آثار اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بر مخارج خانوارها و همچنین میزان منابع ریالی مورد نیاز برای جبران کاهش قدرت خرید خانوار در دهک‌های مختلف درآمدی همواره یکی از مهمترین نگرانی‌های سیاستگذاران اقتصادی در این زمینه بوده است. در این راستا محمدرضا یزدی زاده کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: در اقتصاد چیزی به اسم چند نرخی بودن ارز با این سیستم نداریم اما تک نرخی شدن ارز نیز پیش‌نیازهای مختلفی مثل با نام کردن دارایی‌های طلا و ارز دارد و تا زمانی که انجام نشود نمی‌توان به سمت نرخ واحد حرکت کرد.
با صرف سرمایه‌گذاری ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار شاهد پدیده خام‌فروشی نبودیم
وی با اشاره به هدر رفت منابع ارزی در سالیان گذشته گفت: در صورت احداث پنج پالایشگاه ستاره خلیج فارس با صرف هزینه ۲۵ میلیارد دلار، دیگر نیازی به صدور نفت خام به این سادگی وجود نداشت و احتمالا تحریم‌ها نیز به این شدت اعمال نمی‌شد. اگر ۵۰ میلیارد دلار در راستای صنعتی شدن سرمایه‌گذاری می‌شد، می‌توانستیم هرمی برای توسعه صنعتی تعریف کنیم و با حرکت از صنایع بالادست به پایین‌دست، حلقه‌های مفقوده را برای جلوگیری از خام‌فروشی شناسایی و نسبت به سرمایه‌گذاری در آنها با اعطای مشوق‌های لازم اقدام کنیم. با صرف سرمایه‌گذاری ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار در حال حاضر، شاهد پدیده شوم خام‌فروشی نبودیم.
یزدی زاده در خصوص سیر تغییر قیمت ارز افزود: روزی در این کشور دلار ۷ تومان بود بازار آزاد شد ۴۰ تومان بعد آمدیم گفتیم بازار را می‌کنیم ۶۰ تومان، تک نرخی می‌شود و رساندیم به ۶۰ تومان اما تک نرخی هم نشد. بازار آزاد شد ۹۰ تومان، ۹۰ تومان شد ۱۷۵ تومان، ۱۷۵ تومان شد ۳۰۰ تومان، ۳۰۰ تومان شد ۸۶۰ تومان، ۸۶۰ تومان شد ۱۰۲۶ تومان. بعدا رساندن ۲ هزار و ۵۰۰ تومان، بعدا ۴ هزار و ۲۰۰ تومان بعدا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بعد از این هم ادامه دارد چرا، چون اصلا تشخیص ندادیم مساله چیست و مشکل از کجا دارد حادث می‌شود.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: مجموع این هزینه‌ها، نشان‌دهنده نادرستی این سیاست است. دلیل این نادرستی آن است که سیاستگذار ما درک درستی از ماهیت بازار اسکناس ارز ندارد. این بازار، یک بازار مالی است و تقاضای ارز در آن، برای واردات کالا نیست. به همین دلیل، نمی‌تواند قیمت ارز تجاری را تعیین کند.
در شرایط فعلی نرخ ارز تعیین کننده صادرات و واردات کشور نیست
وی ادامه داد: ما یک بازار مالی درست کردیم گفتیم آقا تو می‌خواهی پول را در بورس بگذاری بگذار، ملک می‌خواهی بخری بخر، ارز اسکناس می‌خواهی به همه میدیم این قدر زیاد دارم نگران نباش، سکه طلا تا دلت بخواهد شمش می‌گذاریم در بازار این‌ها را در اختیار مردم گذاشتم برای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و قسط و علی هذا پس یک بازار مالی است نرخی هم که از این بازار مالی به دست می‌آید نرخی نیست که باید تجارت ما را تعیین کند. نرخ واقعی ارز ما باید در بازاری تعیین شود که در آن تقاضا برای ارز جهت واردات و عرضه ارز ناشی از صادرات باشد. با بررسی تعامل این دو عامل، می‌توان به درک صحیحی از نرخ ارز دست یافت.
یزدی زاده با تاکید بر اینکه سامانه ارزی کشور باید به نرخ واحد تبدیل شود، گفت: پیش از هرگونه بحثی پیرامون نرخ ارز، ضروری است که ماهیت ارزی که تقاضا برای آن وجود دارد، به درستی تبیین گردد. لازم به ذکر است که اکنون نرخ ارز تعیین کننده صادرات و واردات کشور نیست. همچنین این اقدام نیازمند مدیریت آن بر اساس سیاست‌های پولی و مالی که به معنای اعمال کنترل و مدیریت بر دارایی‌های مالی و پولی در یک اقتصاد است.
لزوم ابطال اخذ مجوز نقل و انتقال بدون نام دو دارایی طلا و ارز
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: در اقتصادی که سیاستگذار دو دارایی مالی بدون نام (طلا و ارز) را در نظام اقتصادی کشور وضع کرده و پذیرفته است که هیچ قصدی برای کنترل و مدیریت سیاست‌های مالی یا پولی وجود ندارد و خواهان آزادی مطلق برای انجام هرگونه اقدامی توسط هر فردی است، نتیجه بازار در این فضای بی‌محدودیت قابل پیش‌بینی است. در چنین شرایطی، بازار قادر به ایفای نقش تعیین‌کننده نخواهد بود. هنگامی که پتانسیل تقاضایی به بزرگی ۸ هزار هزار میلیارد تومان (معادل ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار با نرخ ارز روز) در شرایطی ایجاد می‌شود که عرضه ارز اسکناس محدود است، نتیجه بازار آشکار است. در چنین شرایطی، بازار قادر به تعیین قیمت نخواهد بود.
وی تصریح کرد: در واقع این بازار، بازار مالی است اگر می‌خواهیم ببینیم این بازار مالی قیمتش چقدر تعیین می‌شود باید مانند سایر دارایی‌ها با نامش کنیم چرا که دارایی مالی اصلا در هیچ کجای دنیا و اقتصادهای پیشرفته اجازه وجود دارایی مالی بدون نام را نمی‌دهد. امریکا ظرف بیست روز در دهه ۱۹۳۰ با وجود شرایط و فناوری آن زمان و در یک اقتصاد مبتنی بر پایه پولی طلا، توانست دارایی‌های خود را با نام کند. حال چگونه ما با وجود تمام امکانات در شرایط فعلی، قادر به انجام این امر نیستیم؟ با وجود قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا، هنوز نمی‌توانیم مشخص کنیم که چه کسی چه مقدار ارز در اختیار دارد؟ در واقع، اراده‌ای برای انجام این کار وجود ندارد.
دارایی‌های بی‌نام وسیله‌ای برای قاچاق، فساد مالی، برای رشوه
یزدی زاده در خصوص علاقه برخی به ادامه فساد گفت: چون می‌خواهیم ارز آزادی وجود داشته باشد که این ارز به جای خاصی برود. چرا ارز آزادی که تقاضا در آن برای جایگزینی پول است نه برای واردات، یک دارایی مالی است که امتیاز بی‌نام را هم به آن داده‌ایم و تبدیلش کردیم به تقاضای بالقوه‌ای برای قاچاق، برای فساد مالی، برای رشوه، برای مواد مخدر، برای اقتصاد زیرزمینی بعد می‌گوییم چرا قیمت آن بالا می‌رود. اگر چنانچه طلا و ارز را در این کشور با نام کنیم آیا وسیله مبادله مناسب برای قاچاق وجود خواهد داشت؟ آیا برای رشوه و فرار سرمایه می‌شود استفاده‌اش کرد، مسلما نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اقدام اساسی که باید صورت پذیرد، ابطال اخذ مجوز نقل و انتقال بدون نام دو دارایی مذکور، یعنی سکه و شمش طلا و ارز، است. به محض انجام این اقدام، کلیه مبادلات اقتصادی زیرزمینی که از طریق این دو دارایی انجام می‌گیرد، مختل خواهد شد و دیگر امکان استفاده از آنها وجود نخواهد داشت. در نتیجه، تقاضای اسکناس ارز به شدت کاهش یافته و قیمتی متزلزل در بازار ایجاد خواهد شد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
