مسیر اقتصاد/ بسیاری از کشورهای جهان طی دوره بی‌ثباتی اقتصادی مانند رکود، تورم، بیکاری، بحران بدهی به سیاست‌ها و اقداماتی تحت عنوان تثبیت با هدف بازگرداندن ثبات به اقتصاد روی می‌آورند. اقتصاد ایران همواره و به خصوص در سال‌های اخیر در معرض بی‌ثباتی‌های متعددی قرار گرفته است. در این بین شکل‌گیری بحران‌های ارزی پی در پی در اقتصاد ایران سبب شده است که بی‌ثباتی نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی اقتصاد شناخته شود. در این راستا بانک مرکزی از سال ۱۴۰۱ سیاست تثبیت را در دستور کار خود قرار داده است.
سیاست تثبیت چگونه باید دنبال شود تا به اهداف مورد نظر برسد؟
در ابتدا باید اذعان کرد که عنوان «تثبیت» برای این موضوع چندان مناسب نیست، چرا که تعبیر صحیح از سیاست تثبیت ایجاد ثبات در نرخ ارز در برابر شوک‌های اقتصادی داخلی و خارجی و جلوگیری نوسانات پردامنه است. البته با بررسی نظرات موافقین این سیاست نیز می‌توان متوجه این نکته شد که منظور این نیست که امروز یک قیمت مشخص برای دلار تعیین شود و تا مثلا پنج سال دیگر همین قیمت باید حفظ شود. بلکه منظور این است که با اصلاح ساختارها، قیمت دلار قابل پیش‌بینی و تک نرخی خواهد شد. همچنین، نقطه ثقل بازی با قیمت دلار متناسب با نسبت تورم داخلی و خارجی و با در نظر گرفتن قدرت رقابت محصولات صادراتی و اقتصادی بودن تولید محصولات صادراتی، در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار خواهد گرفت. در این صورت، اجازه تشکیل بازار معاملات فردایی (بازار غیررسمی فعلی) داده نخواهد شد.
طرفداران نظریه شناورسازی نرخ ارز معتقدند که به دلیل وجود فاصله قیمتی بین نرخ ارز دولتی و نرخ بازار غیررسمی، مشکلاتی مانند فساد و تحریک تقاضای ارز در بازار، ثبت سفارش بی‌رویه برای واردات کالا، ایجاد انگیزه در صادرکنندگان برای عدم بازگشت ارز صادراتی، برای کم اظهاری، برای بیش اظهاری، ایجاد رانت در تخصیص این ارز و قاچاق کالایی که مواد اولیه آن با ارز دولتی وارد شده به خارج از کشور ایجاد می‌شود. البته تمام این نکات درست هستند، اما راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از این مشکلات وجود دارد. گران‌سازی ارز نه تنها راهکار نیست، بلکه فاجعه‌آفرین است.
راهکارهای رفع مشکل کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری در واردات چیست؟
کم‌اظهاری در صادرات به دو صورت انجام می‌شود؛ در حالت اول از آنجا که بیش از ۸۰ درصد صادرات کشور توسط شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی انجام می‌شود. با توجه به اینکه هیئت مدیره این شرکت‌ها در سود نهایی شرکت سهیم نیستند، یکی از راه‌های فساد در این شرکت‌ها، عقد قراردادهای صوری فروش است. در حالت دوم صادرکننده برای کاهش پرداخت عوارض صادراتی، اقدام به اظهار کم قیمت کالای صادراتی می‌کند. در هر دو حالت، فارغ از اینکه قیمت ارز چه باشد، حاکمیت موظف است قیمت کالای صادراتی را به‌طور دقیق کنترل کند. از آنجایی که عمده صادرات توسط تعداد معدودی شرکت که عمدتا دولتی هستند انجام می‌شود، حاکمیت باید اقدام به اعتبارسنجی قرارداد فروش و قیمت اظهاری کالای صادراتی کند و با ثبت سیستمی قیمت کالاها در سامانه گمرک، اجازه اظهار کمتر از آن قیمت را ندهد.
بیش اظهاری در واردات، به معنای اظهار ارزش کالای وارداتی بیش از ارزش واقعی آن است. این عمل معمولا به منظور دریافت ارز دولتی با نرخ ارز ترجیحی انجام می‌شود. برای مقابله با بیش اظهاری، راهکارهای مختلفی وجود دارد. از جمله این راهکارها می‌توان به بروزرسانی سامانه TSC گمرک، اعتبار بخشی به گواهی مبدا و کنترل سیستمی گواهی مبدا اشاره کرد.
با توجه به افزایش تقاضای واردات در سال‌های اخیر، پیشنهاد می‌شود برای هر کالا در کشور سقف ثبت سفارش تعیین شود. این سقف باید بر اساس نیازسنجی بازار و منابع ارزی کشور تعیین شود. به عنوان مثال، سقف ثبت سفارش برای چای می‌تواند ۵۰۰ میلیون دلار باشد. در صورتی که ثبت سفارشی بیش از این سقف باشد، باید به صورت سیستمی از صدور آن جلوگیری شود.
زیرساخت‌های لازم برای اصلاح نظام ارزی
برای کنترل قاچاق نیز حاکمیت ناگزیر است جریان ارز در کشور را در اختیار خود بگیرد. این موضوع ارتباطی به قیمت ارز ندارد. قاچاقچی برای تامین ارز مورد نیاز خود، تنها می‌تواند از ارز صادراتی که به کشور بازنگشته است، استفاده کند. بنابراین، بهانه قاچاق برای مخالفت با تثبیت ارز وارد نیست؛ زیرا قاچاق یکی از نتایج عدم کنترل جریان ارزی کشور است. راهکار دوم برای جلوگیری از قاچاق، کنترل گردش ریال است. یعنی صرف‌نظر از اینکه قیمت ارز موضوعیت داشته باشد، با کنترل گردش ریال می‌توان ارتباط مالی جریان قاچاق را قطع کرد.
بنابراین برای اصلاح نظام ارزی، ابتدا باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کرد و گران‌سازی ارز نه تنها راهکار نیست، بلکه فاجعه‌آفرین است. این زیرساخت‌ها شامل جلوگیری از کم اظهاری در صادرات، اعتبار سنجی قراردادهای صادراتی شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی، جلوگیری از بیش اظهاری در واردات، پیمان سپاری ۱۰۰ درصدی، جلوگیری از انجام حواله کش درهم در امارات و یا کش یورو و دلار در ترکیه، کنترل دقیق گردش ریال و جلوگیری از جابجایی ریال بدون سند رسمی تجاری، تأمین ارز برای واردات رسمی خارج از سامانه نیما توسط بانک مرکزی در کمترین زمان ممکن و بازسنجی بازار و کنترل سقف ثبت سفارش برای هر کالا برای جلوگیری از صدور ثبت سفارش بی‌رویه می‌شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
