکی عنوان کرد و گفت: اقاله اختیاری خوب است، مشروط بر آنکه بدون محدودیت باشد. در چنین شرایطی، بانکها موظف به انجام مذاکره هستند تا هر ملکی را که می‌توانند به مالکان قبلی بازگرداند. البته اختیار، رانت می‌آورد و از طرفی نباید به بهانه امکان فساد جلوی اقاله گرفته شود. در مقوله اقاله املاک مازاد، باید به بانکها اعتماد کرد تا آن‌ها برای بازگرداندن برخی املاک به مالکان قبلی اختیار عمل داشته باشند.
پی‌نوشت:
[۱] اقاله یا تفاسخ اصطلاحی حقوقی است بر توافق دو طرف یک قرارداد، به منظور برهم‌زدن و از میان بردن آثار آن قرارداد در آینده و معنای لغوی آن رهایی می‌باشد.
انتهای پیام/ پول و بانک
