مسیراقتصاد/ بذر، هسته اصلی در تولید محصولات زراعی است و برای يك كشاورزی پایدار و اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد. در حقیقت این نهاده از دیگر عوامل مؤثر بر تولید از اهمیت بیشتری برخوردار است، چرا که بیش از ۵۰ درصد از میزان افزایش محصول به دلیل بهبود ژنتيکی بذر است. در صورتی‌که بذور متناسب با اقلیم و با عملکرد مناسب اقتصادی در اختیار کشاورزان قرار بگیرد، تحولی شگرف در افزایش تولید محصولات اساسی کشور به وجود خواهد آمد. تسهیل تولید و تکثیر بذر؛ نیازمند بازنگری در سیاست‌ها و قوانین این حوزه است.
بررسی قوانین مرتبط با بذر و نهال در کشور نشان می‌دهد اولین قانون به‌منظور ساماندهی تولید و تکثیر بذر تحت عنوان «قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهی بذر و نهال» در تیرماه سال ۱۳۸۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. پس از این قانون در سال ۱۳۸۶ آیین‌نامه اجرايی قانون ثبت ارقام گياهی و كنترل و گواهی بذر و نهال به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است.
البته در سال ۱۳۸۸ نیز ۳ آیین‌نامه اجرایی تحت عناوین «آیین‌نامه ثبت ارقام گیاهی»، «آیین‌نامه معرفی ارقام گیاهی»، «آیین‌نامه ثبت ذخایر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی کشور» توسط هیئت امناء سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به تصویب رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این قانون ۴ ایراد جدی در زمینه نحوه نظارت و رسیدگی به جرائم و تخلفات، سیستم توزیع و تکثیر پیش‌بینی‌شده، استانداردهای شاخص و مرجع و مجوز تولید و تکثیر ارقام جدید بذر دارد که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.
رسیدگی به تخلفات با نظر کارشناسی غیر مرتبط و ضربه به تولیدکننده
مطابق تبصره ۱ ماده ۷ قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، مراجع قضايی کشور مکلف‌اند بر اساس شكايت مؤسسه و سایر اشخاص ذینفع و گزارش کارشناسی مؤسسه نسبت به رسیدگی به تخلفات در حوزه تولید بذر اقدام نمایند. اما بررسی نظرات فعالین حوزه تولید بذر در کشور نشان می دهد که دادگاه‌ها در رسیدگی به این امر از کارشناسان موسسه استفاده نکرده و بررسی کارشناسی را به کارشناسان رسمی دادگستری که بعضاً در این حوزه تخصصی ندارند ارجاع می‌دهند.
این امر سبب دلسردی تولیدکنندگان صنعت بذر علی‌الخصوص تولیدکنندگان بخش خصوصی می‌شود؛ چرا که عدم آگاهی و اطلاعات کامل این کارشناسان باعث صدور دستورهای خاص روی این پرونده‌ها می‌شود. بنابراین اصلاح سازوکار رسیدگی به پرونده‌های حوزه بذر به‌نحوی‌که کارشناسان آن توانمندی و کارآمدی لازم را داشته باشند از نکات اصلی در اجرای این قانون است.
ساماندهی شبکه توزیع بذر
چالش دیگر اجرای این قانون، مسئله شبکه توزیع و پخش بذر گواهی‌شده در کل کشور است به‌گونه‌ای که در بسیاری از اوقات همه کشاورزان در سراسر کشور به بذر گواهی‌شده ارزان قیمت و باکیفیت دسترسی ندارند. به همین منظور پیشنهاد می‌شود سیستم تولید و تکثیر و توزیع بذر در مناطق اصلی و هدف از طریق نظام شفاف و تعاونی‌های تولید صورت گیرد. البته توسعه کشاورزی قراردادی و اتصال زنجیره‌های ارزش این امر را نیز تسریع خواهد کرد.
سطح استاندارد بین‌المللی یا کشوری؟
چالش دیگر اجرای این قانون بند «ج» ماده ۴ در خصوص سطح استاندارد تولید و ثبت ارقام بذر است به‌نحوی‌که بعضاً سطح استاندارد ملی بالاتر از سطح استانداردهای بین‌المللی تعیین‌شده است. این در حالیست که بررسی‌ها نشان می‌دهد در این موضوع، استاندارد بین‌المللی خاصی وجود ندارد و استانداردها در هر کشوری بر اساس اقلیم و شرایط آن کشور تعیین می‌شود، بنابراین اصلاح این موضوع نیز باید مورد توجه دولت و مجلس در اصلاح قوانین باشد.
مجوز یکساله برای تولید بذر صرفه اقتصادی ندارد
مطابق ماده ۸ آیین‌نامه اجرايی قانون ثبت ارقام گياهی و كنترل و گواهی بذر و نهال، مجوزهای توليد بذر، نهال و مواد رويشی قابل تكثير برحسب نوع محصول برای مدت یک تا سه سال زراعی صادر می‌شود. برای بیشتر ارقام زراعی این مدت یک سال است. با توجه به اینکه معرفی یک رقم نیازمند صرف وقت و هزینه بسیار زیاد است، مجوزهای یکساله از لحاظ اقتصادی برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد؛ زیرا که بعد از یک سال فرد متقاضی باید دوباره درگیر فرایند صدور مجوز شود که این پروسه زمان‌بر است.
به همین منظور ضروری است مدت اعتبار مجوز به مدت یک دوره ۳ ساله یا ۵ ساله تغییر یابد و با نظارت‌های مستمر در بازه‌ی زمانی یکساله در صورت تخلف و کم شدن از استانداردهای تولید بذر مجوز اعطایی به تولیدکننده بذر ابطال شود.
انتهای پیام/ کشاورزی
