به گزارش مسیر اقتصاد صندوق بینالمللی پول در گزارشی که در مارس ۲۰۲۳ منتشر کرده است به بیان بحثهایی در مورد بازنگری چهارچوب سیاست پولی متعارف یا هدفگذاری تورمی پرداخته است. در این گزارش به تفاوت شرایط اقتصاد جهانی برای انتخاب چهارچوب مناسب سیاست پولی اشاره میشود.
اقتصاددانان در پیشبینی تورم ناکام بودند
به گزارش صندوق بینالمللی پول، اقتصاددانان نتوانستند تورم اخیر را به خوبی پیشبینی کنند. این گزاره به دو دلیل درست و قانعکننده است. اول آنکه قبل از جهش تورمی اخیر به سطوحی که در ۴۰ سال گذشته بیسابقه بوده است، بسیاری از بانکهای مرکزی در اقتصادهای پیشرفته به شدت نگران تورم پایین بودند. دوم آنکه آنها با اطمینان ادعا کردند که تورم موقتی است و نتوانستند آن را حتی با افزایش سریع نرخهای بهره مهار کنند.
هر چند محرکهای اولیه تورم به ویژه اختلال در تجارت و تولید به دلیل همهگیری کرونا و جنگ در اوکراین یعنی اتفاقات سمت عرضه اقتصاد بوده است و این موارد خارج از حوزه سیاست پولی در نظر گرفته میشود اما تأثیر این محرکهای اولیه بر تورم به شرایط مالی موجود بستگی دارد که توسط سیاست پولی شکل میگیرد. بنابراین، بانک های مرکزی کاملاً بی تقصیر نیستند. دوباره زمان آن رسیده است که دانشگاهیان و مدیران بانکهای مرکزی در مورد چارچوب سیاست پولی غالب و بنیان نظری پشتیبان آن، عمیقاً بازاندیشی کنند.
چهارچوب هدفگذاری تورمی؛ متفاوت در ۱۹۸۰ و ۲۰۲۰
هدفگذاری تورمی چهارچوب سیاست پولی غالب دنیاست و از آن به عنوان چهارچوبی موفق در این حوزه یاد میشود. اما شاید بانکهای مرکزی در طول دوره «اعتدال بزرگ[۱]»، حدود ۲۰ سال رشد ثابت و تورم پایدار که از اواسط دهه ۱۹۸۰ آغاز شد، بیش از حد آسان عمل کردند. روایت رایج موفقیت سیاست پولی توسط بانکهای مرکزی مستقل در آن دوره ممکن است وابسته به اقبال خوب و شرایط مساعد بوده باشد زیرا اقتصاد جهانی از عوامل مطلوب طرف عرضه، مانند ورود اقتصادهای در حال توسعه و سابق سوسیالیستی به بازار اقتصاد جهانی، پیشرفتهای سریع در فناوری اطلاعات و یک محیط ژئوپلیتیکی نسبتاً پایدار بهرهمند بود. این عوامل باعث شد تا تورم پایین و رشد نسبتاً بالا با هم وجود داشته باشد. لذا کار بانکهای مرکزی به پیچیدگی زیادی نیاز نداشت.
اما جهان تغییر کرده است. محیطی که عوامل طرف عرضه را تقویت میکرد، از جهات مختلف با دگرگونی مواجه شده است: افزایش خطر ژئوپلیتیکی، افزایش پوپولیسم و همه گیری ویروس کرونا، زنجیرههای تأمین جهانی را مختل کرده است. بانکهای مرکزی اکنون با یک هزینه-فایده بین تورم و اشتغال روبرو هستند که رهایی از این وضعیت را بسیار چالش برانگیز میکند. باید مدل فکری را که به آن متکی بودهایم دوباره بررسی کنیم و چارچوب سیاست پولی خود را بر اساس آن بهروز کنیم. این امکان وجود دارد که در شرایط جدید چهارچوب سابق یعنی هدفگذاری تورمی جوابگو نباشد.
پینوشت:
[۱] Great moderation
منبع:
انتهای پیام/ پول و بانک