بانک مرکزی در جهت اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و در کنار ثبات‌بخشی به بازار ارز، با کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، توانست نرخ رشد نقدینگی را در بلندمدت به میزان قابل توجهی کاهش دهد. اما این سیاست نیاز به اقدامات تکمیلی دارد تا بتواند در مجموع اثرگذاری مطلوبی بر اقتصاد ایران بگذارد. در این راستا عباس دادجوی توکلی کارشناس پول و بانک، در گفتگو با مسیر اقتصاد ضمن اشاره به اینکه باید در کنار کنترل کمی ترازنامه بانک‌ها، از نظر کیفی نیز مقصد خلق پول و تسهیلات بانک‌ها به درستی کنترل شود، گفت: در کنار توجه به کمیت نقدینگی به کیفیت نقدینگی هم بایستی توجه شود.
نیمی از رشد نقدینگی صرف «پرداخت سود سپرده» می‌شود
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیمی از رشد نقدینگی از محل سود سپرده‌های بانکی و نیمی دیگر به سایر مصادیق یعنی وام، سرمایه‌گذاری و غیره اختصاص دارد، افزود: با این اقدام رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ به ۲۶ درصد رسیده، در حالی که رشد تسهیلات بانک‌ها از این میزان نیز کمتر بوده است. این نشان می‌دهد که عمده رشد نقدینگی ناشی از سود سپرده‌ها بوده است، نه تسهیلات‌دهی که این امر یک زنگ خطر است.
توکلی افزود: برآورد این است که در کمترین حالت، سهم سود سپرده‌ها از رشد ۲۶ درصدی نقدینگی، ۱۳ درصد است. یعنی حدود ۵۰ درصد رشد نقدینگی صرف سود سپرده‌ها شده است. این سیاست بسیار بد است، زیرا این سپرده‌های جدید که سود به آن‌ها تعلق می‌گیرد، خود نیاز به ذخیره قانونی دارند که بانک‌ها توان پرداخت آن را ندارند. در نتیجه، سهم تسهیلات بسیار کند شده است و این امر بحث اعتباری را خطرناک می‌کند. به بیان دیگر در صورت تداوم این روند، انتظار این است که سهم پرداخت سود سپرده‌ها از رشد نقدینگی از ۵۰ درصد هم بیشتر شود که به معنی کاهش بیش از پیش قدرت تسهیلات دهی بانک‌هاست.
انتهای پیام/ پول و بانک
