به گزارش مسیر اقتصاد در طول یک دهه گذشته، بسیاری از کشورها تلاش کرده‌اند تا اتکای خود به دلار آمریکا را در پرداخت‌های جهانی کاهش دهند. هرچند برخی از تمایلات برای دلارزدایی در واکنش به افزایش قدرت مالی ایالات متحده است، اما شرکت‌های خصوصی در سراسر جهان تصمیم‌گیرندگان نهایی در مورد استفاده بین‌المللی از دلار هستند و به نیازهای خود در دسترسی و هزینه‌های تامین مالی دلاری پاسخ می‌دهند. برای نخستین بار در نزدیک به ۲۰ سال گذشته، استقراض کوتاه مدت به رنمینبی (RMB) ارزان‌تر از دلار بوده است. به عبارت دیگر، بخشی از روند دلارزدایی نه تنها ژئوپلیتیکی، بلکه به دلیل اختلاف نرخ بهره انجام می‌شود.
سرعت گرفتن روند دلارزدایی در یکسال گذشته
کاهش کاربرد دلار ناشی از افزایش یک ارز رقیب مانند رنمینبی نیست، بلکه مهمتر از آن به دلیل روند فزاینده استفاده از ارزهای ملی در پرداخت‌های دوجانبه برون مرزی است. اما به دلیل نقش پررنگ چین در تجارت و سرمایه گذاری بین المللی، استفاده از رنمینبی در معاملات بین المللی توجه بیشتری را به عنوان رقیب اصلی دلار در پرداخت دوجانبه برون مرزی به خود جلب کرده است. سال گذشته، تسویه پرداخت‌های جهانی با استفاده از RMB تقریباً دو برابر شد و از ۱.۹۱ درصد در آغاز سال ۲۰۲۳ به ۴.۶۱ درصد در نوامبر ۲۰۲۳ رسید. البته احتمالا سوئیفت برخی از معاملات رنمینبی را منعکس نمی‌کند. از سوی دیگر، حدود ۸۰ درصد از استفاده رنمینبی در خارج از چین و در هنگ کنگ انجام می‌شود. مهمتر از آن، حدود نیمی از مبادلات تجاری و سرمایه گذاری دوجانبه چین به یوآن تسویه می‌شود که آسیب‌پذیری این کشور در برابر تحریم‌های مالی ایالات متحده را کاهش می‌دهد.
بخشی از این تغییر در پاسخ به تحریم‌های گروه ۷ است که پس از حمله روسیه به اوکراین در اوایل سال ۲۰۲۲ اعمال شد. این اقدامات نگرانی کشورها در مورد خطرات اتکای بیش از حد به زیرساخت‌های مالی غرب و دلار را برانگیخت و تقاضا برای جایگزین آن را ایجاد کرد. البته این امر تنها دلیل دلارزدایی نیست و تمرکز بیش از حد بر روی آن، می‌تواند تحلیلگران را به برآورد بیش از حد هزینه‌های این تحریم‌ها سوق دهد. در واقع، دلارزایی با دلایل اقتصاد کلان نیز مواجه بوده و استفاده از آن در پرداخت‌های فرامرزی احتمالاً بدون تحریم روسیه نیز تا حدودی کاهش می‌یافت.
تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان در کاهش استفاده از دلار
کشورهایی مانند چین و روسیه که در معرض تحریم قرار دارند، بزرگترین مشارکت کنندگان در روند دلارزدایی هستند، اما آنها تنها نیستند. بطوریکه تجارت روسیه و چین تنها ۲۷ درصد از افزایش تسویه تجاری به یوان را تشکیل می‌دهد. احتمالا ۷۰ درصد باقیمانده مبادلات تجاری رنمینبی با همسایگان پکن و همچنین آرژانتین، برزیل و کشورهای خلیج فارس است. این تغییر به سمت افزایش کاربرد رنمینبی در تجارت احتمالا بیشتر به دلیل هزینه‌های وام و در دسترس بودن آن است. درک نقش اساسی تامین مالی در تسهیل تجارت جهانی بسیار مهم است. باید توجه داشت که پرداخت‌ها به صورت آنی انجام نمی‌شود و از زمان ارسال کالا توسط شرکت‌ها تا نیاز به پرداخت آن، فاصله وجود دارد. شرکت‌ها اغلب به بانک‌ها مراجعه می‌کنند تا تسهیلات گرفته و این شکاف زمانی را پر کنند. از همین رو، شرکت‌هایی که در پی به حداقل رساندن هزینه‌های تامین مالی هستند، توجه بسیاری به هزینه نسبی سرمایه و نقدینگی دلاری موجود دارند. افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا که در ماه‌های پس از حمله روسیه به اوکراین آغاز شد، باعث گرانی و کاهش استقراض به دلار شده و این امر شرکت‌های کشورهای نوظهور را ترغیب به یافتن جایگزین دلاری مانند رنمینبی کرده است.
برای نخستین بار در نزدیک به ۲۰ سال گذشته، استقراض کوتاه‌مدت به یوان ارزان‌تر است. هزینه‌های استقراض، حاکی از آن بوده که وام‌گیری کوتاه‌مدت به یوان تقریباً دو درصد ارزان‌تر از استقراض مشابه به دلار است. این امر شرکت‌ها را، به‌ویژه آن‌هایی که با افراد و شرکت‌های چینی معامله می‌کنند، به سمت بدهی رنمینبی جهت تامین مالی تجارت سوق می‌دهد تا از مزایای بهره‌وری استفاده کنند. این افزایش هزینه‌های استقراض دلاری به دلیل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده برای مهار تورم آن است که به ۸.۵ درصد رسیده بود. در مقابل چین تورم بالای مشابهی را تجربه نکرده است، بنابراین توانست نرخ بهره کوتاه مدت خود را تا حد زیادی ثابت نگه دارد. این تغییر در هزینه‌های مالی نسبی در نزدیکی حمله روسیه به اوکراین روی داد.
دومین روند اقتصاد کلان مرتبط با دلارزدایی در تجارت بین المللی، افزایش ارزش دلار و تأثیر بر نقدینگی آن در بازارهای نوظهور است. برای نمونه در اکتبر ۲۰۲۲ ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای جهانی نسبت به آغاز جنگ روسیه و اوکراین، ۱۹.۸ درصد افزایش یافت. هرچند ارزش آن پس از یک سال کاهش یافته، اما همچنان ۱۰ درصد نسبت به میانگین پیش از درگیری بالاست. این امر نیز ناشی از افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بود. نرخ بالاتر، ارزش دارایی‌های دلاری را افزایش داد که انگیزه‌های قوی برای سرمایه‌گذاران جهانی جهت خرید دلار ایجاد کرد. سرمایه گذاران همچنین دارایی دلار خود را افزایش دادند زیرا آنها دلار را به عنوان یک «دارایی امن» می‌دانند و انتظار دارند که این ارز در دوره‌های بی‌ثباتی جهانی و رکود اقتصادی ارزش خود را حفظ کند یا حتی ارزش دارایی آن را افزایش دهد. افزایش ارزش دلار به شد‌ت دسترس بودن بودجه دلاری را محدود می‌کند، به ویژه برای کشورهای نوظهور که بیشتر به اعتبارات دلاری متکی هستند. زیرا دلار قوی‌تر تمایل برای ارائه وام‌های دلاری کوتاه‌مدت جدید را کاهش دهند و نرخ بهره تسهیلات را افزایش دهند.
سمت و سوی دلارزدایی در سال پیش رو
افزایش هزینه‌های استقراض دلاری و کاهش نقدینگی دلار، شرکت‌ها را وادار می‌کند تا از رنمینبی برای نیازهای تامین مالی تجاری خود استفاده کنند، آنها همچنین تمایل بیشتری به تعامل با زیرساخت‌های تامین مالی چین دارند. در سال ۲۰۱۵، پکن سیستم پرداخت بین بانکی فرامرزی (CIPS) را برای اتصال خود به سیستم مالی جهانی راه اندازی کرد. هدف این سیستم ایجاد یک ساختار مالی جدید برای تسویه تراکنش‌ها و تسهیل استفاده از رنمینبی در تجارت بین‌المللی بود. بنابراین، در سال آینده روندهای اقتصاد کلان احتمالاً شرکت‌های بازارهای نوظهور را به سمت بدهی‌های RMB برای تأمین مالی تجارت سوق می‌دهد و استفاده از آن را در تجارت بین‌المللی تقویت می‌کند. هرچند، فدرال رزرو احتمالا اواخر امسال شروع به کاهش نرخ بهره کرده و هزینه سرمایه و استقراض ایالات متحده را کاهش می‌دهد، اما بعید است که نرخ‌های هدف نزدیک به صفر بازگردد تا مزایای استقراض به دلار را افزایش دهد. بنابراین تفکیک این اثرات کلان از واکنش شدید ژئوپلیتیکی واقعی علیه تحریم‌ها و ابزارهای مشابه در روند دلارزدای، برای سیاستگذاران مهم است. بدون درک اهمیت نسبی هر دو روند، سیاستگذاران ایالات متحده و شرکای آن در معرض بیش‌برآورد واکنش تحریم‌های جهانی هستند.
منبع: شورای آتلانتیک
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
