حامد رفیعی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفتگو با مسیر اقتصاد ضمن حمایت از ورود بخش خصوصی به فرایند کشاورزی قراردادی گفت: گندم جزو محصولاتی است که موضوع حمایت از تولید‌کننده و مصرف‌کننده در کنار هم در قالب غذای ارزان مدنظر دولت قرار دارد و اگر بخش خصوصی بخواهد وارد فرآیند کشاورزی قراردادی شود باید در محصولی وارد شود که آن محصول بازار آزادی داشته باشد.
لزوم تعیین سازوکار دقیق برای ورود بخش خصوصی به کشاورزی قراردادی گندم
رفیعی اظهار داشت: وقتی بخش خصوصی مثل کارخانه آرد، گندم را با قیمت ارزان‌تری از دولت دریافت می‌کند به هیچ عنوان گندم را با قیمت گران تر ۱۵ هزار تومان از کشاورز نمی‌خرد مگر اینکه سازوکار دقیقی مشخص شود، مثلا بخش خصوصی گندم را به همان قیمت خرید تضمینی بخرد و مابه التفاوت را دولت به حساب کشاورز بپردازد.
وی ادامه داد: در شیوه فعلی خرید تضمینی دولت همه هزینه‌ها را پرداخت می‌کند و بنابراین برای تامین بودجه خرید تضمینی مدیون بانک‌ها شده است؛ علاوه براینکه هزینه فرصت برداشت این پول‌ها نیز زیاد بوده است.
بخش خصوصی انبار لازم برای نگه داری گندم را ندارد
رفیعی ضمن اشاره به سایر موانع ورود بخش خصوصی به کشاورزی قراردادی گندم گفت: بخش خصوصی عمدتا آنقدر انبار ندارد که همه گندم نیاز سالانه‌اش را یک دفعه خریداری و نگهداری کند بنابراین باید از سیلوهای دولتی استفاده کند و در اینجا حضور بورس هم می‌تواند کمک کننده باشد و از طریق سازوکار بورس انبارهای ذخیره کننده فراهم شود.
عدم تمایل شرکت بازرگانی دولتی و سازمان غله به خروج از کانال خرید تضمینی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: بخش دولتی از جمله شرکت بازرگانی دولتی و سازمان غله تمایلی به خروج از کانال‌های خرید تضمینی خودشان را ندارند، بخش مهمی از فعالیت شرکت بازرگانی دولتی مربوط به گندم است و اگر این فعالیت گرفته شود بودجه خودش را از دست خواهد داد؛ بنابراین نیاز به تغییر ساختار وجود دارد، در کشور ما این تغییر ساختارها خیلی سخت انجام می شود؛ البته در سازوکارهای جدید این شرکت به صورت کامل حذف نمی‌شود و فقط نقش آن تغییر خواهد کرد.
افزایش هزینه‌های دولت با اجرای شیوه فعلی کشاورزی قراردادی گندم
رفیعی ضمن اشاره به فوایدی که اجرای شیوه کنونی و دولتی کشاورزی قراردادی از طریق افزایش تامین نهاده‌ها برای کشاورزان داشته است، گفت: شیوه فعلی دولتی کشاورزی قراردادی برای کشاورز از سیاست خالی خرید تضمینی مطلوب‌تر است؛ اما به معنای واقعی نمی‌توان آن را کشاورزی قراردادی نام گذاشت؛ چون هزینه‌های دولت را کم نکرده است و حتی بیش تر شده است؛ چرا که باید نهاده‌های بیش تری فراهم کند در صورتیکه کشاورزی قراردادی واقعی در کنار افزایش بهره‌وری و تولید هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد.
وی ادامه داد: در خرید تضمینی علاوه بر هزینه خرید خود گندم حداقل ۲۰ درصد هم فرآیند انجام این کار برای دولت هزینه داشته است و حالا کشاورزی قراردادی خود به این فرآیند اضافه شده است و هزینه‌ها را بیش تر کرده است
ایشان اظهار داشت: از یه جایی به بعد عملکرد دولت کاهش پیدا خواهد کرد؛ چرا که بروکراسی بخش دولتی بالاست و تا بخواهند جلسه بگذارند و فرآیندها را تعیین کنند کار از کار گذشته است و قطعا کارایی کم می‌شود و حتی در برخی کارها اقدامات نمایشی انجام می‌شود. توصیه آخر این است که در کنار سیاست خرید تضمینی باید به مرور سیاست‌های مکمل قرار گیرد و با گذشت زمان وزنه این سیاست‌ها افزایش یابد و از وزن سیاست خرید تضمینی کاسته شود.
انتهای پیام/ کشاورزی
