به گزارش مسیر اقتصاد اخیرا هند، اندونزی و آفریقای جنوبی تهدید به لغو توافقنامه سازمان تجارت جهانی (WTO) در مورد تجارت بدون تعرفه دیجیتال کردهاند. البته گروههای صنعتی هشدار میدهند که تصمیم این سه کشور در واقع «گل به خودی» به اقتصاد آنها است.
معترضان به سازمان تجارت جهانی چه میگویند؟
از سال ۱۹۹۸، اعضای سازمان تجارت جهانی به اتفاق آرا موافقت کردند که عوارض گمرکی را بر مبادلات الکترونیکی اعمال نکنند، که این امر امکان تجارت بدون تعرفه بخش الکترونیک و دیجیتال را فراهم میکند. اما در کنفرانس اخیر وزیران سازمان تجارت جهانی در ابوظبی، تعداد انگشت شماری از اعضای بانفوذ این نهاد، تهدید به عدم تمدید این توافقنامه کردهاند.
آنها استدلال میکنند که این توافقنامه کشورشان را از درآمد مالیاتی محروم کرده و در مقابل به نفع غولهای فناوری جهانی شده است. برای نمونه در پیام وزیر هند آمده است که «چشمانداز مبادلات دیجیتال و الکترونیک در انحصار پلتفرمهای منتخب از چند کشور است. این پلتفرمها به دلیل توانایی خود در جمعآوری دادههای کاربران، مزیت بسیاری دارند و بنابراین در موقعیت ممتازی قرار میگیرند. این امر قدرت رقابتی قابلتوجهی به آنها میدهد که به روندهای انحصاری منجر شده است».
آفریقای جنوبی نیز در پیامی در ماه دسامبر اعلام کرد که «نگران شکاف عمیق در بخش دیجیتال و فناوری است که کشورهای در حال توسعه را تحت تاثیر قرار میدهد. زیرا، شرکتهای فناوری بینالمللی مزیت مالیاتی ناعادلانه نسبت به رقبای محلی دارند که مانع توسعه دیجیتال داخلی و کاهش درآمد مالیاتی شرکتها میشود.»
در این میان، اندونزی تخمین میزند که کشورهای در حال توسعه بین سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ از واردات ۴۹ نوع محصول مانند موسیقی، بازیهای ویدیویی و فیلم، ۵۶ میلیون دلار درآمد تعرفهای را به دلیل این ترتیبات از دست دادهاند. گروهی از سازمانها که مخالف جهانیسازی شرکتها هستند، استدلال میکنند که تجارت بدون تعرفه دیجیتال «یک مکانیسم فرار مالیاتی برای فناوریهای بزرگ است» که به طور نامتناسبی به جنوب جهانی آسیب میزند.
استدالال موافقان در مورد تداوم تجارت بدون تعرفه دیجیتال
با این حال، جان دنتون، دبیرکل اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) میگوید که عدم تمدید این پیمان نشاندهنده «هدف شخصی» آن کشورهاست. او اظهار داشت که تعرفههای تجارت الکترونیک ممکن است برای دولتهایی که به دنبال افزایش درآمد هستند یک ضرر جزئی به نظر برسد. موضوعی که آنها نمیدانند این است که در واقع، صنعت خود را تضعیف میکنند. زیرا کل تجارت الکترونیک نه تنها پیچیدهتر، بلکه ناکارآمدتر نیز شده و منجر به اختلافات و کمبود سرمایه گذاری میشود.
دنتون استدلال میکند که باید به نحوه افزایش درآمد از مالیات بر ارزش افزوده به جای تعرفه نگاه کنیم. او در نامهای سرگشاده به وزرای سازمان تجارت جهانی که پیش از اجلاس این هفته منتشر شد، میافزاید: «امروزه همه کسبوکارهای مدرن برای مدیریت و رشد عملیات خود به ابزارهای دیجیتال و خدمات ارائهشده دیجیتالی وابسته هستند. این توافق نه تنها تمدید شود، بلکه دائمی نیز باشد. پایان رسیدن آن یک شکست تاریخی برای سازمان تجارت جهانی و همچنین، اقتصاد واقعی جهانی خواهد بود.»
استدلالهای جان دنتون توسط مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی،اندیشکده مستقر در واشنگتن، نیز تکرار شد. بر اساس تحلیل آن در ۱۶ فوریه؛ «با توجه به اینکه انتظار میرود جریان دادههای فرامرزی جهانی تا سال ۲۰۲۵ به ۱۱ تریلیون دلار آمریکا برسد، ریسکها نیز افزایش مییابد. اما، نسل جدید موانع تجارت دیجیتال مخل و پرهزینه خواهد بود و منجر به چندپاره شدن بازار دیجیتال جهانی میشود که بیشترین آسیب را به SMEها وارد میکند و بسیاری از آنها را از مشارکت در تجارت الکترونیکی باز میدارد.»
مطالعه مرکز تحقیقات سیاست اقتصادی در لندن نشان میدهد که تجارت خدمات دیجیتالی سریعتر از تجارت کالا و سایر خدمات در حال رشد است و ۱۲ درصد از کل تجارت جهانی در سال ۲۰۲۲ را به خود اختصاص داده است. این نهاد استدلال میکند که برای محصولات دیجیتالی وارداتی «بهتر است مالیاتهای مصرف داخلی موجود به جای تعرفهها اعمال شوند»، و نتیجه میگیرد که تمدید این قانون سازمان تجارت جهانی به نفع همه کشورها است.
منبع: پایش تجارت جهانی
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی