مسیر اقتصاد/ در گزارش‌های قبل بحث شد که اثر سیاست کنترل ترازنامه بر «تسهیلات اعطایی به دولت و شرکت‌های دولتی»، «تسهیلات امهالی» و «تسهیلات کلان» ناچیز و نامحسوس بوده است و این بخش از تسهیلات، کماکان رشدهای بالایی دارد. این در حالی است که کنترل ترازنامه رشد نقدینگی و تسهیلات را در مجموع کاهش داده است. پس طبیعی است که بیشترین اثر این سیاست به جزء آخر دسته‌بندی ۴ گانه تسهیلات یعنی تسهیلات خرد مصرفی و تجاری اصابت کند.
تسهیلات خرد از میان این ۴ جزء بیشترین کشش را نسبت به کنترل ترازنامه دارد. تسهیلات به واسطه کنترل ترازنامه کاهش یافته است اما چون تسهیلات به دولت و شرکت‌های دولتی، تسهیلات کلان و تسهیلات امهالی أجزاء کم‌کشش سبد تسهیلات‌دهی هستند، انتظار می‌رود بار کنترل ترازنامه را به دوش جزء پرکشش تسهیلات یعنی تسهیلات خرد مصرفی و تجاری بیندازند.
کمترین رشد در میان اجزای تسهیلات متعلق به تسهیلات خرد
وام ازدواج یکی از اقلام تسهیلات خرد است که به عنوان یک جزء اصلی و مهم تسهیلات خرد، تغییرات رشد آن می‌تواند نمایانگر تغییرات رشد مجموع تسهیلات خرد باشد. مهدی صحابی مدیر اعتبارات بانک مرکزی در مورد تسهیلات ازدواج می‌گوید: «عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات ازدواج بدین صورت بوده که از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۲ تعداد تسهیلات پرداختی به میزان ۳۸۲.۳۳۵ فقره و به مبلغی بالغ بر ۷۷۷.۱۸۵ میلیارد ریال رسیده است که نسبت به بازه زمانی مشابه خود در سال ۱۴۰۱، به میزان ۲۴ درصد افزایش داشته است[۱].»
افزایش میانگین رشد نقطه‌به‌نقطه تسهیلات ازدواج به میزان ۲۴ درصد در شرایطی که نقدینگی با نرخ بالای ۲۶ درصد رشد می‌کند و سایر اجزای افزایش نقدینگی مانند تسهیلات به دولت و شرکت‌های دولتی، تسهیلات کلان و تسهیلات امهالی با نرخ‌های بیشتر از رشد نقدینگی و بعضاً بالای ۴۰ درصد رشد می‌کنند، نشان از کاهش سهم تسهیلات ازدواج و در مجموع تسهیلات خرد در سبد خلق نقدینگی دارد.
در مورد صف وام ازدواج نیز باید گفت هرچند آمار مربوط به این صف در سال‌های گذشته از سایت بانک مرکزی حذف شده است و امکان مقایسه بین سال ۱۴۰۲ و سال‌های قبل به طور آماری وجود ندارد اما به طور شهودی واضح است که طولانی‌تر شدن صف وام ازدواج و دیگر تسهیلات خرد مصرفی و تجاری، نشان می‌دهد سیاست کنترل ترازنامه به خوبی به این جزء از سبد خلق نقدینگی اصابت کرده است.
کنترل ترازنامه و کاهش تسهیلات خرد
کاهش در تسهیلات تجاری بنگاه‌های کوچک و متوسط، آن‌ها را در تامین مالی برای سرمایه در گردش با مشکل مواجه می‌کند که عملا تولید و اشتغال را با اختلال همراه می‌کند. کاهش در تسهیلات مصرفی نیز بار رکود اقتصادی را به دوش مردم می‌اندازد. بنابراین لازم است با اصلاح مقررات مربوط به کنترل ترازنامه، از برون‌رانی تسهیلات خرد مصرفی و تجاری کاسته شود و برای جبران این برون‌رانی‌ها، برنامه‌ی فعال توسط بانک مرکزی وجود داشته باشد.
پی‌نوشت:
[۱] مهدی صحابی، مدیر اعتبارات بانک مرکزی، مصاحبه، مهر ۱۴۰۲
انتهای پیام/ پول و بانک
