رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال ۱۴۰۳ را با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری فرمودند. تحقق این هدف، مستلزم مشارکت فعال مردم در کنار برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کلان با هدف تقویت تولید و مقابله با فعالیت‌های غیرمولد است. در این راستا محمدجواد توکلی کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: گزینش شعار جهش تولید با مشارکت مردم توسط مقام معظم رهبری برای سال ۱۴۰۳، اقدامی هوشمندانه و مبتنی بر رویکرد طرف عرضه در اقتصاد ایران تلقی می‌شود.
عدم تناسب بین رشد اندک تولید و افزایش قابل توجه حجم پول در اقتصاد
وی ادامه داد: در واکاوی چالش‌های اقتصادی ایران، به وضوح مشاهده می‌شود که عمده‌ترین معضل، ناکارآمدی در فرآیند خلق ثروت و تولید کالاها و خدمات مورد نیاز است. این نقیصه، تبعات ناگواری همچون رکود در بخش تولید، عدم تحقق جهش اقتصادی و در نهایت، بروز معضلاتی نظیر تورم و گرانی به دنبال دارد.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: با توجه به تحلیل و بررسی انجام شده در زمینه اقتصاد ایران، مشخص می‌شود که عرصه تولید و جهش در این حوزه نیازمند اقدامات و تحرکات مناسب است. بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان‌دهنده دقت و صحت تحلیل و آسیب‌شناسی صورت گرفته در انتخاب شعار سال (جهش تولید با مشارکت مردم) است.
توکلی افزود: آمارها نشان می‌دهد که به ویژه در حدود چهل سال اخیر، نرخ تورم به طور متوسط بالای ۲۰ درصد بوده است. در این مدت، با وجود تجربه تورم‌هایی در حدود ۲۰ درصد و همچنین تورم‌های بالای ۴۰ درصد در چند سال اخیر، متوسط نرخ رشد اقتصادی در سی و سه سال گذشته و حتی در چهل سال گذشته، حدود ۲.۶ درصد بوده است. این امر نشان‌دهنده عدم تناسب بین رشد اندک تولید و افزایش قابل توجه حجم پول در اقتصاد است. به عبارت دیگر، در حالی که حجم پول در حال افزایش بوده، بخش واقعی اقتصاد ایران آنطور که باید و شاید پویایی لازم را تجربه نکرده است. در واقع، شاهد عدم تولید مناسب کالا و خدمات در کشور هستیم.
بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی به بخش خدمات اختصاص یافته است
وی با بیان اینکه هر نوع رشد اقتصادی مطلوب نیست، بلکه رشدی مطلوب است که به سمت تولید کالاهای حلال و طیب سوق پیدا کند، افزود: این نوع رشد باید به گونه‌ای باشد که تولیدات، توان و استحکام تولیدی کشور را ارتقا بخشند، نیازهای اساسی مردم را برطرف کنند و در نهایت، اتلاف و ضایعات را به حداقل برسانند. با وجود ماهیت نفتی اقتصاد ایران، مشاهده می‌شود که بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی، که حتی با نوسانات قابل توجهی در سال‌های مختلف همراه بوده است، به بخش خدمات، به‌ویژه بازرگانی، اختصاص یافته است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هنگامی که به ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی نگاه می‌کنیم، مشاهده می‌شود که سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشورمان حدود ده درصد، سهم بخش صنعت و معدن حوالی سی و چند درصد و سهم بخش خدمات چهل و چهار تا چهل و پنج درصد است. حتی در بررسی بخش صنعت، مشاهده می‌شود که سهم عمده‌ای از آن به بخش نفت و به‌ویژه خام‌فروشی اختصاص دارد. این در حالی است که ارزش افزوده قابل توجهی از این بخش حاصل نمی‌شود.
جهش در فعالیت‌های تولیدی مستلزم مهار فعالیت‌های غیرمولد است
توکلی ادامه داد: در واقع، ما نفت را استخراج و به صورت خام به فروش می‌رسانیم و این در حالی است که سهم این بخش در اقتصاد ایران بسیار بالاست. طبق برخی آمار، سهم این بخش در سال‌های گذشته حدود بیست درصد بوده و در حال حاضر نیز سهم قابل توجهی (ده تا دوازده درصد) از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می‌دهد. بی‌گمان، بازنگری در شاخص‌های سنجش رشد اقتصادی برای ارزیابی دقیق و صحیح پیشرفت‌های اقتصادی کشور امری ضروری است. این امر به ما کمک می‌کند تا مشخص کنیم که آیا رشدی که تاکنون حاصل شده، رشدی مطلوب و کیفی بوده است یا خیر.
وی اظهار داشت: با عنایت به محوریت شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم، به نظر می‌رسد این شعار دارای دو مضمون کلیدی است. که اولی محوریت تولید است که به معنی تقویت فعالیت‌های مولد و در مقابل، تضعیف فعالیت‌های غیرمولد است. جهش در فعالیت‌های تولیدی مستلزم مهار فعالیت‌های غیرمولد، سفته‌بازی و کاذب است. این دو، دو روی یک سکه هستند.
در بسیاری از زمینه‌ها، تولید از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست
این کارشناس اقتصادی اضافه داشت: از سویی دیگر، مقوله مشارکت مردم مطرح است. به این معنا که ما به یک تولید مردمی نیاز داریم. در این نوع تولید، مردم خود به طور فعال حضور دارند و از کنار گذاشته شدن آنها در فرآیند تولید جلوگیری می‌شود. این امر نه تنها به افزایش تولید و رونق اقتصادی می‌انجامد، بلکه توزیع عادلانه‌تر منافع حاصل از تولید را نیز به دنبال خواهد داشت. یکی از مهم‌ترین این راهبردها به منظور دستیابی به جهش تولید با مشارکت مردم، ایجاد شرایطی است که تولید به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد.
وی افزود: در حال حاضر، در بسیاری از زمینه‌ها، تولید از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. در واقع، سود حاصل از فعالیت‌های دلالی مانند خرید زمین، سکه و ارز، به مراتب بیشتر از نرخ بازده سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی و صنعت است. به همین دلیل، شاهد گرایش وجوه به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی و حتی تامین مالی این فعالیت‌ها هستیم. از این‌رو، مهم‌ترین اقدامی که باید انجام دهیم، اصلاح ساختار اقتصادی به گونه‌ای است که رغبتی برای ورود به فعالیت‌های سفته‌بازی وجود نداشته باشد.
استفاده از مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرمولد
توکلی تاکید کرد: مهم‌ترین ابزار در این زمینه، استفاده از مالیات‌های تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه است. اخیرا اشکالاتی که شورای نگهبان به قانون مالیات بر عایدی سرمایه گرفته بود، رفع شده است. با وجود این، روند رفع این ایرادات بسیار طولانی بود و در حدود شش یا هفت سال به طول انجامید. این موضوع نشان می‌دهد که تصویب قوانین مهم، با چالش‌ها و موانعی روبرو است.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: ضروری است که اجرای مالیات‌های تنظیمی، به‌ویژه مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر ثروت‌های کلان، به طور دقیق و کارآمد صورت پذیرد. در این راستا، باید به سمت نظام مالیات‌های تصاعدی حرکت کرد تا انگیزه سرمایه‌گذاری در کالاها و خدمات لوکس، غیرضرور و غیرمولد که منابع جامعه را از مسیر اصلی خود منحرف می‌کند، از بین برود.
برای جهش تولید صرف صدور مجوز کافی نیست
توکلی با اشاره به لزوم اعمال تدابیر قاطع برای جلوگیری از رشد فعالیت‌های غیرمولد تصریح داشت: با این کار انگیزه هرگونه گرایش به اینگونه فعالیت‌ها از بین رفته و ظرفیت‌های موجود در کشور به سمت تولید سوق می‌یابد. در آموزه‌های اسلامی، حرمت «کنز» به عنوان نمونه‌ای از فعالیت‌های غیرمجاز و مستحق جریمه، الگویی برای وضع مالیات‌های تنظیمی ارائه می‌دهد. از سوی دیگر، باید اقداماتی برای تسهیل و مقرون به صرفه بودن تولید انجام شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در دوره حاضر، اقدامات ارزشمندی در راستای تسهیل فضای کسب و کار توسط دولت فعلی صورت گرفته است. با این حال، تمرکز این اقدامات عمدتا بر حوزه مجوزدهی بوده است. لازم است تدابیر موثری برای تامین منابع مالی و ایجاد بازار مناسب برای کسب و کارها اندیشیده شود. صرف صدور مجوز کافی نیست و باید زمینه‌های لازم برای رونق فعالیت‌های مولد اقتصادی فراهم گردد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
