محمدحسین احمدی کارشناس انرژی در گفت‌و‌گو با مسیر اقتصاد ضمن اشاره به ارزان بودن تعرفه سوخت نیروگاه‌ها در کشور گفت: تعرفه سوخت نیروگاه‌ها با وجود سهم حدود یک سوم از مصرف گاز طبیعی در کشور معادل ۷۵ تومان در نظر گرفته شده است که در مقایسه با نرخ گاز طبیعی سایر مصارف، تقریباً ناچیز به شمار می‌آید و عملاً هزینه‌ای بابت سوخت از طرف نیروگاه‌ها پرداخت نمی‌شود. همین مسئله به عدم صرفه اقتصادی افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها منجر شده است؛ چراکه در نهایت با کاهش نسبت مصرف سوخت به برق تولید شده در نهایت عایدی چندانی نصیب نیروگاه‌ها نخواهد شد.
این کارشناس انرژی در ادامه افزود: بر همین اساس مقرر شده است تا مطابق ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، یارانه سوخت در کل زنجیره تولید تا مصرف برق، تدریجا حذف و به انتهای زنجیره منتقل و متناسب با مصرف‌کنندگان مختلف ساماندهی شود. برای این کار باید قیمت سوخت نیروگاه‌ها به نحوی افزایش پیدا کند که انگیزه اقتصادی برای بهبود راندمان و کاهش تلفات در زنجیره ایجاد شود، البته باید به این نکته نیز اشاره شود که دولت برای افزایش قیمت سوخت نیروگاه‌ها نیز چالش‌های زیادی متصور است.
افزایش نرخ سوخت نیروگاه‌ها با چالش روبروست
وی با اشاره به چالش‌های افزایش نرخ سوخت نیروگاه گفت: اگر سناریوهای مختلف برای افزایش قیمت سوخت نیروگاه‌ها و حذف یارانه در ابتدای زنجیره و انتقال آن به آخر زنجیره بررسی شود، می‌توان اظهار کرد در صورتی که دولت بخواهد تمام نیروگاه‌ها سودده باشند، دچار کسری در تسویه یارانه نیروگاه‌ها خواهد شد. در غیر این صورت اکثر نیروگاه‌ها دچار زیان خواهند شد و در وضعیتی که وزارت نیرو با بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی مواجه است، امنیت تأمین انرژی به خطر خواهد افتاد. بنابراین در تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق باید به این نکته توجه داشت و ترجیحاً با راهکارهایی غیر از تعرفه‌گذاری، افزایش راندمان نیروگاه‌ها را به صرفه کرد؛ در غیر اینصورت افزایش نرخ سوخت نیروگاه‌ها منجر به افزایش تعرفه فروش برق به مشترکین خواهد شد.
توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به کاهش ناترازی برق کمک می‌کند
احمدی با انتقاد از عدم توسعه نیروگاه‌ها متناسب با مصرف برق تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که به ناترازی برق در سال‌های اخیر منجر شده، عدم توسعه نیروگاه‌ها متناسب با مصرف برق است. طی ۱۵ سال گذشته، رشد سالانه پیک مصرف برق به طور متوسط نزدیک به ۵ درصد و افزایش ظرفیت نیروگاهی به طور متوسط ۳.۵ درصد بوده است. منع قانونی ورود دولت به نیروگاه‌سازی و مالکیت نیروگاه و محدودیت منابع مالی عواملی است که منجر به کاهش رشد ظرفیت نیروگاهی شده است. بی‌انگیزگی و ناتوانی بخش غیردولتی برای سرمایه‌گذاری جدید در ساخت نیروگاه عامل دیگه عدم توسعه نیروگاه‌ها در دهه اخیر بوده که علت اصلی و مهم آن، عدم اجرای تعهدات مالی وزارت نیرو در قبال بخش خصوصی است.
وی در پایان گفت: برای افزایش ظرفیت نیروگاهی اولویت ساخت نیروگاه جدید به خصوص نیروگاه گازسوز نیست، بلکه بهترین روش ابتدا سیکل‌ترکیبی کردن واحدهای گازی و افزایش ظرفیت نیروگاه بدون نیاز به سوخت و در ادامه ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر است؛ چرا که در وضعیت فعلی در زمستان به دلیل ناترازی گاز نیروگاه‌ها مجبور به استفاده از مازوت و گازوییل برای تولید برق هستند؛ به همین علت افزایش وابستگی تولید برق به گاز منطقی به نظر نمی‌رسد و دولت باید در کنار بخش خصوصی، راهبردهای عملیاتی مناسبی را در رابطه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اتخاذ نمایند.
انتهای پیام/ انرژی
