حکمرانی تجارت خارجی مطلوب نیازمند مولفه‌هایی است که با ایجاد تعادل در بخش‌های مربوطه اعم از تولید، دیپلماسی تجاری، دیپلماسی اقتصادی و نظام پرداخت فرامرزی می‌توان به آن دست پیدا کرد. در این راستا حمید زادبوم مشاور وزیر صمت و رئیس کل اسبق سازمان توسعه تجارت در گفت‌و‌گو با مسیر اقتصاد به بررسی اصلی‌ترین پیش‌نیازهای رسیدن به حکمرانی تجاری مطلوب پرداخت.
تولید صادرات‌محور از الزامات حکمرانی تجارت خارجی مطلوب
حمید زادبوم گفت: اساسا ساختار تجاری هر کشوری متاثر از ساختار تولیدی است. به صورت کلی در عرصه تجارت خارجی با دو بخش تجارت کالا و تجارت خدمات روبه‌رو هستیم. در بخش خدمات در سطح دنیا، خدمات شناخته شده در ۱۲ موضوع تعریف شده و ارزش صادراتی و وارداتی آن به ترتیب ۷.۸۴۰ و ۷.۲۴۴ هزار میلیارد تومان است. این درحالی است که ارزش خدمات صادراتی در ایران بسیار ناچیز است و این بخش تجاری کشور توسعه نیافته است.
وی افزود: قدم اول برای تغییر در روند فعلی و رسیدن به حکمرانی مطلوب در عرصه تجارت خارجی تولید صادرات‌محور است. در نتیجه با درنظر داشتن توانمندی‌های تولیدی در داخل و انتظارات نسبت به تجارت کالا و خدمات، باید تناسب روشنی وجود داشته باشد.
تجارت خارجی در ایران نیازمند توسعه مفهومی
مشاور وزیر صمت در ادامه گفت: در رویه کنونی نوع برخورد ما با تجارت، صادرات مازاد نیاز داخل با شرکای سنتی است که به صورت مقطعی نیز صورت می‌گیرد. تجارت خارجی با الزامات و تعاریف مدرن در میان تصمیم‌گیران، فعالان اقتصادی و دانشگاهیان مفهوم روشنی نیست و کماکان انگاره صدور مازاد تولید وجود دارد.
وی تأکید کرد: زمانی که از تجارت خارجی صحبت می‌شود، باید در ابعاد جهانی و مفاهیم مرسوم بین‌المللی آغاز کنیم که در این سطوح، مفهوم تجارت دارای تعریف مشخصی است.
تولید متناسب با نیاز بازار؛ لازمه ورود به بازارهای جهانی
زادبوم گفت: برای ورود به بازارهای جهانی باید توان تولیدی خود را مورد سنجش قرار دهیم. بسیاری در کشور بر این باورند که برای صادرات ابتدا نیازهای بازارهای مصرف باید سنجیده شود. این درحالی است که سایر رقبا پیش از ما به آن نیازها پاسخ داده‌اند؛ در واقع عدم توسعه مفاهیم تجارت خارجی در این جا نیز خود را به خوبی نشان می‌دهد. هر زمانی تولید متناسب با توان تولیدی داخلی صورت گرفت می‌توانیم به تدریج وارد رقابت شده و در آن بازار سهم داشته باشیم.
وی افزود: سهیم شدن در بازارهای بین‌المللی در حالت مطلوب منجر به تعریف روابط دوجانبه می‌شود. برای مثال همانطور که در لیست اقلام صادراتی باارزش بالای ترکیه، خودرو و قطعات یدکی وجود دارد، در لیست وارداتی نیز دارای اولویت است؛ بنابراین رابطه دوجانبه و متعادلی رقم می‌خورد.
آشنایی و انطباق با مقررات حقوقی و تجاری بین‌الملل
زادبوم در ادامه بیان داشت: باید بدانیم در عرصه بین‌الملل یک‌سری مقررات حقوقی و تجاری جاری است که توسط ۱۶۶ کشور در قالب سازمان تجارت جهانی (WTO) پایه‌گذاری شده است. ایران برای دستیابی به حکمرانی مطلوب تجارت خارجی ناگزیر به آشنایی و انطباق با این استانداردهاست. حتی در صورت امتناع از الحاق و عدم امکان الحاق به این سازمان باید با این مقررات آشنا بود و به مرور ساختار تجاری کشور را با رعایت ملاحظات داخلی و انتخاب مولفه‌های مناسب تنظیم کرد.
وی افزود: برخی از این مقررات ریل تجارت خارجی را روان می‌کند و تا زمانی که نسبت به همه آن‌ها بی‌اعتنا باشیم راه به جایی نمی‌بریم. اساس چارچوب حقوقی و مولفه‌های تجاری در موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا و توافقات با روسیه که توسط ایران امضا شد، ناشی از برخی قواعد سازمان تجارت جهانی بود. بنابراین اشراف به این قواعد برای تصمیم‌سازان و مجریان تجارت خارجی ضرورت دارد.
نهاد فراوزارتخانه‌ای؛ ابتکاری برای برون‌رفت از چالش‌های حکمرانی تجارت خارجی
زادبوم گفت: به علت چند بخشی بودن وظایف تجارت خارجی در ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی تجارت خارجی، برخلاف رویه معمول سایر کشورها شاهد تشتت تصمیم‌گیری و تنوع در مدیران در بازه زمانی کوتاه‌مدت هستیم.
وی تاکید کرد: اصولا وظیفه ایجاد انسجام در زمینه تجارت بر عهده وزارت صمت است اما با تقسیم وظایفی که صورت گرفته، بخشی از وظایف تجاری در بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده که عملا دنبال کردن این موضوع توسط وزارت صمت امکان‌پذیر نیست. همچنین از آنجا که دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت امور خارجه به نوعی متولی تجارت خارجی هستند، در این مقطع ایجاد یک نهاد فراوزارتخانه‌ای زیر نظر ریاست‌جمهوری می‌تواند راه‌حلی منسجم برای چالش‌ها در نظر بگیرد؛ چراکه برای حرکت به این سمت نیازمند انسجام حاکمیتی هستیم.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
