به گزارش مسیر اقتصاد سازمان تجارت جهانی به عنوان نهاد متولی تعیین قواعد تجارت جهانی بین کشورها و رسیدگی به شکایت‌ها مطرح بوده است. اما در سال‌های اخیر به دلیل عدم موفقیت این نهاد در دستیابی به توافقات جدید و رسیدگی به شکایت‌ها و همچنین حرکت کشورها به سمت توافقات دوجانبه و اعمال قوانین حمایتی، کشورهای جهان نسبت به کارایی این نهاد دچار تردید شده و اصلاح ساختاری آن را خواستار شده‌اند.
تعطیلی نهاد داوری WTO و معطل ماندن شکایت‌های تجاری کشورها
به طور خاص از سال ۲۰۱۷ میلادی، آمریکا از اضافه شدن داور جدید به نهاد داوری سازمان تجارت جهانی موسوم به WTO جلوگیری کرده است. از آن زمان تا به حال با پایان یافتن مهلت فعالیت داوران فعال، ۷ کرسی داوری این نهاد خالی شده و امروز عملا نهاد داوری WTO امکان رسیدگی به پرونده‌های تجاری را ندارد. بر اساس گزارش‌ها اکنون ۲۹ طرح شکایت از سوی کشورها بلاتکلیف مانده و امکان رسیدگی به آن‌ها وجود ندارد.
اکنون یکی از محورهای اختلاف نظر کشورها در اصلاح ساختار WTO تجدیدساختار بخش داوری این نهاد است؛ اما اختلاف نظر کشورها در این زمینه، به ویژه بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، به قدری عمیق است که دستیابی به یک اجماع را غیر ممکن کرده است.
اختلاف نظر کشورها در اصلاح نهاد داوری WTO قابل رفع نیست
در آینده نزدیک (۱۳ فوریه معادل ۲۴ بهمن) قرار است نشست سازمان تجارت جهانی در سطح وزیران تجارت کشورهای عضو در ابوظبی امارات برگزار شود. یکی از دستورهای کشورهای عضو در این نشست، بحث و تبادل نظر درخصوص کیفیت اصلاح ساختار نهاد داوری WTO است. در این نشست موارد دیگری از جمله محدوده حمایت کشورها از بخش کشاورزی و تعرفه‌های گمرکی کشورها در تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.
اما بر اساس نظر کارشناسان، دستیابی به توافق در این نشست از سوی کشورها، در حوزه‌های مختلف از جمله کیفیت اصلاح ساختار نهاد داوری WTO بسیار دور انتظار است. در حال حاضر هریک از کشورها نگرانی‌های خاص خود را در عملکرد نهاد داوری WTO دارند و رفع همه این نگرانی‌ها به طور همزمان غیرممکن است یا دست کم به بیش از ۲ سال مذاکره و بحث نیاز دارد.
انتقادهای کشورها به نهاد داوری WTO
به طور خاص آمریکا به عنوان کشوری توسعه یافته معتقد است نهاد داوری WTO در جلوگیری از اعمال قوانین حمایتی کشورهایی همچون چین ناکارآمد بوده است؛ از طرف دیگر هند به عنوان کشوری در مسیر توسعه، معتقد است نهاد داوری سازمان تجارت جهانی باید در رسیدگی به پرونده‌ها شفافیت بیشتری داشته باشد و داوران آن در فرآیندی شایسته سالارانه تعیین شوند. تعیین حد زمانی برای تعیین تکلیف پرونده‌های تجاری و قواعد شفاف‌تر از دیگر خواسته‌های هند در اصلاح ساختار نهاد داوری WTO عنوان شده است.
در حال حاضر به دلیل توقف رسیدگی به پرونده‌های شکایت و اختلاف نظر کشورها، قوانین WTO عملا کارکردی ندارد و ضمانت اجرای آن از دست رفته است. از این رو اصلاح ساختار نهاد داوری این سازمان و شروع فعالیت آن از اهمیتی ویژه در ادامه حیات WTO برخوردار است.
منبع: تایمز هند
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
