مسیر اقتصاد/ درخصوص تخلف مالی پرونده موسوم به «چای دبش»، ارز خریداری شده صرف واردات کالایی که باید نشده و بخشی از آن نیز به طور کلی برای واردات کالا صرف نشده است؛ این درحالیست که در طول اختصاص ارز برای آن همواره کشور با کمبود منابع ارزی برای اختصاص به واردات مواجه بوده است. بنابراین دستگاه‌های مختلف، از جمله در تایید و اولویت دادن به ثبت سفارش انجام شده و در تخصیص ارز به آن، باید به نوبه خود پاسخگو باشند.
چند نرخی بودن ارز ریشه وقوع تخلف «چای دبش» است؟
اما بر اساس مستندات، ارز اختصاص داده شده برای واردات چای، ارتباطی با ارز کالاهای اساسی که دولت مسئول تخصیص آن است ندارد. بنابراین ارز دریافتی از جنس ارز ترجیحی که به کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد نبوده است و این شرکت‌ها ارز خود را در سامانه نیما (برای واردات کالاها غیر از کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی) و با نرخ غیر دولتی تامین کرده است. همچنین، شرکت متخلف معادل ریالی ارز دریافتی خود را با نرخ سامانه نیما پرداخت کرده است. به بیان دیگر تخلف اصلی صرف ارز دریافتی برای واردات چای، در امور دیگر، در زمان محدودیت منابع ارزی بوده است.
برخی این تخلف در دریافت حجم زیادی از ارز برای واردات و صرف آن در امور دیگر را به اختصاص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی ارتباط داده‌اند که چنانچه گفته شد این ادعا وارد نیست. در واقع بود و نبود اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، در وقوع یا عدم وقوع این تخلف مالی از محل خرید ارز در سامانه نیما، ارتباطی ندارد. به بیان دیگر اینکه دولت دو نرخ برای اختصاص ارز به واردات تعیین کرده است، نمی‌تواند منشا وقوع تخلف مالی چای دبش باشد، چراکه ارز این فساد با نرخ بالاتر یعنی نرخ سامانه نیما خریداری شده است.
راه مقابله با تخلف تک نرخی کردن ارز است؟
در شرایط فعلی بازار ارز کشور، کنار گذاشتن اولویت‌بندی کالاهای وارداتی و تخصیص ارز بر مبنای آن ممکن نیست. در حال حاضر به دلیل محدودیت منابع ارزی از یک سو و آزادی مبادلات ارزی با اهدافی همچون خروج سرمایه، سوداگری و قاچاق، از سوی دیگر، سازِکار بالا رفتن قیمت نمی‌تواند تعادل را در بازار ارز ایجاد کند. بنابراین این تصور که می‌توان با آزادسازی بازار ارز و کنار گذاشتن نظامات ارزی کنونی، شرایط را به گونه‌ای رقم زد که از چنین فسادها و تخلف‌هایی جلوگیری شود، با واقعیت منطبق نیست.
در مقابل باید به جای کنار گذاشتن سازِکارهای موجود، در جهت تقویت آن‌ها گام برداشته شود. در این زمینه اولین اقدام باید ایجاد شفافیت بیشتر برای پیشگیری از تخلفات احتمالی باشد. شفاف شدن آمار ثبت سفارش، تخصیص ارز و میزان واردات کالاها، به صورت به هنگام، دست کم برای نهادهای کارشناسی و امنیتی، علاوه بر نقش آفرینی پیش‌گیرانه، این امکان را فراهم می‌کند که در اولین مراحل وقوع چنین تخلفاتی، از آن‌ها جلوگیری به عمل آید. علاوه بر شفافیت، تقویت ابزارهای مقابله قانونی با مجرمین، نظارت موثر و اعمال بدون تعارف قانون نیز می‌تواند در پیشگیری و جلوگیری از چنین تخلفاتی مفید واقع شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
