مسیر اقتصاد/ بر اساس جزء ۱ بند «ط» تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء «۲» این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به‌روزرسانی نماید. به این ترتیب برای بارگذاری اطلاعات تسهیلات کلان مربوط به پایان آذر ماه سال ۱۴۰۲، بانک‌ها و موسسات مالی تا ۲۱ دی ماه مهلت داشتند.
تنها ۶ بانک اطلاعات تسهیلات کلان را به موقع منتشر کردند
با اینحال تا تاریخ ۲۷ دی ماه، که ۶ روز بعد از مهلت قانونی تعیین شده است، تنها اطلاعات تسهیلات کلان ۶ بانک و موسسه اعتباری شامل ایران زمین، پارسیان، پست بانک، تجارت، دی و ملل در تارنمای بانک مرکزی قرار گرفته است. با وجود تاکیدات قانونی، در تمامی دوره‌های سال جاری، بسیاری از بانک‌ها با تاخیرهای زیادی اطلاعات تسهیلات کلان خود را در تارنمای بانک مرکزی منتشر کرده‌اند. به طور خاص بانک آینده به عنوان زیان‌ده ترین بانک کشور، در سال جاری هیچ اطلاعاتی از تسهیلات کلان خود منتشر نکرده است و دو بانک صادرات و ملی نیز همچنان اطلاعات تسهیلات کلان مربوط به انتهای شهریورماه را منتشر نکرده‌اند.
شفافیت تسهیلات کلان بانک‌ها یکی از اثرگذارترین مصوبات اخیر مجلس در جهت بهبود وضعیت تسهیلات دهی بانک‌هاست. این شفافیت از یک سو در اعطای تسهیلات نامناسب از سوی بانک‌ها بازدارندگی ایجاد می‌کند، و از سوی دیگر با فراهم کردن امکان نظارت عمومی، به کشف تخلفات و جلوگیری از آن‌ها سرعت می‌بخشد. از این رو انتظار می‌رود بانک مرکزی به عنوان متولی این شفافیت، حساسیت بیشتری درخصوص انتشار به هنگام اطلاعات صورت‌های مالی بانک‌ها به خرج دهد.
جریمه بانک‌های متخلف ضمانت اجرای قوانین بانکی
انتظار می‌رود بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی و ناظر بر عملکرد بانک‌های کشور، بر اساس قانون با بانک‌های متخلف برخورد کند. بر اساس جزء ۲ بند «ط» تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در صورت استنکاف بانک‌ها و موسسات اعتباری از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند «الف» ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد.
همچنین انتظار می‌رود بانک مرکزی به صورت عمومی اعلام کند که برای بانک‌های متخلف در دوره‌های قبل، خصوصا بانک آینده چه جرایمی در نظر گرفته است و چه اقدامی برای بهبود انتشار اطلاعات تسهیلات کلان در دستورکار دارد.
چنانچه تاخیر بانک‌ها در ارائه اطلاعات تسهیلات کلان با جریمه درخوری مواجه نشود، ضمانت اجرای قانون شفافیت تسهیلات کلان به کلی زیر سئوال می‌رود و ممکن است در آینده دیگر بانک‌ها نیز انگیزه‌ای برای شفافیت تسهیلات کلان خود نداشته باشند. بنابراین از نهادهای نظارتی همچون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز انتظار می‌رود در این زمینه وارد عمل شوند تا ضمن کمک به بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد بانک‌ها، از به حاشیه رفتن قانون مصوب مجلس جلوگیری کنند.
انتهای پیام/ پول و بانک
