اتاق بازرگانی سالانه مبالغ کلانی را تحت عناوین مختلف از شرکت‌های تولیدی و صادراتی و دارندگان کارت بازرگانی دریافت و به صورت غیرشفاف هزینه می‌کند. در این راستا سید حسین معروف عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، در گفتگو با مسیر اقتصاد ضمن اشاره به عدم شفافیت کافی صورت‌های مالی اتاق بازرگانی گفت: قانون با هدف تقویت تشکل‌های تولیدی، بازاریابی و برگزاری نمایشگاه‌های خارجی، برای اتاق بازرگانی بودجه تعیین کرده است؛ اما در حال حاضر این وظایف قانونی زمین مانده و در مقابل درآمد چند هزار میلیارد تومانی اتاق صرف اموری مانند ساخت ساختمان و هزینه‌های جاری می‌شود.
درآمد اتاق بازرگانی باید از محل ارائه خدمت به شرکت‌ها تامین شود
وی در خصوص منطق اختصاص بودجه قانونی از درآمد شرکت‌ها به اتاق بازرگانی بیان داشت: به نظر می‌رسد این وجوهی که از سال ۱۳۹۰ به بعد به اتاق واریز شده، باعث انحراف عملکرد اتاق شده است. اعتقاد من این است که اتاق باید خدمات‌محور باشد و بر اساس خدماتی که به هرجایی ارائه می‌دهد، پول دریافت کند. اینکه قانونگذار مقرر داشته است شرکت‌های عضو اتاق بازرگانی، فارغ از کیفیت و میزان خدمات اتاق، درصد ثابتی از سود خود را به این نهاد بپردازند، نوعی اجحاف به مردم ایران است. زیرا شرکت‌ها این مبلغ را به‌عنوان هزینه مبادله در نظر می‌گیرند و آن را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از مردم دریافت می‌کنند. به‌عنوان مثال، یک شرکت تولیدی این مبلغ را در قیمت محصولات خود لحاظ می‌کند و یک شرکت خدماتی نیز آن را به‌عنوان بخشی از هزینه خدمات خود به مشتریان می‌پردازد. در نتیجه، این مبلغ در نهایت به مردم تحمیل می‌شود.
درآمدهای اتاق بازرگانی صرف امور مصوب قانونی نمی‌شود
معروف گفت: در طی سال‌های گذشته شاهد این بودیم که اتاق بازرگانی علاوه بر عدم انجام تکالیفی که در مقابل دریافت این وجوه بر عهده آن گذاشته شده است، نتوانسته کمکی به خیر عمومی و منفعت عمومی کند. مردم باید از هر چیزی که پرداخت می‌کنند، منتفع شوند. اینطور نیست که مردم نذر کرده باشند که این مبلغ را به اتاق بازرگانی پرداخت کنند و بعد اتاق بازرگانی آن را صرف تجملات، ساختمان‌های مجلل و مهمانی‌های مجلل کند، بدون اینکه آورده‌ای داشته باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید داشت: به نظر من، هم مجلس محترم که این قانون را تصویب کرده است و هم دولت محترم باید در این موضوع ورود کنند. نظر و توصیه بنده این است که این بودجه قطع شود. به عبارت دیگر، این ماده قانونی باید از اعتبار ساقط شود. زیرا من به عنوان کسی که دو دوره رئیس اتاق بازرگانی شهرستان بوده‌ام، عملکرد اتاق بازرگانی را قبل و بعد از تخصیص این بودجه به دقت بررسی کرده‌ام و می‌دانم که چه اتفاقاتی افتاده است. معتقدم که این بودجه نه تنها به اتاق بازرگانی کمکی نکرده، بلکه باعث انحراف آن شده است. هرچه زودتر این بودجه قطع شود، کمک بزرگی به اتاق بازرگانی خواهد بود تا به وظایف ذاتی خود که در قانون تعریف شده و در تقسیم کار اجتماعی بر عهده آن گذاشته شده، عمل کند.
انتهای پیام/ تولید
