آثار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بر مخارج خانوارها و همچنین میزان منابع ریالی مورد نیاز برای جبران کاهش قدرت خرید خانوار در دهک‌های مختلف درآمدی همواره یکی از مهمترین نگرانی‌های سیاستگذاران اقتصادی در این زمینه بوده است. در این راستا حسن حسن‌خانی کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: تا زمانی که تحریم اقتصادی در کشور است ما ناگزیریم حدی از ارز ترجیحی را برای مردم تأمین کنیم؛ لذا اصل پرداخت ارز ترجیحی نمی‌تواند به علت تفاوت در کشش قیمتی تقاضا برای کالاهای اساسی حذف شود.
پرداخت ارز ترجیحی برای کنترل تورم و دفاع از رفاه و معیشت مردم انجام می‌شود
وی با اشاره به اینکه پرداخت ارز ترجیحی برای کنترل تورم و دفاع از رفاه و معیشت مردم انجام شده است، افزود: وقتی نرخ ارز جابجا می‌شود همه مناسبات اقتصادی متناسب با نرخ ارز جابجا می‌شود. لذا نمی‌توانیم بگوییم، چون نرخ ارز را جابجا کردیم پس به اندازه ۵ رقم تغییر قیمت کالا، یارانه نقدی به مردم می‌دهیم.
وی ادامه داد: سال ۸۹ که یارانه‌ها هدفمند شد دولت به مردم ماهی معادل ۴۵ دلار یارانه پرداخت می‌کرد، اما امروز چند دلار می‌تواند یارانه به مردم بدهد؟ قیمت یک یخچال ساید سال ۹۵، پنج میلیون تومان بوده است، این ۵ میلیون تومان شاید به اندازه حقوق یک الی دو ماه یک کارگر بوده است، امروز یک کارگر با چند ماه حقوقش می‌تواند یک یخچال ساید را بخرد؟
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: یارانه نقدی یعنی گران کردن و با پرداخت یارانه نقدی در این فرایند عموما رفاه خانوار حفظ نمی‌شود و قطعا اگر از مردم هم بپرسیم حتی از مردمی که هیچ مطالعه اقتصادی ندارند، تصدیق می‌کنند که اگر نرخ ارز را بالا ببریم و مابه ازای آن یارانه نقدی به مردم بدهیم قطعا رفاه مردم کاهش پیدا می‌کند. این کاهش رفاه، نه تنها در آن برهه اول بلکه در دوره‌ها و ادوار بعد نیز اتفاق می‌افتد.
پرداخت ارز ترجیحی کالاهای اساسی در شرایط تحریم نباید حذف شود
حسن‌خانی بیان داشت: تا زمانی که جنگ اقتصادی و تا زمانی که تحریم اقتصادی در کشور است ما ناگزیریم حدی از ارز ترجیحی را برای مردم تامین کنیم. این نرخ برای کالاهای اساسی، متناسب با تورم و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی می‌تواند جابجا شود ولی اصل پرداخت ارز ترجیحی در کشور ما به دلیل تفاوت در کشش قیمتی تقاضا برای کالاهای اساسی نمی‌تواند حذف شود.
وی با اشاره به اینکه در کشور ما هم لنگر انتظارات و هم کشش قیمتی کالاهای وارداتی موجب می‌شود که علیت به صورت یک طرفه تعریف نشود، افزود: علیت هیچگاه در ایران بین ارز و تورم یک طرفه نیست. همواره علیت دو طرفه بوده است و تورم و نرخ ارز روی یکدیگر بر هم‌کنش و اثر داشته‌اند. مدل‌هایی هم که در اقتصاد دیده می‌شوند کاملا مؤید چنین بحثی است.
وی افزود: نکته این است که اگر صرفا تورم، علت افزایش نرخ ارز دانسته شود و منشا تورم هم پولی باشد، پس اگر فرضا نرخ ارز را به یک میلیون تومان برسانیم، پولی که از بازار جمع می‌شود عملا باید تورم را منفی کند، اما آیا در واقع چنین می‌شود؟! چنین اتفاقی مسلما رخ نمی‌دهد.
گزاره «رابطه علیت از تورم به نرخ ارز است» مبنای علمی ندارد
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: وقتی می‌گوییم که رابطه علیت از تورم به نرخ ارز است این مبنای علمی ندارد. اینکه گفته می‌شود نرخ ارز باید با تورم بین دو کشور تعدیل شود، به دلیل اینکه ما هیچ تجارت رسمی و مبادله‌ای با آمریکا نداریم که بخواهد ملاک ما باشد، صحیح نیست.
حسن‌خانی تاکید داشت: من مناقشه‌ای در قیمت فعلی ارز ترجیحی ندارم ولی می‌گویم سیاست ارز ترجیحی نمی‌تواند حذف شود، چون تبعاتی برای مردم دارد، تجربه سایر کشورها هم موید این نکته است. اینکه ما بیاییم ارز تک نرخی را به عنوان یک کلیدواژه مرتب و بدون ملاحظات تکرار بکنیم، صحیح نیست. باید ملاحظه کرد که آیا اساسا به صورت دفعی می‌توان ارز را تک نرخی کرد یا خیر؟ من فکر می‌کنم در کوتاه مدت ما نمی‌توانیم به سیاست ارز تک نرخی دست پیدا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید به چند مورد از گلوگاه‌هایش نگاه کند، اولین گلوگاه بازگشت ارز صادراتی است. بانک مرکزی نمی‌تواند به صادرکننده به ویژه صادرکننده‌های پتروشیمی که هیئت مدیره‌های آن را دولت دارد تعیین می‌کند پیشنهاد ارزی بدهد و از آن طرف نرخ ارز و افزایش آن را به مردم تحمیل کند.
انتهای پیام/ پول و بانک
