به گزارش مسیر اقتصاد در حال حاضر بسیاری از جوانان کشورهای اروپایی در شهرهایی همچون مادرید، ناپل و آتن، در چند سال اخیر به چندین شغل مختلف و در قالب قراردادهای موقت اشتغال داشته‌اند. در این کشورها درکنار وجود بیکاری گسترده، بخش قابل توجهی از جمعیت شاغل نیروی کار نیز به دلیل موقت بودن قرارداد کاری، امکان رشد مستمر در یک شغل برای مدت طولانی را نداشته‌اند.
در یک دهه گذشته قراردادهای موقت و با زمان مشخص برای کار رواج زیادی در بازار نیروی کار اروپا پیدا کرده است. در سال ۲۰۱۵ میلادی بیش از نیمی از نیروی کار بین ۱۵ تا ۲۹ سال کشور اسپانیا تحت قراردادهای موقت مشغول به کار بوده‌اند. این میزان برای ایتالیا در حدود ۴۰ درصد و برای یونان درحدود ۲۵ درصد بوده است. در نمودار زیر سهم قراردادهای موقت از نیروی کار بین ۱۵ تا ۲۹ سال در برخی کشورهای اروپایی نشان داده شده است.
در کشورهای شمال اروپا که وضعیت اقتصادی مناسب تر است، بیش از آنکه شغل ایجاد شده مهم باشد، نیروی کار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل اقتصاد این کشورها میتواند در پاسخ به چالش‌ها و شوک‌های اقتصادی بهتر پاسخ دهد.
اما در جنوب اروپا شرایط متفاوت است. در این کشورها دولت با هدف تسهیل در به کار گیری نیروی کار، شرایط قراردادهای موقت را تسهیل کرده است؛ اما به مسئله مهم امنیت شغلی نیروی کار توجهی نداشته و در نتیجه رواج قراردادهای موقت کار در این کشورها موجب تقسیم شدن نیروی کار به دو قسمت شده است. که از قضا بخش بدون شغل ثابت این نیروی کار را جوانان اروپایی تشکیل داده‌اند.
این تقسیم بندی بدان معنی است که قشر آسیب پذیرتر نیروی کار، یعنی جوانان با قراردادهای موقت، بیشترین آسیب را در زمان بحران‌های مالی متحمل میشوند و به سادگی از کار اخراج میشوند. در زمان بحران مالی سال ۲۰۰۷ در اسپانیا سهم کارگران با قرارداد موقت در بخش ساختمان در عرض دو سال از ۳۲ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافت؛ در واقع این کارگران موقت بودند که در زمان بحران به سادگی اخراج شدند.
در حال حاضر وضعیت بیکاری در کشورهای اروپایی با شیب کندی درحال بهبود است. با اینحال جوانان حاضر در بازار کار شرایط مساعدی ندارند. نرخ بیکاری جوانان در ایتالیا در حدود ۳۵ درصد و در اسپانیا و یونان بیش از ۴۰ درصد است. علاوه بر این کارفرمایان علاقه‌ای به جذب نیروی کار دائم ندارند.
در اسپانیا، ایتالیا و یونان سهم قرارداد موقت در بین کارگران ۱۵ تا ۲۹ ساله، در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ دست کم سه درصد افزایش یافته است. در نمودار زیر سهم قراردادهای موقت در بین کارگران ۱۵ تا ۲۹ سال در کشورهای اسپانیا، ایتالیا و یونان در فاصله سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ نشان داده شده است.
عدم ثبات اقتصادی حاکم بر این کشورها موجب شده است در سال‌های اخیر اشتغال پایدار بسیار کمی ایجاد شود. از طرف دیگر سهم زیاد کارگران موقت در بازار نیروی کار موجب تضعیف بهره‌وری میگردد. در کشورهای جنوب اروپا هزینه انعقاد یک قرارداد کار دائمی به قدری بالاست که کارفرمایان ترجیح میدهند به جای استخدام یک نفر به عنوان کارمند ثابت، افراد متفاوتی را در زمان‌های مختلف و تحت قراردادهای موقت جذب نمایند. همچنین زمان استخدام در بیش از یک چهارم قراردادهای موقت کمتر از یک ماه است.
در چنین شرایطی از آنجا که مشخص نیست کارمند جذب شده چه مدت برای کارفرمایان کار خواهد کرد، کارفرمایان تمایلی به آموزش و سرمایه‌گذاری روی نیروی کار جذب شده خود را ندارند. از طرف دیگر کارگران نیز امکان یادگیری مهارت‌های بیشتر متناسب با شغل خود را ندارند؛ چراکه نمی‌دانند تا چه زمانی در این شغل مشغول فعالیت خواهند بود.
علاوه بر این بسیاری از جوانان به دلیل دستمزد کم و موقت بودن شغل، به سمت بازار سیاه نیروی کار سوق داده شده‌اند؛ در بازار سیاه نیروی کار کارگران ثبت رسمی نیستند، از دیگر مزایای اشتغال همچون بیمه نیز بهره‌ای ندارند و به منظور فرار از پرداخت مالیات، دستمزد خود را به صورت نقدی دریافت می‌کنند. درحال حاضر بسیاری از جوانان در کشورهای جنوب اروپا به طور رسمی بیکار هستند ولی به صورت غیر رسمی و در ازای دریافت پول نقد، برای کارخانجات به صورت موقت کار می‌کنند.
مشکلات موجود در بازار کار کشورهای جنوب اروپا موجب شده است بسیاری از نیروی کار جوان این کشورها با هدف پیدا کردن شغل مناسب کشورشان را به مقصد دیگر کشورهای اروپایی ترک نمایند. به طور مثال از سال ۲۰۰۸ تاکنون بین ۳۵۰ تا ۴۲۰ هزار نفر از نیروی کار یونان، از دکتر گرفته تا آرایشگر، این کشور را ترک کرده‌اند.
شرایط کار در کشور یونان به مانند دهه ۱۹۵۰ شده است که بخش قابل توجهی از نیروی کار این کشور برای اشتغال به آلمان مهاجرت کرده بودند. در بخش‌های جنوبی تر کشور اسپانیا که نرخ بیکاری بسیار بالا و در حدود ۳۰ درصد است نیز شرایط به همین صورت است.
سیاستگذاران این کشورها نیز در تلاش هستند تا با اصلاح قوانین بازار کار، شرایط را برای نیروی کار بهبود بخشند. در سال ۲۰۱۲ میلادی در اسپانیا اصلاحاتی در بازار کار انجام شد که طبق آن امکان تعیین منعطف‌تر دستمزد کارگران دائمی توسط کارفرمایان در نظر گرفته شده بود و علاوه بر حذف الزامات جذب نیروی کار دائم، برای شرکت‌هایی که نیروی کار جدیدی به صورت دائمی جذب نمایند، یارانه نیز در نظر گرفته شده بود.
در یونان نیز تلاش‌ها برای کم کردن قراردادهای موقت کار از سال ۲۰۱۰ آغاز شده است. در ایتالیا نیز در سال ۲۰۱۴ «قانون کار» جدیدی به تصویب رسیده که هدف آن افزایش تعداد نیروی کار دائمی از طریق کاهش مالیات و تسهیل شرایط اخراج نیروی کار دائمی است.
با اینحال به نظر میرسد در این کشورها اصلاحات انجام شده نتوانسته است تغییری در روند افزایشی سهم کارگران موقت از نیروی کار ایجاد نماید و در عمل به دلیل احتیاط کارفرمایان و سرعت پایین بهبود وضعیت اقتصادی کشورها، همچنان تمایل به قراردادهای موقت بیشتر است.
در چنین شرایطی سیاستمداران این کشورها نیز تمایلی به اصلاح بیشتر شرایط بازار کار برای بهبود وضعیت نیروی کار خود ندارند و در نتیجه کارگران نیز در صورت امکان به فکر مهاجرت از کشور خود هستند.
منبع: اکونومیست
