بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، به عنوان یک رکن اساسی در ثبات اقتصادی و رفاه عمومی، همواره مورد توجه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی بوده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌ها، تورم و نوسانات ارزی روبرو است، بازگشت ارز صادراتی نقشی حیاتی در تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور، کنترل نرخ ارز و حفظ قدرت خرید مردم ایفا می‌کند. در این راستا مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: هرگونه تراکنش مالی، چه ارزی و چه ریالی، از یک رقم مشخص به بالا باید تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی انجام شود.
تامین ارز قاچاق کالاها چه گونه انجام می‌شود؟
وی افزود: با ورود سالانه ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور، حداقل ۴ تا ۵ میلیارد دلار مواد مخدر نیز وارد می‌شود. قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر در ازای کالا و مواد خود، دلار دریافت نمی‌کنند، بلکه ریال می‌گیرند. این ریال‌ها باید دوباره به دلار تبدیل شوند و این چرخه به طور مداوم ادامه پیدا می‌کند. همان‌طور که صادرکنندگان محترم برای خرید محصولات کشاورزی، نیاز به تبدیل ارز حاصل از صادرات خود به ریال دارند، در صورت عدم وجود نظارت کافی، شاهد خروج غیرقانونی سرمایه از کشور به میزان تقریبی ۱۰ میلیارد دلار در سال خواهیم بود.
حریری اضافه کرد: با توجه به وجود سالانه ۱۵ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور، و با در نظر نگرفتن قاچاق کالاهای غیرمشروع مانند مواد مخدر و مشروبات الکلی، سوالی که مطرح می‌شود این است که تقاضای ۴-۵ میلیارد دلاری در کشور چگونه پاسخ داده می‌شود؟ چرا که بانک مرکزی به کسی حواله ارزی نمی‌دهد که با آن پوشاک قاچاق وارد کند یا در تورنتو یا استانبول خانه بخرد. صادرکنندگان ارز خود را می‌فروشند یا واردکننده‌ای که ارز ارزان دریافت کرده، بیش‌اظهاری می‌کند و قسمتی از ارز را خارج از کشور نگه می‌دارد و به این تقاضاها پاسخ می‌دهد.
پرداخت یارانه تولید کالا کلید بازگشت ارز حاصل از صادرات
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: من اصل مطلب را در مورد تعیین نرخ ارز توسط دولت قبول دارم. دلیل آن این است که دولت به طور غیرمستقیم به واردکنندگان یارانه می‌دهد. اما آیا این یارانه به تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز منتقل می‌شود؟ قطعا بخشی از این یارانه منتقل نمی‌شود. به همین دلیل من معتقدم که این موضوع غلط است.
وی ادامه داد: به نظر من بهترین راهکار این است که حداکثر ۱۰ تا ۱۵ قلم کالایی که در نهاده‌های تولیدشان از یارانه استفاده می‌کنند، مشخص شوند. این یارانه‌ها می‌توانند به شکل یارانه انرژی (سوخت، برق، گاز، خوراک) یا یارانه‌های دیگری مانند یارانه‌هایی باشند که به واردکنندگان نهاده‌های تولید داده می‌شوند. میزان یارانه‌های پرداختی برای این ۱۰ تا ۱۵ قلم کالا باید محاسبه شود و حداکثر ۱۵ درصد افزایش یابد. من معتقدم که می‌توان این کالاها را در ۸ دسته طبقه‌بندی کرد.
بازگشت یارانه‌های صادراتی به خزانه دولت، ضرورتی برای عدالت و رفاه عمومی
حریری با بیان اینکه باید دسته‌بندی‌ها را در پرداخت یارانه‌ها کنار گذاشت و روشی عادلانه‌تر اتخاذ کرد، گفت: این ایده به این صورت عملیاتی است که هر فردی به تناسب یارانه‌ای که دریافت کرده است، در زمان صادرات، آن یارانه را به دولت بازگرداند. در صورتی که یارانه دریافتی صرف مصارف داخلی شده باشد، مشکلی وجود ندارد و یارانه به نفع مصرف‌کننده داخلی عمل خواهد کرد و سفره او را غنی‌تر می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در پایان تاکید داشت: اگر یارانه به خارج از کشور صادر می‌شود، باید یارانه‌ای که از جیب مردم ایران پرداخت شده است، به خزانه دولت بازگردد. دولت این یارانه را از جیب خود یا از ارث پدرش پرداخت نمی‌کند، بلکه این پول از بیت‌المال و متعلق به مردم است. بنابراین، یارانه‌ای که از جیب مردم برداشت شده و به خارج از کشور صادر می‌شود، باید از محل صادرات به خزانه دولت و جیب مردم بازگردانده شود و صرف اموری مانند ساخت بیمارستان و ارائه خدمات عمومی به مردم شود.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
